إجتمعت الهيئة الإدارية للجنة الوطنية للدفاع عن المعلمين المتضررين في إطار متابعتها لكافة المستجدات المتعلقة بالملفات النقابية مؤكدة أن إستمرار الإغلاق (الحكومي – الأمني ) لنقابة المعلمين الأردنيين يعتبر انتهاكاً صارخاً للدستور الاردني وللقرارات القضائية القطعية وإستمراراً لنهج التعامل الأمني مع الشأن النقابي عموماً وملف نقابة المعلمين خصوصاً فيما لا تزال العقلية الأمنية وأدواتها تتعامل بعقلية إنتقامية ضد العشرات من المعلمين والمعلمات الناشطين/آت نقابياً، من خلال الإستمرار في التضييق على الحقوق الإنسانية والدستورية للمعلمين والمعلمات بالتعبير عن مواقفهم المتعلقة بقضاياهم النقابية والمهنية ، وآخرها خطف و إعتقال عددا الزملاء المحالين على التقاعد المبكر أثناء مراجعتهم لوزارة التربية والتعليم من أجل السؤال عن مصيرهم وعودتهم إلى وظائفهم التي فصلوا منها تعسفياً منذ ما يقارب ثلاث سنوات .
هذا وقد أعدت اللجنة خطتها للتعامل مع المرحلة القادمة و تؤكد اللجنة الوطنية على تمسكها بالدفاع عن الحقوق الإنسانية والدستورية للمعلمين والمعلمات في ظل الإغلاق القسري لنقابة المعلمين الأردنيين منذ ٢٥ / ٧ / ٢٠٢٠، وتؤكد تمسكها بالحق بممارسة كافة أشكال الإحتجاج والرفض التي ضمنها الدستور والمعاهدات الدولية وعلى رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان .
وتعلن اللجنة عن إستمرارها بالعمل حتى حل كافة الملفات العالقة ، بإعادة المحالين على التقاعد المبكر لوظائفهم وفتح مقرات النقابة وإجراء الإنتخابات وإلغاء كافة العقوبات التي طالت الزملاء الناشطين في مختلف محافظات المملكة.
اللجنة الوطنية للدفاع عن المعلمين المتضررين / عمان
الثلاثاء ٢١-٣-٢٠٢٣م
