واشنطن – اف ب – اعلن صندوق النقد الدولي الاربعاء انه توصل الى اتفاق تمهيدي مع الاردن لتقديم تسهيلات ائتمانية له بقيمة ملياري دولار. وقالت هذه الهيئة المالية الدولية ان الاتفاق الذي يفترض ان يقره مجلس ادارة الصندوق مدته ثلاث سنوات.
من جهته قال وزير المالية سليمان حافظ ان الاقتصاد الأردني تأثر بعدد من الظروف والصدمات الخارجية ولا سيما خلال العامين الماضيين والتي كانت خارج سيطرة الحكومة الأردنية.
واضاف في حديث لوكالة الانباء الاردنية (بترا) ان من بين تلك الظروف عدم انتظام تدفق الغاز المصري وارتفاع اسعار النفظ وكذلك ارتفاع حجم الاستيراد من الوقود الثقيل والديزل الباهظ الثمن لتوليد الطاقة الكهربائية ، اضافة الى التوتر المستمر في المنطقة وتباطؤ الدخل السياحي وتحويلات العاملين في الخارج عام 2011 وتدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر.
كما ادى نزوح الآف اللاجئين السورين العام الحالي وما تطلبه من توفير خدمات الإيواء والصحة الى زيادة تفاقم الضغوطات والاعباء على الاقتصاد الأردني.
وقال الحافظ”وخلال الفترة الماضية عملت الحكومة وبالتشاور مع البنك المركزي على بناء برنامج وطني شامل للإصلاح الاقتصادي لمدة خمس سنوات بهدف إنجاح اهداف وسياسيات هذا البرنامج ومنحه المصداقية الدولية اللازمة تم التشاور بشأنه مع الصندوق والبنك الدوليين لدعم البرنامج بالتمويل المالي اللازم وذلك لتجنب آية انعكاسات سلبية على النمو الاقتصادي وعلى المواطنين ذوي الدخل المحدود وكذلك لحماية الاقتصاد من أية صدمات إضافية”.
واضاف ان البرنامج يهدف الى المحافظة على الاستقرار الاقتصادي ،حيث يسعى الى تبني سياسات كلية وقطاعية على المستوى المالي والنقدي من اجل تخفيف آثار الصدمات الخارجية والى دعم النمو الاقتصادي والقطاع الخارجي من خلال تحسين بيئة الاستثمار، مثلما يهدف على المدى المتوسط الى تبني سياسات هيكلية تهدف الى تحقيق نمو اكثر عدلا وشمولا بين فئات المجتمع بما في ذلك تبني برامج لدعم ذوي الدخل المحدود .
وعن توجهات البرنامج شرح وزير المالية الخطوط العريضة المتمثلة فيما يلي: اولا : إن تعزيز الثقة باساسيات الاقتصاد الوطني ستدفع معدلات النمو الى الارتفاع تدريجيا من المستوى السائد حاليا والمقدر بحوالي 3بالمائة الى ما نسبته 5ر4 بالمائة في نهاية البرنامج ، وسيتم الاعتماد لتحقيق ذلك على السعي تدريجيا نحو تعزيز حجم المدخرات الوطنية وخفض الفحوة السالبة (العجز) بين الاستثمار والادخار من 14بالمائة عام 2012 الى نحو 4 بالمائة كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي مع نهاية البرنامج وبما يعني ذلك من تعزيز الاستثمار المحلي وجذب الاستثمار الخارجي .
كما وسيتم التركيز على الإنفاق الرأسمالي للحكومة بما في ذلك رصد المخصصات اللازمة لتنفيذ البرنامج التنموي للمحافظات وصندوق تنمية المحافظات وذلك بزيادة الإنفاق الرأسمالي من 755 مليون دينار عام 2012 الى 1223 مليون دينار في عام 2013 .
ثانيا : خفض العجز في الموازنة العامة بعد المنح كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي للدولة تدريجيا وخلال المدى المتوسط من 5ر6بالمائة في العام الحالي الى 3بالمائة مع نهاية البرنامج ، وبدون المنح من 7ر10بالمائة في عام 2012 الى حوالي5ر4بالمائة مع نهاية البرنامج ، وسيتم الاعماد لتحقيق ذلك على السعي تدريجيا نحو خفض حجم الانفاق الجاري للحكومة كنسبة من النانج المحلي الإجمالي ورفع الإيرادات الحكومية المرتبطة بالاستحقاق الدستوري لقانون ضريبة الدخل الجديد (الضريبة التصاعدية ) علما بأن هذه التوجهات لن تصيب بل تعزز برامج الإنفاق على شبكات الأمان الاجتماعي .
ثالثا : سيبقى نظام ربط سعر صرف الدينار بالدولار المرتكز الرئيس للسياسة النقدية والخيار الأفضل للاقتصاد الأردني .
رابعا : العودة بالتضخم تدريجيا نحو المستويات السابقة المنخفضة أي الى ما نسبته 3بالمائة .
خامسا : الخفض التدريجي لخسائر شركة الكهرباء الوطنية لتصل الى تغطية كلفة الانتاج مع نهاية عام 2015 .
سادسا : سيتم خفض العجز في الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي مع المنح تدريجيا ليصل الى3ر4بالمائة مع نهاية البرنامج .
وقال وزير المالية انه ومن أجل الإستفادة من هذا البرنامج لغايات الحصول على منح خارجية بالاضافة الى تمويل استثنائي للمساهمة في تغطية الفجوة التمويلية في الموازنة ، فقد تم التشاور مع صندوق النقد الدولي وبعض المؤسسات المالية الدولية حول هذا البرنامج الوطني الأردني حيث ابدوا إرتياحهم خلال زيارتهم الى الاردن في بداية شهر تموز من العام الحالي لجهد الحكومة الاصلاحي الذي سوف يعيد الأمور المالية بالتدرج الى مسارها الصحيح ، وعلى ضوء ذلك سيقدم الصندوق دعما استثنائيا للأردن يصل الى 800بالمائة من حصة الأردن لدى الصندوق (الكوتا) وبذلك يتأهل الأردن للحصول على تمويل يصل الى حوالي ملياري دولار.
وأعرب عن اعتقاده ان يترافق مع تطبيق هذا البرنامج حصول الأردن ايضا على قروض ميسرة ومنح إضافية لتسهيل عملية الإصلاح الاقتصادي ضمن برنامج محدد المعالم ثم المساعدة في تطبيق مبدأ الإعتماد على الذات بشكل تدريجي ينسجم وغايات البرنامج .
أ.ر
