قالت جمعية واعد للأسرى الفلسطينيين، أن #الأسير الفتى #أحمد _ناصرة خاطب “ #قاضي #محكمة_بئر_السبع”:
– أشكو من آلام حادة في معدتي منذ ٤٥ يوما.
– تم عزلي منذ عام ونصف وأعاني من حالة نفسية صعبة.
– يتم تقديم #طعام_سيء وعليه #حشرات و #القوارض تعيش في معزلي.
– تم منعي من استقبال أي أموال من عائلتي للكانتينا.
القاضي الإسرائيلي معقباً: يتم تمديد عزلك الإنفرادي لستة أشهر أخرى تبدأ اليوم وتنتهي في ١٣ سبتمبر ٢٠٢٣م.
وقررت المحكمة المركزية الإسرائيلية في بئر السبع (سجن إيشيل)، أمس الإثنين، تمديد #العزل_الانفرادي للأسير أحمد مناصرة (21 عاماً)، ستة أشهر إضافية بزعم وجود مواد سرية.
وقضى مناصرة حتى اليوم 16 شهراً بالعزل، بناء على طلب النيابة العامة وادعاء وجود مواد سرية لا يمكن كشفها، على الرغم من أنّ القرار “مجحف ومخالف للقانون الدولي والإنساني”، بحسب فريق دفاعه.
ولد الأسير أحمد مناصرة في القدس، يوم 22 يناير/ كانون الثاني عام 2002، في عائلة تتكوّن من عشرة أفراد، هو أكبر الذكور فيها، وله شقيقان وخمس شقيقات. واعتقل عام 2015، وهو في الثالثة عشرة من عمره.
وترافع عن الأسير طاقم الدفاع المؤلف من: المحامي خالد زبارقة والمحامية ناريمان شحادة زعبي من مركز عدالة.
وخلال الجلسة، قال الأسير أحمد مناصرة، إنّ وضعه الصحي في تراجع، مشيراً إلى أنه يشكو من آلام في معدته منذ 47 يوماً، كاشفاً أنّ سلطة السجون رفضت طلبه إجراء فحص دم وفحوصات طبية أخرى من أجل علاجه، عدا عن عدم منحه الأكل المناسب، ومنعت عنه الأموال التي يدخلها أهله إلى صندوقه في السجن “الكانتينا”.
وقال “عدالة”، في بيان له: “طالب طاقم الدفاع المحكمة بالكشف عن المواد السرية التي تستند إليها النيابة العامة بادعائها أنّ الأسير مناصرة يشكّل خطراً على نفسه وعلى الآخرين، إلا أنّ المحكمة رفضت الكشف عن هذه المواد، وصادقت تمديد الاعتقال بناء عليها، بالرغم من أنّ هذه المواد تعود لفترة سابقة تتعدى السنتين”.
وأكد المركز أنّ التمديد جاء رغم أنّ الحالة النفسية للأسير مناصرة تزداد سوءاً نظراً لظروف عزله، مطالباً بإنهاء عزله لتمكينه من أخذ العلاج اللازم.
وقال المحامي خالد زبارقة، في تعقيبه على القرار، بحسب ما نقله بيان “عدالة”، إنّ القرار الذي اتخذته المحكمة بناء على وجود مواد سرية، “مخالف للقانون الدولي والإنساني، ويشير إلى أنّ سلطة السجون فرضت العزل الانفرادي على أحمد كعقوبة إضافية ضده”، مؤكداً أنّ “استمرار بقائه في العزل هو مواصلة لانتهاك القانون المحلي والدولي”.
من جهتها، اعتبرت المحامية ناريمان شحادة زعبي، من مركز “عدالة”، أنّ “هذا القرار مجحف وغير عادل، إذ قامت المحكمة بالتغاضي عن كل ادعاءاتنا القانونية ولم تكلف نفسها عناء فحصها أو التشكيك في ادعاءات النيابة التي استندت إلى مواد سرية أو مواد منذ سنوات”.
وتابعت، وفق ما نقله البيان، أنّ “القرار مخالف للقانون الدولي والإنساني وكذلك مخالف لمبادئ القانون الدستوري في البلاد.. تمديد العزل يساهم في زيادة حالة الأسير النفسية والصحية سوءاً، وتتركه يواجه كل هذه المخاطر دون أخذ حياته في عين الاعتبار”.
ونقل البيان عن والد الأسير أحمد، قوله إنّ نجله اعتقل وهو في سن الـ13 ويقبع في العزل منذ 6 أشهر، ومنذ مدة تقوم سلطة السجون بمصادرة أموال “الكانتينا” التي تعينه على شراء الأكل المناسب وحاجاته من السجن، مضيفاً: “كان من الواضح لنا أنّ حالته الصحية والنفسية متراجعة، وبتنا نخاف جداً على صحته وحياته”.
