سواليف
أعرب الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، عن أسفه لإدانة هيئة محلّفين للمدير السابق لحملته الانتخابية، بول مانافورت، بتهم احتيال، واصفا إياه بأنه “رجل جيد”.
وقال ترامب للصحافيين، لدى وصوله إلى فرجينيا الغربية “أنا حزين جدا لهذا الأمر”، معتبرا أن الإدانة جزء من “حملة اضطهاد” أعقبت انتخابات 2016. وبالرغم من إعراب ترامب عن أسفه، إلا أنه سعى إلى إبعاد نفسه عن مانافورت الذي لعب دورا محوريا في تأمين فوز ترامب بترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة عام 2016.
وقال ترامب “لقد عمل لصالح الكثير من الناس”، مشيرا إلى حملات سابقة للرئيس الراحل رونالد ريغان والمرشح لمنصب نائب الرئيس، بوب دول. وأضاف “ما حصل أمر محزن للغاية، وهذا لا علاقة له بالتواطؤ الروسي”.
ودانت هيئة المحلفين بول مانافورت، المدير السابق لحملة دونالد ترامب الانتخابية، بالاحتيال، الثلاثاء، في أول محاكمة تنجم عن التحقيق في تدخّل روسيا في الانتخابات الرئاسية الأميركية التي جرت عام 2016.
وفي حين قرر القاضي إبطال محاكمة جزئيا في عشر تهم لم تتوصل هيئة المحلفين إلى قرار بشأنها، دانت الهيئة مانافورت ببقية التهم الثماني، والتي تتضمن خمس تهم بالاحتيال الضريبي، وتهمتين بالاحتيال المصرفي، وتهمة واحدة بعدم التصريح عن امتلاكه حسابات في مصارف أجنبية.
والإدانة بتهم الاحتيال المصرفي تعني نظريا قضاء مانافورت، البالغ 69 عاما، بقية حياته في السجن، إلا أن خبيرا قانونيا أوضح، لوكالة “فرانس برس”، أن العقوبة لن تتخطى في الواقع عشر سنوات.
وقال القاضي توماس تي أس إيليس، للمحلفين، في معرض حديثه عن التهم المتبقية “أعلنت بطلان المحاكمة في تلك التهم”. وقال محامي مانافورت، كيفن داونينغ، إن موكله “يدرس كل الخيارات”، وشكر القاضي على “محاكمة عادلة”.
وقضية مانافورت نجمت عن التحقيق الذي يُجريه المحقق الخاص روبرت مولر في احتمال تدخّل روسيا في الانتخابات، واحتمال حصول تواطؤ بين حملة ترامب وموسكو، وتعتبر اختبارا هاما للتحقيق.
وطُرحت القضية أمام هيئة المحلفين بعد 12 يوما من الاستماع لشهادات بوجود حسابات مصرفية سرية وخيانة وإنفاق باذخ لشراء منازل وسيارات وثياب. وشدد محامو الادعاء على طرق لجأ إليها مانافورت لتفادي دفع الضرائب عن ملايين الدولارات التي جناها في أوكرانيا وأودعها في مصارف قبرصية.
وبعد دقائق من إدانة هيئة المحلفين لمانافورت، أقر محامي الرئيس ترامب السابق، مايكل كوهين، بثماني تهم موجهة إليه، بينها الاحتيال وخرق قوانين تمويل الحملات الانتخابية. ورد كوهين، لدى استجوابه من قبل قاض فدرالي في مانهاتن، بأنه سدد بطلب من ترامب مبلغي 130 ألف دولار و150 ألف دولار لامرأتين ادعتا انهما أقامتا علاقات مع موكله، وذلك من أجل شراء سكوتهما “بهدف التأثير على الانتخابات”.
وأقر كوهين بالذنب في اتهامات بالاحتيال الضريبي وانتهاكات تتعلق بتمويل الحملة الانتخابية واختلاس أموال، وذلك خلال مثوله أمام محكمة اتحادية في نيويورك، يوم الثلاثاء.
وردّ المحامي، البالغ من العمر 51 عاما، بصوت متهدّج، على تساؤلات من القاضي وليام بولي. وأقر كوهين بالذنب في خمسة اتهامات بالاحتيال الضريبي، واتهام بتقديم بيانات كاذبة لمؤسسة مالية، واتهام بالتسبب عمدا في مساهمة غير قانونية لشركة في حملة انتخابية، واتهام بمساهمة تفوق الحد المسموح به في الحملات.
وبدأ المدعون الاتحاديون في نيويورك التحقيق مع كوهين بعد إحالة من المحقق الأميركي الخاص، روبرت مولر، الذي يحقق في التدخل الروسي في انتخابات عام 2016، وفي تنسيق محتمل مع حملة ترامب الانتخابية.
(فرانس برس، رويترز)
