سواليف – رصد
قال رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز أنه ليس من العدل أن نبدأ بمطالبة المواطنين بزيادة الضرائب ونحن لم نفتح ملفات الفساد .
وعبر الرزاز عن إصراره على ملاحقة الفاسدين وعدم قبوله لأية تدخلات في أي قضية فساد بما فيها قضية تصنيع وتهريب السجائر التي أثيرت منذ أمس الأول، والتي توسعت وأصبحت عدة قضايا.
وأكد أن الأجهزة الأمنية والجمارك تقوم بواجبها بهذا الخصوص، وأنها قامت خلال اليومين الماضيين بمداهمات ناجحة لكشف ملابسات هذه القضية التي من حق الناس أن يعرفوا تفاصيلها وتفاصيل غيرها من قضايا الفساد.
وأثنى الرزاز على تفاعل المواطنين ودعمهم للجهود المبذولة حاليا وقال: « المواطنون يبادرون في تقديم المعلومات حول هذه القضية وهذا مؤشر إيجابي».
واعتبر رئيس الوزراء أن هذه القضية فرصة لاستعادة ثقة المواطنين بجدية الحكومة في هذا المضمار، من خلال فتح ملفات الفساد وتحويلها للقضاء.
وختم الرزاز حديثه بالقول: «الأمر ليس سهلا، والمطلوب تعاون الجميع، حتى نصل إلى مرحلة يشعر فيها كل مواطن بالراحة، ويلمس جدية الحكومة في تحقيق العدالة وتعزيز قيم النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد وسيادة القانون».
ورجحت مصادر حكومية مطلعة أن تعلن الحكومة اليوم عن آخر التفاصيل والتحقيقات في قضية “مصنع الدخان”، مؤكدة أن التحقيقات في القضية “مستمرة”، ويتم حاليا “جرد الضبطيات التي تم التحفظ عليها خلال عمليات المداهمة التي جرت” أخيرا.
وشددت المصادر على أن القضية ستحال إلى الجهات المختصة “بعد انتهاء التحقيقات المكثفة” الجارية حاليا. مجددة التأكيد على أن الحكومة “ماضية بمتابعة ملف هذه القضية وستحاسب كل من يثبت تورطه بمخالفات قانونية”.
إلى ذلك، نفت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام الناطق باسم الحكومة جمانة غنيمات، في تصريحات صحفية أمس، أن يكون تم إجراء أي تسوية على المبالغ المترتبة للخزينة في قضية “الدخان” المخالف، التي كان رئيس الوزراء عمر الرزاز أكد من تحت قبة البرلمان أن الحكومة اتخذت الإجراءات القانونية المناسبة وفتحت تحقيقا في القضية.
وقدرت الرسوم الضريبية وغراماتها المستحقة على المشتبه بهم بالتورط في القضية بنحو 155 مليون دينار عن سنوات سابقة، فيما تحدثت معلومات غير رسمية عن إجراء تسوية سابقة مع المصنع المذكور تم بموجبها خفض المبالغ المستحقة من 155 مليون دينار إلى 5 ملايين دينار.
وقالت غنيمات أمس إنه لم تجر “أي تسوية حول ذلك.. وأن الأمر ما يزال منظوراً أمام مدعي عام الجمارك ولَم يُحسم بعد”.
الدستور + الغد
