النواب والحکومة; الاحتضار أم الاستمرار ؟

النواب والحکومة; الاحتضار أم الاستمرار ؟
شبلي حسن العجارمة

في غضون الثمان والأربعين ساعة القادمة أبصار شاخصة وقلوب ستبلغ الحناجر ,والشارع العام ما بين مطرقة الانتخاب وسندان کورونا المستجد ,وربما أن حمی الانتخابات طغت علی شبح کورونا حتی لا يکاد يذکر ,فالجميع يأکل ويشرب ويتعاطی حديث الانتخابات ,بينما الثلة المثقفة الحاٸرة تقف علی الحياد من کل هذا المشهد,تراقب تحلل تقترب من منطق الحلول ضمن روح الحياد وشفافية المعطيات ,فالوضع السياسي الراهن مغلف بالضباب ,انطلاقاً من کماشة التطبيع وتغير روافع التحالفات وتبدل أدوات اللعبة ,ملفات شاٸكة وأوراق دهماء ودهاليز مبهمة هذا علی صعيد السياسات الخارجية الراهنة والساخنة في أٓن واحد .
أما علی الصعيد الداخلي فالأمر ليس أقل سوءاً من الوضع الخارجي ,کوفيد19المستجد في ظل مظلةٍ صحيةٍ ليست أٓمنة أو تصل حتی لحد الثقة المطلقة ,وتردي الوضع الإقتصادي في بلدٍ يعاني من تفاقم فجوة الموازنة والدين العام المستبد والذي لم تجد له کل الحکومات المتعاقبة ترياق التعافي وبلسم الجرح النازف دون توقف ,کل ذلك يقود الخطاب العام الذي باتت الحکومة تبعث رساٸلها المشفرة وهو أنه إذا ما استمر الأمر علی ما هو عليه الأٓن للأسواء فإن احتمالية أن يخيم شبح المجاعة هذا الغاٸب الأشر المنتظر .
ضمن هذه الرٶی والتي لا تخفی علی أبسط مستويات الثقافة في المجتمع,هل هذا البلد بلغ به الترف والرفاه أن يلتفت لملف إجراء اتتخابات لبرلمان قادم في ظروفٍ استثناٸية?, علماً أن مجلس النواب الحالي بالنسبة للشارع العام کان السبب الأهم والرٸيس في تأزيم المشهد ,فهو کما يقال أنه لم يکن علی قدر الثقة الشعبية ولم يلبي الطموحات التي وعد بها النواب قواعدهم الانتخابية ,وکذلك أن هذا المجلس وقف موقف الکفيف الأبکم الأکمه حيال تغول الحکومة الراهنة علی خبز الشعب وقضم أٓماله ,هذه الحکومة التي جاءت نتاج غضبٍ شعبي علی الحکومة الراحلة وحلت علی أنقاضها ضمن رضیً شعبي متواضع بادیء ذي بدء سرعان ما تحول لسخطٍ علني کان من أهم ملفاتها الساخنة قضية نقابة المعلمين حيث وقف الشارع العام في خندق المعلم حيال الحکومة .
مجلس النواب الحالي والحکومة الحالية عملتا علی تناغمٍ ووتيرةٍ واحدة رغم بروز بعض الأصوات التي نشزت عن إيقاع الغزل ما بين النواب والحکومة ,وهذه التوليفة السياسية ما بين السلطات الثلاث کان الرابح الأکبر منها الحکومة لا الشعب بالذات في تسيير الملفات الصعبة والتي تحتاج لقرارات صعبة عاجلة وحاسمة , علماً أن هذه التوليفة کانت ضمن ظروف ليست بهذه الحساسية والصعوبة والتي استجد علی ساحتها ملح قرار اعتبار القدس عاصمة لإسراٸيل المحتلة وكذلك قضية التطبيع وفزاعة ضم غور الأردن الذي نادی به نتنياهو ولم يغير وتيرة هذا الوسم حتی بعد توقيع اتفاقيتي التطبيع مع بعض دول الجوار .
لقد اعتدنا أن مصلحة الشعب في قناعاتنا نتاج تجاربنا المريرة مع السياسات الحکومية المتواترة هي في الرف السفلي للحکومة بينما توضع بقية المصالح علی الرف الأقرب والأدنی من الحکومة قياساً بمعدل الربح والخسارة داٸماً لصالح الحکومة .
لست ضد مصلحة الوطن العليا إن کان التکنيك السياسي الذي لا يحتمل المغامرة ولو بفاصلة واحدة سيمدد الوقت للمزيد من الکسب السياسي حتی تبدل أدوات اللعبة وتطور المتغيرات علی المشهد العام بشقية الداخلي والخارجي .
أعتقد ولست جازماً أن کل هذا يصب في مصلحة تمديد عمر مجلس النواب الحالي من ستة شهور إلی سنة كاملة مع تعديل حکومي متوسط ,لأن قراءة المشهد العام بکل تفاصيله المعقدة بعيداً عن العاطفة والرغبة والقرار الذاتي يوحي بهذا الاتجاه الذي ستجد الحکومة ذريعةً لها وليس أقوی من ذريعة ٛكورونا المستجد کظل للقرار الأخير .

اظهر المزيد

اترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى