حذر الكاتب والإعلامي #باسل_العكور من قيام #اللجنة_القانونية في #مجلس_النواب باضافة الفقرة ج للمادة 19 من مشروع قانون الجرائم الإلكترونية.
وجاء في الفقرة ج التي أضافتها قانونية النواب :” يعاقب بناءً على #شكوى بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن (5000) الاف دينار ولا تزيد على (20000) الف دينار لكل من قام بنشر تسجيل أو #صورة أو مشهد أو #فيديو بدون اذن وإن كان مصرحاً له بتسجيله أو التقاطه”.
وبين العكور في تسجيل صوتي وصل سواليف الإخباري، إنَّ الفقرة ج تعني بصريح العبارة أن الصحفي لن يستطيع نشر أي فيديو أو صورة قبل أخذ اذن صاحب الشيء (نائب، وزير، مسؤول) وغير ذلك ، مهما كان فحوى هذا الفيديو ، فقط لأن المسؤول لم يعجبه ما وورد فيه وما تم تصويره .
عدا عن ذلك ، أن الفقرة المضافة تطلب من #الصحفي الحصول على اذن تصوير ومن ثم الحصول على اذن آخر قُبيلَ قيامه بالنشر، وهذا يؤدي إلى تقييد عمل #الصحافة ويجبرها على عرض المحتوى على صاحب الشأن لأخذ موافقته قبل نشره ، رغم أن ما قام به الصحفي هو من صلب عمله كصحفي .
وفي حال لم يعجب صاحب الشأن شكل الفيديو أو الصورة أو الإضاءة فانه سيقوم بطلب شطبه، وفي حال لم يستجب الصحفي فإنه سيعاقب وفق قانون الجرائم الإلكترونية.
