دمج وزارتي التربية والتعليم العالي ما له وما عليه !
د. مفضي المومني
نعترف بداية أن دول كبرى لديها وزارات تقل عن نصف عدد الوزارت في بلدنا… ! ومعروف أن الأولوية في الدمج في بلدنا يجب أن تكون عاجلة للهيئات المستقلة التي فصلت تفصيلاً لأبناء الذوات الذين لا يسعفهم نظام الخدمة المدنية في الدولة الأردنية برواتب ومخصصات فلكية لا تناسب اقتصاد بلد يعيش على الضرائب وجيوب المواطنين!، أيضا ولكي نكون منصفين فبعض الهيئات فرضها واقع البيروقراطية المقيت في وزاراتنا وإنعدام المؤسسية، لكن في المحصلة هذه الهيئات تعمل عمل الوزارات وتستنزف الميزانية بمليارات الدنانير كل عام بعضها يربح وغالبها يخسر أي يعتمد على الخزينة، الكل متفق على دمجها مع الوزارات المشابهة لعملها إلا بعض المستفيدين والمتنفذين وأصحاب المصالح الضيقة، وكل ما تم بهذا الموضوع يتم على استحياء ومن باب ذر الرماد في العيون، مطلوب قرار سياسي من اعلى المستويات نصبح فيه على صفر هيئة، وتنقل وتدمج اعمالها مع الوزارات وتخفض الرواتب للجميع بما يتناسب وسلم الرواتب الحكومي.
أما وقد شَكل مجلس الوزراء لجنة لدراسة دمج وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم فالدمج له فوائد إذا تم إلحاق هيئة إعتماد مؤسسات التعليم العالي والمركز الوطني لتنمية الموارد البشرية والمركز الوطني للمناهج لهذه الوزارة ، بحيث تسند مهام تنفيذية فاعلة من الدرجة الأولى لأمناء عامين يديرون ملفات التعليم العالي والتربية وكل ما يتصل بهما، بحيث يكون هنالك تكامل في العمل وتنسيق واتساق في الرؤيا والأهداف، بحيث ينشأ مجلس أعلى للتعليم العالي ومجلس للتربية والتعليم ومجلس متخصص للتعليم التقني والمهني تكون مهمتها رسم السياسات والاستراتيجيات لكل الشؤون التي ذكرتها، ومن الضروري إتباع المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية ليكون جزء من الوزارة ويعطى اهمية تنفيذية فاعلة لرسم استراتيجيات الكم والنوع للقوى البشرية وكذلك التخطيط للقوى البشرية من خلال الإرتباط المباشر مع وزارة التعليم الجديدة التي تعتبر المزود الرئيسي للتدريب والتعليم والتأهيل، بحيث يتم خلق تناغم وإتساق فعال على المستوى الوطني، إذ أن الوضع الحالي لا يوفر ذلك، موضحاً أن هذه المضامين وردت في الإستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية، إضافة إلى ضمان عدم تشتت مصادر التمويل لعمليات التعليم والتدريب في كل المراحل، الدمج لن يوفر ماليا بشكل كبير في المدى المنظور لأن الموظفين ذات الموظفين والمصاريف الجارية ذاتها تقريباً، لكن في المدى البعيد سنحصل على فوائد كبيرة في التخطيط للتعليم والقوى العاملة على المستوى الوطني وهذا يجب أن يكون الهدف الرئيسي لدمج الوزارتين مع التأكيد على إتباع المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية وهيئة إعتماد مؤسسات التعليم العالي وكذلك المركز الوطني للمناهج.
اما إذا كان التفكير سطحيا بسيطا لتوفير بعض المال والوظائف فالدمج عديم الفائدة، وكذلك إذا بقيت الصلاحيات الرئيسة لعمل الوزارة بيد الوزير بعد الدمج ولم توزع المهام حسب الإختصاص فلن يستطيع الوزير ذلك، وستتعطل معاملات وأعمال الوزارة المدموجة بإنتظار توقيع معاليه..! لأن الوزير لن يكفيه الوقت لبعض الزيارات الميدانية للجامعات او المدارس وكذلك الإجتماعات عدا عن الاحتفالات والإلتزامات البروتوكولية، فإذا دُمجت الوزارتين وبقيت البيروقراطية فلا فائده من الدمج.
اعتقد أن ما طرحته أولا سيكون عنواناً لعمل اللجنة المشكلة وستنظر إلى الموضوع نظرة شمولية تخطط للمرحلة القادمة في بناء وتنمية الموارد البشرية على المستوى الوطني ضمن تخطيط محكم ومتسق، نتأمل الأفضل دائماً فبلدنا فيه الخير ولدينا طاقات بشرية بمستويات عالية تحتاج للتفعيل والتأطير… حمى الله الأردن.
