إختيار القيادات
ان ألفساد يعتبر نتيجه وهذا يدعونا لسرعة البحث عن الأسباب التي أوجدته واعتقد هنا أن أحد اهم تلك الاسباب بعد غياب العقاب هو سوء اختيار القيادات ونحن في الاردن نعاني منذ زمن طويل من محنة الأختيار فلا أحد منا يعرف ما هي أسس اختيار مسؤولي الصف الاول ولا كيف تتم ومن المؤسف حقا ان يكون وزن العلاقات الشخصيه والتوريث والجغرافيا فيها اثقل بكثير من وزن الخبرات والكفاءات والنزاهه بدليل ان دائرة المناصب ما زالت تدور حول مؤهلات العلاقه الشخصية والتقارير الأمنيه ضمن دائرة ضيقه جدا علما بأن هذه الثنائيه اثبتت فشلها كونها ساهمت في ايصال عجز الموازنه الى حافة الهاويه ما يفرض علينا ضرورة البدء بالتغيير الايجابي وتوسيع دائرة البحث والاختيار وفقا للأسس الصحيحه لتشمل مساحات وطنية جديدة مؤهله إلا أنها مهمشه لوجودها خارج نطاق تلك الدائره الضيقه
ان ألمرء يعرف بمن يصطفي واختيار القيادات ما هو الا مرآه عاكسه نرى فيها صورة النظام السياسي في اي دوله وقدرته على صناعة المستقبل ومواجهة التحديات لذلك فان العديد من الترشيحات الامنيه السابقه تتحمل المسؤوليه الكامله عن ضخافة الفشل الاقتصادي والظلم الاجتماعي الواقع على الجسم الاردني فالترشيحات في معظم حالاتها تكون متعجله ولا تراعي معايير الاختيار الصحيح فهي لا تدرك ولا تراعي تأثيرات سوء الاختيار المستقبليه وتصدع في معظم الاحيان لهيمنة الرغبة في اختيار ومكافأة أهل الحظوة
وقد حان وقت الترجل عن الارتكاز على الطرق التقليدية والترشيحات الامنيه الغير مؤهله في اختيار المسؤولين لكي نقوى على الصمود والنهوض مجددا
لقد تابعت بالامس كغيري من الاردنيين ما تداولته وسائل التواصل من نبأ تعيين رئيسا للديوان الملكي من تلك الدائره الضيقه خلفا لأحد اعضائها ما يعني بقاء الشعب يدور في فلك محنة اختيار القيادات علما بأن المصلحه الوطنية العليا تحتاج منا لرعاية وتوازن بين التفكير والتنفيذ فألاختيار السليم للقيادات يعالج ويقضي على اسباب الفساد ويعد عنصرا مهما من عناصر ألأمن ألقومي الأردني لعلاقته ألوثيقه بالتنميه والعداله.
