#الكويت نموذجا ترفع له القبعات : شابوو
#عبدالفتاح_طوقان
قضت محكمة التمييز الكويتية يوم الأحد الماضي بسجن وزير الدفاع والداخلية الأسبق خالد الجراح الصباح سبع سنوات مع الشغل في تهم تتعلق بإساءة استخدام أموال صندوق الجيش و الاستفادة باستغلال السلطة من عمولات لمشتريات عسكرية وكان قد أصدر وزير الدفاع وقتها الشيخ ناصر الصباح الأحمد بيانا بعد يومين من استقالة الحكومة عام 2019 قال فيه إن الحكومة استقالت لتجنب مواجهة إساءة إدارة صندوق الجيش البالغة قيمته نحو 240 مليون دينار (778.61 مليون دولار) قبل توليه المنصب.
وامتنعت المحكمة عن النطق بعقاب رئيس الوزراء الأسبق الشيخ جابر المبارك الصباح ولكن ألزمته برد مبالغ مالية في تهم تتعلق بإساءة استخدام أموال صندوق الجيش. قمة الديمقراطية وتطبيق القانون و محاسبة الفاسدون بالسجن و اعادة الاموال .
ما حدث يثبت من جديد الديمقراطية والصلاحيات التي يمارسها مجلس الامة الكويتي من جهة و عدم اقفال المواضيع باستقالة الحكومة 2019 و عدم اعتماد مبدأ عدم جواز النشر في الصحف او عدم المساس بالاسرة الحاكمة و عدم جواز الحديث عن الجيش ووزارة الدفاع الكويتية بل علي العكس الكل سوا سية وكل شيء مباح ضمن الاطر والدستور الراقي لدولة الكويت و امام القانون الكل لا غطاْ سياسي او امني لاحد مهما كان في السلطة ولا اعتقالات او ترهيب او توجيه للنواب من احد.
كانت الكويت و ما تزال واحة للحرية والديمقراطيه و من بدايات تأسيسها و كان و لا زال للنواب كلمة و للمجلس احترام و هيبة و راي في اختيار الحاكم و ليس فقط صورة تشكيلية مسرحية و لعل ابسطها ما قام به رئيس مجلس الامة السابق المرحوم جاسم الخرافي في استبعاد امير وولي عهد الكويت عن تولي السلطة وباتفاق بين اقطاب عائلة الصباح في ابهي صور الديمقراطية و المسؤولية التامة للبرلمان في ادارة شوؤن البلاد و كان بسبب اعتلال صحته ومبايعة الشيخ صباح الاحمد الصباح اميرا للبلاد . كان الخرافي و معه البرلمان حازمين بتنحي الشيخ سعد وفقا لاحكام الدستور و قانون توارث الامرة الصادر عام 1964.
في مؤتمر المغتربين الاردنيين الاول في الثمانينات وتحت رعاية الملك الحسين رحمه الله و كان قد عقد في المدينة الرياضية بالعاصمة عمان تحدث احد المغتربين و كان يعيش في الولايات المتحدة الامركية و هو احد تجار الاسلحة عارضا توريد طائرات و دبابات و لنشات امريكية و اوروبية الصنع باسعار اقل مما يتم شراوها و تحديدا من فرنسا و بريطاينا و ايضا معدات عسكرية و عتاد و اشار في حديثه بالارقام عن قيم حقيقية لها وقيم العمولات وارتفاعها مما يرهق ميزانية القوات المسلحة و الموازنة بشكل عام . بعد حديثه لم يعد يراه المشاركون في مؤتمر المغتربين وغاب عن الاجتماع الختامي و علم فيما بعد أنه استدعي للتحقيق و تم ايقافه 48 ساعة و تدخل السفير الامريكي و قام رئيس الوزراء حينها دولة زيد الرفاعي بالاتصال بالمعنيين وخرج و تم الاعتذار له وتسفيره قبل انتهاء المؤتمر.
بعد سنوات قليلة تم استقبال الاردني المغترب مجددا ضمن وفد رسمي امريكي ضم وزير الخارجية الامريكي ووضعت صوره الي جانب الملك الحسين في الجرائد وكان الموضوع بحث الشراكة و الاسلحة الامريكية والمعونات للاردن كان فيها ” الفاروقي” – وهو اسم عائلته – هو المتحدث الرئيس و بصفته “امريكيا” ضمن وفد امريكي لا “اردنيا” و تم اغلاق ملف الاسعار و المشتريات العسكرية الي غير رجعه و لم يعد “الفاروقي ” مشاركا او مدعوا في اي من المؤتمرات الثمان للمغتريبن التي تمت لاحقا الي ان توفاه الله في الولايات المتحدة رحمه الله عليه و شيعت معه بعض فصول من الديمقراطية و مكافحة الفساد.
ما حدث من اغلاق للملف في الاردن ليس بجديد في كيفية التعامل مع قضايا الفساد وهو ما تم في قضية الكازينو و قضية الغاز المستورد من اسرائيل و قضية المنح التي ترد لمساعدة السوريين واموال الخصخصة و بيع شركة طيران عالية المعروفة باسم ” الملكية ” و غيرها من القصص ولعل الاهم غياب الرد من رئيس الوزراء الاسبق عبد الله النسور عندما سئل في مجلس النواب عن مبلغا ملياريا لم يدخل الموازنة و رحل النسور و لا زال الرد في خبر “كان”.
الامل و التطلع الي ان تكون الكويت مثالا يتبع و ان تنتشر عدوي محاكمة الفساد الي بقية الدول العربية. اقصد عدوى لان الحكومات تنظر الي مكافحة الفساد باعتبارها مرض لا دواء للمريض الاقتصادي المعتل .
شكرا للكويت و برافو ….شابوو كما يقولون بالفرنسية ترفع لك القبعات احتراما
aftoukan@hotmail.com
