سواليف
ستهجن حزب جبهة العمل الإسلامي قرار محافظ العقبة إغلاق مقر فرع الحزب في العقبة بالشمع الأحمر واصفا القرار بأنه سياسي ويشكل إعتداء على القضاء الأردني ، مطالباً الحكومة العودة عن هذا الإجراء والالتزام بأحكام القانون والقضاء .
واعتبر “العمل الإسلامي” في بيان صادر عنه اليوم ، أن هذا القرار سياسي يستهدف الحزب ودوره الوطني، ويؤشر على انغلاق الحياة الحزبية والسياسية في البلاد، “وأن الكلام عن الإصلاح السياسي ليس أكثر من ثرثرة مملة، وتحول الدولة من دولة مدنية الى دولة بوليسية لا يحكمها قانون أو دستور” .
وأضاف البيان ” هذا القرار اعتداء على القضاء الأردني، وانتهاك لقانون حرمة المحاكم ومبدأ الفصل بين السلطات، ومحاولة الحلول محلها ، و يؤكد على وجود أطراف لا تريد الخير لهذا البلد، وتدفع به نحو مزيد من الاحتقان في ظل أزمات سياسية واقتصادية واجتماعية متفاقمة”.
واعتبر الحزب أن ما قام به محافظ العقبة والأجهزة الأمنية والأجهزة الأمنية في المحافظة يشكل اعتداءً على مقر الحزب بدون وجه حق ، خلافاً للمادة 23 من قانون الأحزاب الذي ينص على أن ( مقار الحزب ووثائقه ومراسلاته ووسائل اتصاله مصونة ولا يجوز مراقبتها أو مداهمتها أو مصادرتها إلا بقرار قضائي وفق أحكام القانون ) .
كما أكد على أن الوضع القانوني مقر الحزب صحيح، بعقد إيجار أصولي، ويمنع على أي جهة المساس بهذا المركز المحصن قانوناً إلا بقرار قضائي قطعي.
وفيما يلي نص البيان :
تصريح صحفي صادر عن حزب جبهة العمل الإسلامي
بخصوص الاعتداء الذي قام به محافظ العقبة والأجهزة الأمنية
بإغلاق مقر فرع الحزب في العقبة
تابع حزب جبهة العمل الإسلامي باستغراب واستهجان شديد ما قام به محافظ العقبة والأجهزة الأمنية في المحافظة من اعتداء على مقر الحزب في محافظة العقبة بإغلاقه وتشميعه بالشمع الأحمر، بدون وجه حق، خلافاً للمادة 23 من قانون الأحزاب الذي ينص على أن ( مقار الحزب ووثائقه ومراسلاته ووسائل اتصاله مصونة ولا يجوز مراقبتها أو مداهمتها أو مصادرتها إلا بقرار قضائي وفق أحكام القانون ) .
علماً أن الوضع القانوني مقر الحزب صحيح، بعقد إيجار أصولي، ويمنع على أي جهة المساس بهذا المركز المحصن قانوناً إلا بقرار قضائي قطعي، وعليه فإن الحزب يؤكد على ما يلي :
1- أن هذا القرار سياسي يستهدف الحزب ودوره الوطني، ويؤشر على إنغلاق الحياة الحزبية والسياسية في البلاد، وأن الكلام عن الإصلاح السياسي ليس أكثر من ثرثرة مملة، وتحول الدولة من دولة مدنية الى دولة بوليسية لا يحكمها قانون أو دستور .
2- أن هذا القرار اعتداء على القضاء الأردني، وانتهاك لقانون حرمة المحاكم ومبدأ الفصل بين السلطات، ومحاولة الحلول محلها .
3- أن هذا التصرف يؤكد على وجود أطراف لا تريد الخير لهذا البلد، وتدفع به نحو مزيد من الاحتقان في ظل أزمات سياسية واقتصادية واجتماعية متفاقمة .
وأخيراً فإن الحزب يطالب الحكومة بالعودة عن هذا الإجراء، واحترام مقار الأحزاب، والالتزام بأحكام القانون والقضاء .
عمان في : 2 جمادى الأولى 1437هـ ، الموافـــق : 11 / 2 / 2016م
حزب جبهة العمل الإسلامي
