سواليف تبنى النائب خليل عطية مذكرة نيابية تهدف لتعديل أحكام المادة 44 من نظام الخدمة ورفع الظلم عن الذين شملتهم قرارات ديوان الخدمة المدنية وتم استبعادهم من التنافس استناداً لهذه المادة.
وحسب المذكرة التي تبناها عطية فإن الحكومة قامت باستبعاد 14 الف خريج من مختلف التخصصات وحرمانهم من التنافس أسوة بباقي الخريجين مخالفة بذلك الدستور مبررة قرارها بأنه جاء لغايات التنظيم وتطبيق احكام المادة 44 من نظام الخدمة المدنية متذرعة بأنها تهدف لرفد القطاع العام بالكفاءات الشابة ورفع سوية اداء الموظف العام.
وأضافوا أن المادة مخالفة لجميع التشريعات والأعراف المحلية والدولية، وقامت باستبعاد 15 ألف متنافس ومتنافسة من الوظيفة العامة.
وتالياً نص المذكرة التي اطلع عليها موقع سواليف الإخباري
نحن النواب الموقعين ادناه وعلى اثر قيام الحكومة ممثلة بديوان الخدمة المدنية باستبعاد ما مجموعة 14 الف خريج من مختلف التخصصات وحرمانهم من التنافس أسوة بباقي الخريجين مخالفة بذلك اهم واسما تشريع وهو الدستور بدافع تنظيمي وتطبيق احكام المادة 44 من نظام الخدمة المدنية والهدف رقد القطاع العام بالكفاءات الشابة ورفع سوية اداء الموظف العام .
سعاد الرئيس نحن امام موضوع في غاية الخطورة من تطبيق احكام المادة 44 من نظام الخدمة هي اصلاً مخالفة لجميع التشريعات والاعراف المحلية لا بل الدولية فهل يعقل يا سعادة الرئيس ونحن نتحدث عن استبعاد ما مجموعة سنوياً اكثر من 15 الف متنافس ومنافسة على الوظيفة بعد ان استنزف تدريسهم جيوب ذويهم وبالنهاية يتم استبعادهم من حق كفله الدستور بالمنافسة على الوظيفة العامة والسبب ماذا تنظيمي اي تنظيم يتحدث عن واثاره الاقتصادية والاجتماعية والنفسية غي مدروسة نهائياً واضح بان القرار غير مدروس وخلا من اي توازن يذكر ولم يراعي كلفة المصالح بمطلقها فهل هنالك تصور بالعدد الذي سيتم استبعاده بعد 5 سنوات مبكراً من تطبيق هذا الحكم .
وعليه نرجو مخاطبة الحكومة وبالسرعة والايعاز على تعديل احكام المادة 44 من نظام الخدمة ووقوف ورفع الظلم عن الخريجين الذين انطبق عليهم منطوق المادة ولها اي الحكومة البحث عن بدائل تنظيمية اخرى لا تهدف اقصاء واستبعاد احد من المنافسة .
النواب الموقعين :-
