سواليف
تبلورت إلى حدٍّ بَعيد ملامح الصفقة البرلمانيّة التي تديرها الحكومة الأردنية حتّى تتمكّن من إقرار قانون الضريبة الجديد المُثير للجدل بأقل كُلَف الاعتراض المُمكنة.
وبدأت اللجنة الاقتصاديّة المتخصصة بالاستثمار في مجلس النواب بإجراء حوارات مستقلة مع الفعاليات الاقتصادية والخبيرة ضمن مداولات يفترض أن تسبق إقرار اللجنة لبنود القانون.
وأبلغت الحكومة النقابات المهنية بأن اقتراحَين من توصيات المؤسسات النقابيّة سيؤخذ بهما وستدعمهما الحكومة عبر نقاشات اللجنة على أن يتم تجاهل ثماني توصيات موازية.
في هذه الأثناء أعلن رئيس اللجنة البرلمانية المعنية خير أبو صعليك أنه سيستمع إلى ملاحظات واقتراحات جميع المؤسسات المعنية بالمعادلة الضريبية كاشفا النقاب عن أنه سيجول مع اللجنة في المحافظات أيضًا.
ويفترض أن تسعى الحكومة لتمكين مجلس النواب من إجراء تعديلات طفيفة على صيغة القانون المعروض حِفاظًا على هيبة المجلس واحتواء الكثير من اعتراضات الشارع.
بمعنى آخر قدّمت الحكومة بعض التنازلات باسم النقابات المهنية وستقدم لاحقا تنازلات أخرى لصالح مجلس النواب على أمل أن يساهم هذا التكتيك باحتواء أكبر قدر ممكن من الجِدال والنقاش العاصف.
ويبدو أن هذه الاستراتيجية في عبور وإقرار أحد أسوأ التشريعات وأكثرها إثارةً للجدل والاعتراض الشعبي ينجح حتى الآن في الاحتواء فقد تراجعت دعوات العصيان المدني ولم تظهر دعوات لإضراب عام في الجسم النقابي.
بنفس الوقت لم يشهد الشارع نشاطات وفعاليات جماهيرية معترضة وتجمع نحو 50 شخصًا قبل ثلاثة أيّام عند منطقة الدوار الرابع وتمت السيطرة عليهم فيما يمتنع الإخوان المسلمون عن التحشيد في الشارع ضد قانون الضريبة ولا تعلن النقابات المهنية أي برامج تصعيديّة.
وتميل القطاعات الاقتصادية والتجارية بوضوح إلى التهدئة خوفا من أن تشهد الساحة تعقيدات إضافية وذلك في ظل نجاح الشروحات التي قدّمتها بمرونة عالية للرأي العام والجمهور حكومة الرئيس الدكتور عمر الرزاز وهي تحتوي التلغيم الشعبوي.
راي اليوم
