شركة تسعير الفواتير الارتوازية
يوسف غيشان
لدي النية لتأسيس شركة وطنية تنطبق عليها مواصفات الحكومة حتى تستعين بها لجنة التحقق من أسعار فواتير الكهرباء التي تأسست حديثا بالتعاون بين مجلسي النواب والحكومة ولجنة الطاقة وأبصر مين. طبعا سوف افرض شروطي المالية التي أريد، سيما وأنه لا يوجد شركات منافسة، فلم يخطر في بال أحد تأسيس مثل هذه الشركة بهذا الاختصاص الغريب العجيب.
قلت لديّ النية، لكني بدأت أفكر: ما نوع هذه الشركة وما هي أهدافها، ومن أين اجل لها الموظفين والمختصين:
-هي ليست شركة محاسبة بالتأكيد، فالقضية محاسبيا معروفة ودقيقة تماما –حسب الفواتير-وسوف تتوصل اللجنة الموقرة الى الحقيقة المحاسبية بكل بساطة وبدون لجنة ولا من يلجنون…. يعني ما فيه مشكلة…وتقول للمواطن: الدفع والا القطع.
-وهي ليست شركة الكترونية تفحص الكمبيوترات، لتبحث عن أخطاء في احتساب الكميات، كأن ترفع تسفيره العداد الكترونيا من صفر الى 100 كيلوواط، بعدها يبدأ العد على المواطنين…هذه طريقة بسيطة ومكشوفة، بينما السرقة تحتاج الى عقول مركبة ومعقدة لا تكشف بسهولة.
– وهي ليست شركة تتعلق بالنزاهة وكشف الفساد، ولو كانت كذلك لتمت إحالة الملف الى الفساد وتوصلت الحكومة الى النتيجة مجانا.
-وهي ليست لجنة علمية لتدرس العلاقة بين الواط والأوم وشدة التيار وقوته وأبصر شو، لغايات زيادة صرف الكيلووات ورقيا، وهذه نظرية نشرت على الفيس بوك ولم يتأكد أحد من صحتها.
-وهي ليست شركة كيميائية.
– ولا شركة مختصة بأخذ عطوة (فكاش نشب) بعقد صك صلح عشائري بين شركة الكهرباء والمشتركين.
– وهي ليست شركة فتاوى والا لاستعانت الحكومة بوزارة الأوقاف لاستصدار فتوى وحسم الخلاف الناشب.
-وهي ليست وليست وليست.
لذلك، وبدون تشكيل لجنة مختصة في البحث عن نوعية الشركات المختصة بهذا الاختصاص المختص، قررت تشكي شركة باسم.
(شركة تسعير الفواتير الارتوازية ة لتحديد الفتاوى الكيميائية في محاسبة الفولتات الواطيّة الاكتوارية الفاسدة).
قريبا سوف أحل لكم الخلاف بينكم وبين الشركة، وسوف تفرحون لأنكم افرحتموني وربحتموني مئات الاف الدنانير بدل استشارات.
