دولته

(بنشوووووووووووووووووووف شو رايح يصير )

16-12-2009
وقال رئيس الوزراء خلال زيارته اليوم الاربعاء الى هيئة مكافحة الفساد ولقائه رئيس واعضاء مجلس الهيئة بحضور وزير العدل ايمن عوده ان الفساد لا يقتصر فقط على الفساد المالي فهذا جانب واحد وانما هناك أيضا الفساد الإداريّ وجميع اشكال الواسطة والمحسوبية وغيرها من المفاهيم المرتبطة بالنفوذ والمال السياسي التي تعتبرها الحكومة غير مقبولة على الاطلاق .

واكد رئيس الوزراء انه حرص على زيارة الهيئة في هذا الوقت المبكر، تأكيدا على أهمّيّة دورها ومحوريّة عملها المؤسّسي في مكافحة الفساد منوها بالأهمّيّة القصوى التي يوليها جلالة الملك لمسألة مكافحة الفساد فجلالته حريص على ترسيخ منظومة ومفاهيم النزاهة الوطنيّة.

وعبر رئيس الوزراء عن ثقته بان يكون أداء الهيئة على قدر المسؤوليّات المناطة بها مؤكدا انه لا يجوز ابدا، وبأيّ حال من الأحوال ان يكون للمجاملات والعلاقات الاجتماعيّة أو الشخصيّة أيّ دور في عمل هيئة مكافحة الفساد.

ولفت بهذا الصدد الى تاكيد جلالة الملك عبدالله الثاني في اكثر من مناسبة باننا في الاردن لا يمكن ان نقبل بان يكون هناك اي شخص او جهة تستغل نفوذها لتحقيق اي مصالح شخصية مؤكدا ان الحكومة لن تجامل بهذا الموضوع .

وبين رئيس الوزراء انه سيقوم والوزراء غدا الخميس بالتوقيع على مدونة السلوك التي تضبط عمل الوزراء تتضمن معايير اخلاقية فضلا عن مدونة سلوك مماثلة لجميع موظفي القطاع العام لافتا الى ان وزير العدل سيقوم باعداد مدونة سلوك خلال عام 2010 تضبط تعامل الحكومة مع مجلس النواب القادم.

ولفت الرفاعي الى ألاثر الخطير للفساد على صعيد الاستثمار حيث يضعف ثقة المستثمر بأي دولة يتفشى بها وهو ما يوجّه ضربات قاسية للاقتصاد في أي بلد ينتشر فيه هذا الداء.

وقال انه ليس مقبولا ولا بأيّ حال من الأحوال، التراخي في هذه المهمّة الحيويّة والحساسة واضاف مخاطبا مسؤولي الهيئة / مثلما أنكم مسؤولون عن المراقبة فهناك من يراقبكم أيضاً ويقوم بتقييم أدائكم/.

واضاف مخاطبا رئيس واعضاء الهيئة / اننا ندرك الضغوطات التي تعترض عمل الهيئة او اي جهة تحارب الفساد ولكن يجب ان يكون دافعكم للعمل هو مخافة الله ودعم جلالة الملك الموصول والحكومة والطيبين والشرفاء من ابناء الاردن للجهد الذي تقومون به/مؤكدا انه لا توجد اي قضية فيها شبهة فساد مهما كبرت غير خاضعة لعمل الهيئة.

واشار الى ضرورة تفعيل اليات عمل الهيئة من خلال علاقة أكثر عضويّة ومتانة مع كافة فئات المجتمع فالمواطن والموظف العامّ و المُراجِع هم قنوات للهيئة، وروافع لعملها مشددا على ضرورة تعزيز ثقة المواطن بالمؤسسات الرسمية وبكافة الجهات الرقابية المعنية بمكافحة الفساد.

وقال رئيس الوزراء بهذا الصدد ان المواطن يجب ان يشعر ويلمس بان الحكومة وكافة الجهات المختصة في الدولة تعمل لصالحه وتبذل جهودها في التعامل مع مختلف القضايا التي تهمه وفي مقدمتها مسالة الفساد ولا تجامل اي جهة على حساب مصلحته مضيفا بان الحكومة ترفع شعار الفعل قبل القول في جميع سياساتها واجراءاتها.

واكد الرفاعي استعداد الحكومة لتقديم كافة اشكال الدعم والتسهيلات اللازمة لضمان قيام الهيئة بالمسؤوليات الملقاة على عاتقها سواء كانت تشريعية او غيرها.

من جهته ثمن رئيس هيئة مكافحة الفساد الدكتور عبد شخانبه زيارة رئيس الوزراء الى الهيئة في بداية تسلمه امانة المسؤولية مما يؤكد على اهتمامه بالدور الذي تقوم به في مكافحة الفساد.

واكد ان الهيئة ستكون عونا وذراعا قويا لرئيس الوزراء في تنفيذ ما ورد في كتاب التكليف السامي فيما يتعلق بمكافحة الفساد والواسطة والمحسوبية والتحايل على القانون وضرورة تعزيز اليات المحاسبة والمساءلة بكل صدق وامانة وبمنتهى الحزم والشعور بالمسؤولية.

كما اكد شخانبه ان مكافحة الفساد تتطلب جهودا وطنية صادقة تشارك فيها الحكومة والبرلمان والهيئة والاجهزة الرقابية الاخرى والقضاء ومؤسسات المجتمع المدني والصحافة والاعلام والمواطن.

وبين ان مكافحة الفساد يجب ان تركز على بعدين الاول البعد العلاجي المتمثل بقدرة الهيئة على التحري وجمع المعلومات والتحقيق في قضايا الفساد بجميع اشكاله واحالة مرتكبيه للجهات القضائية المختصة.

والبعد الثاني وقائي يتمثل بتقليل فرص حصول الفساد من خلال التوعية والتثقيف بمخاطره على خطط التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وبين ان الهيئة نظرت خلال عام 2009 بحوالي 913 قضية مختلفة تم حفظ قسم منها لعدم وجود شبهة فساد في حين لا يزال القسم الاخر قيد استكمال البينة والتحقيق موضحا ان دائرة الادعاء العام في الهيئة نظرت بحوالي 178 قضية واحالت منها للجهات القضائية المختصة 140 قضية تتمثل بقضايا اختلاس ورشوة واستثمار وظيفة وقضايا جمعيات وشركات مختلفة واحتيال وغيرها من قضايا الفساد المختلفة.

وعرض الدكتور شخانبه بعض المعيقات التشريعية والقضائية والاجتماعية التي تعمل الهيئة على تجاوزها ووضع الحلول المناسبة لها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وتحدث خلال اللقاء اعضاء الهيئة حيث اكدوا ان مكافحة الفساد لا تكون بجهود الهيئة فقط وانما تتطلب حالة من التكاملية والتشاركية بين جميع الاجهزة الرقابية.
******
عمان – الدستور – محمود كريشان 6-1-2010

قرر مدعي عام هيئة مكافحة الفساد تجديد توقيف المشتكى عليه في جرائم الاختلاس التي وقعت في وزارة الزراعة والموقوف على ذمة القضية.

وقال مصدر موثوق لـالدستور ان الهيئة بصدد تشكيل لجنة من خبراء الخطوط لمعرفة ان كانت التواقيع الموجودة على الشيكات صحيحة ام مزورة.يذكر ان المبالغ المختلسة التي تم حصرها حتى امس بلغت بحدود 1,4 مليون دينار ، ولا تزال اجراءات التحقيق تتم وفق الاصول القانونية.
*******

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى