تحقيقات “الفساد المالي” في الأردن .. هل هناك المزيد وما هو حجم الأموال ؟

سواليف – رصد
تحت عنوان عريض طويل نشر موقع رأي اليوم تقريرا حول تحقيقات “الفساد المالي” والتهرب الضريبي في الأردن ، وحمل التقرير عنوان :
تحقيقات “الفساد المالي” تُواصل مسيرتها بالأردن وفي عدّة اتّجاهات: جهاز “الضريبة” كشف عن 10 جولات تفتيشية بـ”مرافقة أمنية” والعملية تستمر وتطال عشرات “المُشتبه بتهرّبهم” ولا يوجد “رقم محدّد” حتى الآن بكمية المال الهارب من “حقوق الدولة”

وقال رأي اليوم في تقريره أن المسؤول المباشر عن الوضع الضريبي في الأردن دافع عن الجولات التفتيشية التي ترافقها قوة أمنية في البلاد بعد تواصل الجدل وطنيا بسبب المداهمات الضريبية فيما صدرت المزيد من قرارات التحفّظ على أموال تعود لرجال أعمال بارزين في سياق نمو ملف التحقيق المالي في الأردن.
و أضاف ان مسؤولا بارزا في الحكومة الأردنية لم يسمّه شرح لرأي اليوم أن التدقيقات الضريبية التي تُشرف عليها وزارة المالية مختلفة عن تلك التحقيقات التي تُشرف عليها وحدة غسيل الأموال في البنك المركزي الأردني وعن تلك التي تتابعها بخصوص عطاءات الحكومة هيئة مكافحة الفساد.
وحسب المسؤول نفسه تم إجراء تفتيش ضريبي على منشآت تزيد عن 95 منشأة على الأقل خلال فترة التعطّل بسبب فيروس كورونا وستجري المزيد من التفتيشات لاحقا مشيرًا إلى أن “المرافقة الأمنية” مسألة تحدّدها السلطات الأمنية في إطار صنف ونوع المنشأة وبهدف حماية موظّفي الضريبة وبقيّة الموظفين في الشركات والمؤسسات التي تخضع للتفتيش.
وأكّد المسؤول نفسه بأن الجولات الضريبية “لن تتوقّف” بالرغم من الجدل الاجتماعي.
وفي غضون ذلك أعلن مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، حسام أبو علي، الخميس، أن فرق الدائرة أجرت 10 جولات تفتيشية على منشآت وشركات كان برفقتها أجهزة أمنية، منذ بداية العام الحالي.
ونقلت فضائية المملكة عن أبو علي قوله بأنّه “من بداية 2020 تم إجراء 508 جولات تفتيشية على منشآت وشركات بينها 10 جولات كان الأمن يُرافق فرق الدائرة فيها”.
وتهدف هذه الجولات، وفق أبو علي، إلى جمع معلومات عن هذه الشركات، و”المرافقة الأمنية تأتي للتسهيل على موظفي دائرة ضريبة الدخل الحصول على المعلومات دون إحداث مشاكل بين موظّف الضريبة وموظّف الشركة”.
أبو علي قال، إن 945 مليون دينار قيمة التحصيل الضريبي من الشركات والمنشآت العاملة المسجلة في السجل الضريبي العام الماضي.
ويبلغ عدد الشركات والمنشآت المسجلة في السجل الضريبي نحو 310 آلاف و922، بحسب أبو علي.
وأشار إلى أنه “لا يوجد رقم فعلي للتهرّب الضريبي”.
وتخضع تقديرات التهرب الضريبي لتقديرات تقدمها المؤسسات المالية المانحة وبعض الجهات المالية الداخلية لكن لا يوجد أساس إحصائي وإن كانت وزارة المالية بصدد وضع برنامج للتقدير على أساسٍ علمي.

اظهر المزيد

اترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى