سواليف
حذّر المهندس عزام الصمادي رئيس اتحاد النقابات العمالية المستقلة الأردني ، من محاولات الحكومة للسيطرة على أموال مؤسسة الضمان الاجتماعي ، حيث قامت الحكومة بإرسال استفسار للديوان الخاص بتفسير القوانين حول الجهة صاحبة الصلاحية بإستثمار أموال الضمان الاجتماعي .
وأوضح المهندس الصمادي ان الديوان أجاب على استفسار الحكومة بالقول أنه وحسب قانون الضمان يجب أن يقترن قرار مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي بموافقة مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لأن مجلس إدارة المؤسسة هو صاحب الصلاحية في إقرار السياسات العامة الاستثمارية للمؤسسة .
إلا أن الصمادي حذر من عدم نشر رد الديوان على الحكومة في الجريدة الرسمية مثله مثل غيره من الاستفسارات ، حيث وحسب الصمادي فإن ذلك يؤشر على نية مبيتة لدى الحكومة والتي لم يعجبها القرار بمخالفة ممثلها لرأي الأكثرية هو دليل على ما تفكر به الحكومة باتجاه أموال الضمان الاجتماعي والاستيلاء عليها بحجة قرارات الاستثمار المنوي اتخاذها دون الرجوع لمجلس إدارة الضمان الاجتماعي .
وتاليا نص ما كتبه المهندس عزام الصمادي كما وصل سواليف
تفاجأنا بإرسال الحكومة إستفسار للديوان الخاص بتفسير القوانين حول الجهة صاحبة الصلاحية بإستثمار أموال الضمان الاجتماعي ليجيب الديوان الخاص بتفسير القوانين بقراره الصادر بالأكثرية بتاريخ 31 / 1 / 2018 أنه وحسب قانون الضمان يجب أن يقترن قرار مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي بموافقة مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لأن مجلس إدارة المؤسسة هو صاحب الصلاحية في إقرار السياسات العامة الاستثمارية للمؤسسة ،
ملفت للانتباه مخالفة رئيس ديوان التشريع لرأي الاكثرية وعدم نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية رغم أن جميع قرارات الديوان الخاص بتفسير القوانين والمتخذة في نفس الجلسة المنعقدة بتاريخ 31 / 1 / 2018 قد نشرت بالجريدة الرسمية رقم ( 5501 ) باستثناء القرار المتعلق بالضمان الاجتماعي مما يؤشر على نية مبيتة لدى الحكومة والتي لم يعجبها القرار بمخالفة ممثلها لرأي الأكثرية هو دليل على ما تفكر به الحكومة باتجاه أموال الضمان الاجتماعي والاستيلاء عليها بحجة قرارات الاستثمار المنوي اتخاذها دون الرجوع لمجلس إدارة الضمان الاجتماعي ،
اننا في اتحاد النقابات العمالية المستقلة الأردني إذ نحذر ممثلي البنك الدولي في حكومة البلابيف من الاقتراب من أموال الضمان الاجتماعي فأننا في الوقت نفسه نناشد كل أصحاب الضمائر الحية في مجلسي الأعيان والنواب وكل مؤسسات المجتمع المدني وكافة الغيورين من أبناء شعبنا للوقوف في وجه هذه النية المبيتة لدى الحكومة للسيطرة على أموال الضمان الاجتماعي ، لنؤكد في الوقت نفسه إن ما يمر به الاردن من تردٍ في الاحوال الاقتصادية والاجتماعية ، اضافة الى الظروف السياسية التي تعصف بالمنطقة يحتم على الدولة ان تتوخى الحذر في قراراتها ، ونخص بالذكر تلك التي تمس قوت المواطن
لقد بات المواطن يعاني من ضنك العيش مما ولد احتقانا شعبياً وصل حداً لا يطاق ، واصبح لزاما على دولتنا ان تتخذ اجراءات تخفف العبء عن كاهل المواطن وتقلل من الاحتقان ، اما ان تصر الحكومة على اصدار قرارات اقتصادية صعبة متناسياً حالة الإحتقان الشعبي التي تسود البلاد والتي أنتجتها السياسات الاقتصادية والاجتماعية للحكومات المتعاقبة من تهميش وإقصاء لشرائح اجتماعية اساسية في المجتمع وأثقلت كاهلها بسبب غلاء المعيشة وتدني الأجور.
اننا ندخل حالة اقتصادية اجتماعية سياسية معقدة، يثبت يوما بعد يوم ان التوقف عندها اصبح ضرورة حتمية لكل وطني غيور ومخلص، عبر الاعتراف بان الخيارات السياسية والاقتصادية التي رتبت هذه التحديات تحتاج الى المراجعة والتقييم وايجاد الحلول الجذرية، وانه بمرور الوقت تزداد صعوبة انجاز هكذا مهمة ، لذلك فأننا في اتحاد النقابات العمالية المستقلة الأردني نرى أنه لا بد من إقالة هذه الحكومة والتراجع عن قرارات رفع الأسعار وندعوا الى تشكيل حكومة إنقاذ وطني تأخذ على عاتقها الإنفتاح على كافة فئات شعبنا وإشراك الجميع من أجل الخروج من هذه الأزمة التي تعاني منها البلاد .
عمان في 1/ 4 / 2018
المهندس عزام الصمادي
رئيس اتحاد النقابات العمالية المستقلة الأردني
