أصدر #حزب_الشراكة_والانقاذ بيانا صحفيا استعرض فيه ما وصفها بأنها ” #ممارسات_أمنية #مستهجنة وغير دستورية” تُمارس ضدّ الحزب ومنتسبيه.
ودعا الحزب في بيان صدر عنه ، اليوم الأربعاء، القيادة السياسية إلى ضرورة التدخل لتصويب الأوضاع، مشيرا إلى أن عدم التدخل لوقف تلك الممارسات من شأنه تعرية أية #مصداقية لما جاء في مخرجات لجنة #التحديث_السياسي التي ضمِن الملك نفاذها.
وأضاف البيان : نعرض هذا أمام الجميع لبسط الحقيقة فيما جرى ويجري ، لافتين أنظار القيادة السياسية لضرورة التدخل لتصويب الوضع، وإذا عزّ ذلك على أصحاب القرار، تكون قد تعرّت أية مصداقية، أو قدرة على حماية المصداقية لما جاء في مخرجات لجنة التحديث السياسي وما انبنى عليها من تشريعات ، تلك المخرجات التي تم تمريرها في المسارات الدستورية وضمن الملك نفاذها، وبما ينطوي عليه هذا من نوايا مبيتة معاكسة .
و قال الحزب في البيان إن الحزب وفي أعقاب صدور #قانون_الأحزاب الجديد باشر لتعديل أوضاعه حسب اشتراطات هذا القانون، إلا أنه ومنذ تلك اللحظة تعرض لحملة ممارسات أمنية مستهجنة ولا دستورية ومتصاعدة دون توقف، تنسف مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، وتخترق #القانون و #الدستور والمواثيق الدولية.
وأضاف البيان أن تلك الحملة تركّزت على ملاحقة واستدعاء وتهديد من ينتسب إلى حزب الشراكة والانقاذ، والطلب منهم الانسحاب منه تحت طائلة التهديد بإخراجهم أو أقربائهم من وظائفهم.
ونوّه إلى أنه ورغم كلّ تلك الممارسات، تمكّن من تقديم قوائمه مكتملة وملبيّة للشروط للجهة المختصة، إلا أن الأجهزة الأمنية استمرّت في ملاحقتها لمنتسبي الحزب وتصاعدت انتهاكاتها، ليتسلّم الحزب في اليوم التالي لتقديم كشوفاته عشرات الاستقالات، ما حدا بالحزب لإرسال أعضاء جدد، في ظلّ تواصل الملاحقة الأمنية وتصاعدها بشكل غير مبرر.
وأكد الحزب أن كل هذا يجري دون أن يتلقى أية مخاطبة أو ملاحظة من أي جهة رسمية عن وجود خلل قانوني أو غيره لديه.
واستغرب الحزب استمرار الملاحقات الأمنية رغم بيانات الحزب المتسائلة عن موقف مختلف الجهات الرسمية من تلك الممارسات، ودون اعتراض أو تدخل من قبل الحكومة أو الديوان الملكي لوقف هذا السلوك المدان المستهجن.
