تصريحات وزير المالية محمد ابو حمور

( اهلييييييييييييييييييييييييييييييييين تقشّف )

أبو حمور: ضبط نفقات الوحدات الحكومية أولوية قصوى

** وزير المالية يؤكد على الالتزام بسقف النفقات المحدد في قانون موازنات الوحدات الحكومية

عمان – الرأي -20-1-2010 أكد د. أبو حمور وزير المالية على انه قد روعي عند إعداد قانون موازنات الوحدات الحكومية لعام 2010 ضبط نفقات كافة هذه الوحدات، وبالأخص الجارية منها وذلك انسجاماً مع قرارات مجلس الوزراء الموقر في هذا المجال، وموضحاً بأن مجموع النفقات للوحدات الحكومية لعام 2010 قد انخفض بنحو 135 مليون دينار عن مستواه المقدر في عام 2009 ليبلغ 1915 مليون دينار، أو ما نسبته (10.8%) من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2010، موزعاً بواقع 882 مليون دينار للنفقات الجارية و 1033 مليون دينار للنفقات الرأسمالية.
وفي جانب الإيرادات فقد أشار د. أبو حمور إلى أن مجموع الإيرادات للوحدات الحكومية لعام 2010 قدر بنحو 1560 مليون دينار، شكل الدعم الحكومي منها حوالي (251) مليون دينار والمنح الخارجية (42) مليون دينار في حين بلغ مجموع إيراداتها الذاتية نحو 1267 مليون دينار. ومن الجدير ذكره في هذا المجال انه قد تم تخفيض الدعم الحكومي المقدم لهذه الوحدات بنحو 116 مليون دينار عن مستواه المقدر في عام 2009، ويأتي ذلك انسجاماً مع توجهات الحكومة الرامية إلى زيادة اعتماد الوحدات الحكومية على مواردها الذاتية والتي شكلت ما نسبته 81% من إجمالي إيراداتها في عام 2010 مقابل ما نسبته 77% في عام 2009.
كما أشار د. أبو حمور إلى أن مجموع الوفر للوحدات الحكومية التي تظهر موازناتها وفراً مالياً وعددها ( 24) وحدة قد بلغ حوالي 212 مليون دينار لعام 2010، في حين أن مجموع العجز قبل التمويل للوحدات الحكومية التي تظهر موازناتها عجزاً وعددها (12) وحدة قد بلغ نحو 567 مليون دينار. أما باقي الوحدات الحكومية وعددها (25) وحدة فموازناتها متوازنة تقريباً. وكمحصلة لذلك فقد قدر العجز المالي لجميع الوحدات الحكومية في عام 2010 بنحو 356 مليون دينار.
وحول موضوع الفوائض المالية التي يتم تحويلها للخزينة أو الدعم الذي تتلقاه تلك الوحدات من الخزينة، بيّن د. أبو حمور بان هنالك وحدات حكومية تحقق فوائض مالية يتم تحويلها للخزينة العامة قدرت بنحو 218 مليون دينار لعام 2010، في حين أن وحدات أخرى تتلقى دعماً مالياً من الخزينة العامة قدر بنحو 251 مليون دينار، أي أن صافي الدعم الحكومي (إجمالي الدعم الحكومي مطروحاً منه الفوائض المقدر تحويلها للخزينة العامة) سيبلغ 33 مليون دينار.
ومن جانب آخر أوضح د. أبو حمور بأن قانون موازنات الوحدات الحكومية لعام 2010 قد اشتمل على موازنات (61) وحدة حكومية مقابل (57) وحدة حكومية في عام 2009 حيث تم إضافة موازنات (4) وحدات حكومية جديدة هي: المجلس الاقتصادي والاجتماعي وشركة المطارات الأردنية ومستشفى الأمير حمزة وشركة تطوير البحر الميت. وضمن هذا السياق فقد شدد وزير المالية على ضرورة التزام كافة الوحدات الحكومية بسقف النفقات المحدد لها بموجب القانون وعدم تجاوزه لان التجاوز يحتاج إلى ملحق موازنة لتلك الوحدة.
********
17-1-2010
الوكالة الاردنية للانباء-علمت مصادر أن وزارة المالية اشترت مؤخرا سيارة لوزيرها محمد أبو حمور نوع مرسيدس موديل 2010 بقيمة تقدّر بـ 100 ألف دينار.

وبحسب مصادر مطلعة، فقد استوردت وزارة المالية سيارة مرسيدس من طراز افينجارد سنة صنع 2010، لون فيراني، رغم الضائقة المالية والعجز الذي تعاني منه الموازنة التي تشرف عليها وزارة المالية!!

السيارة – التي تقدّر قيمتها بنحو 100 ألف دينار بحسب تجار سيارات – تخالف لون سيارات الوزراء المعتمد وهو اللون الفضي، وقد وصلت من ميناء العقبة إلى عمان بـ الونش، حتى يدشنها الوزير في شارع السلط وسط العاصمة عمان حيث مقر وزارة المالية.

ولم يعرف مصير السيارة السابقة لوزير المالية

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى