#الاردن #المرابط على الحدود
بقلم الناشطة السياسية : #باسمة_راجي_غرايبة
لقد بذل الاردن جهودا مكثفه وسار في مسار الحل السياسي منذ الثامن من أكتوبر سواء كان ذلك من خلال خطاب جلالة الملك المباشر في قمة القاهرة وأيضا من خلال تبني مشروع لوقف إطلاق النار وعلى أساس تطبيق حل الدولتين وإقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشريف على حدود الرابع من حزيران وأن هذا الحل هو الأنسب لحل الصراع مع الكيان الصهيوني،وان هذا الإحتلال على مدى سنوات طويلة لم يكن جادا في السير بهذا الحل وأستمر في التوسع الاستيطاني وانتهاك لحقوق الشعب الفلسطيني وحقه في إنشاء دولته وأستمر في إقتحام مدن الضفة الغربية وإقتحام وإنتهاك المسجد الاقصى بإستمرار وتهديد مستمر بهدمه لإقامة الهيكل المزعوم، كل ذلك أشعل شرارة المقاومه التي تقاوم هذا الإحتلال الذي فرض حصارا على قطاع غزة منذ عام٢٠٠٧ وأنتهك حق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته على أرضه،وهذا الحق تم تجاهله من قبل الكيان الصهيوني ومن قبل الإداره الامريكيه والغرب بالإضافة إلى المؤسسات الأمميه التي أتخذت قرارات عده التي كان من المفترض أن تحقق إقامة الدولة الفلسطينية وإنهاء الصراع،ولم يتحقق ذلك بسبب تعنت الاحتلال الصهيوني والتجاهل الأمريكي لحقوق الشعب الفلسطيني بإستمرار وبسبب ممارسات الإحتلال، هذه الجهود التي بذلها الاردن على مدى سنوات طويله وقام بها ايضا منذ مايقارب أربعين يوما من معركة ( طوفان الأقصى) لم تجد تجاوبا ،بل مازال الكيان الصهيوني يزداد وحشية ومازال القصف مستمرا على قطاع غزة شماله وجنوبه ومازال مستمرا بجريمة الإباده الجماعية ضد الشعب الفسطيني ومازال يحاصر قطاع غزة ويمنع دخول المساعدات الإنسانية ويحاصر ويختطف المستشفيات ويقتل النساء والأطفال بوحشيه متجاهلا المواثيق الدولية والقوانين الدولية الإنسانية ،وأمتدت هذه الوحشية لتشمل أيضا مدن الضفة الغربية كلها ويقتحم المدن ويقتل الشباب الفلسطيني الثائر ويرسل لأهل الضفة الغربية رسائل تهديد ويطلب منهم الهجره٠
فالاقتحامات لمدن الضفة والتهديد هو لفرض سيناريو التهجير إلى الاردن وفرض مشروع ( الوطن البديل) كل هذا تطلب من الاردن أن يتخذ خطوات جريئه لمواجهة هذا المشروع الإحتلالي ،وتطلب أيضا تصعيدا في الموقف الرسمي المتوآم مع الموقف الشعبي لحماية الاردن والدفاع عن سيادته وحماية الشعب الفلسطيني في غزة ايضا من محاولات التهجير من غزة إلى الشقيقه مصر، لذلك كان لابد من التحرك بالمسار العسكري والجاهزية على طول الحدود مع الضفة الغربية والتصدي لأي حدث طارئ وأي إنتهاك لحدود الأردن أو محاولات فرض التهجير هذا من الناحية العسكرية،وبالطبع يجب أن يكون هناك تحرك آخر على مستوى الداخل وهذا بالطبع يتطلب أعلى درجات الوعي والحنكة السياسية والحكمة في إتخاذ قرارات
لذلك قد يكون هناك ضرورة إعلان حالة الطوارئ وتشكيل حكومة طوارئ والتي أرى بالضرورة أن تكون قيادتها عسكرية تتسلم زمام البلد في هذه المرحلة الخطره،وعلى هذه الحكومة أن تستند إلى الحماية الشعبية وأن تتؤام مع حراك الشارع الردني فهذا يمنحها شرعيتين (النظام والشعب) وأن تكون مهمتها الرئيسية الدفاع عن سيادة الأردن وأن لاتكون سوطا على الشعب بل تتخذ من الشعب درعا حاميا لها٠
أما بالنسبة للبرلمان أعتقد أنه يجب التريث بخصوص إجراء الإنتخابات في موعدها أرى من الضرورة تأجيلها خاصة أن قانون الإنتخاب تم إقراره ضمن معطيات مرحلة سابقة وأن المرحلة الآن صعبة جدا وتتطلب حكمة أكثر حتى لاتنفجر في الأردن حربا أهلية لاسمح الله ،لو أجريت الإنتخابات على أساس قانون الانتخاب الذي إتضحت بعض معالمه بالتغيير الديمغرافي وهذا قد يشكل خطورة على الأمن الداخلي والبرلمان القادم يجب أن لايتجاهل خصوصية الأردن الديمغرافيه ،حيث إعلان حالة الطوارئ يعني غياب مجلس النواب ، وهذا الوضع الخطير يتطلب مرحلة وعي كامل وعلى كافة المستويات،فما قبل مرحلة حرب غزة ليس كما بعدها٠
