“اعلاميو الأردن”: يجب مراعاة الطبقة الفقيرة.. وهدف رسوم الترخيص المعلن صائب

سواليف
كتب عبدالناصر الزعبي

نادى عدد من الإعلاميين؛ بمراعاة الطبقة الفقيرة لدى إتخاذ أي قرار حكومي برفع الإسعار والرسوم والضرائب في شتى القطاعات والسلع والمعاملات. موضحين: أنه لا يمكن استنزاف أي مبلغ من دخل هذه الطبقة المتأكل والمهترئ. منوهين: أنها أصبحت الطبقة الأوسع في المجتمع الأردني.. حيث بات معلوما أن معدل الدخل السنوي لفرد هذه الطبقة أدنى بكثير من الدخل المحدد لخط الفقر البالغ: (800 دينار سنوي للفرد) والذي قد لا يؤمن أقل مستوى معيشي وخدمي يمكن أن يتحمله المواطن ويحافظ على كرامته ويصونها، في ظل غلاء أسعار السلع الفاحش، والكلف الباهضة للخدمات، وتدني فرص العمل، وتبدد برامج الأمان الإجتماعي الحكومية وغير الحكومية وفشل شبكاتها.

وبين إعلاميون متواجدون على مجموعة واتساب “اعلاميو الأردن” ان الحكومة لم توضح أن ما جرى من تعديلات على رسوم تراخيص السيارات ما هو الا عمل لجنة متخصصة موجدة منذ سنتين لها مبرراتها وانتصر إعلامييون للقرار كونه لم يمس دخل الطبقة الفقيرة التي لا تملك بالضرورة سيارات ذات محركات بسعة 2500 سيسي فما فوق وهي من حظ تلك الطبقات ذات الدخل العالي.

ونوه إعلاميون إلى أن الضجيج الإعلامي حول هذا القرار لم يكن مبررا وجاء من العامة كمن يغفو من النواب طويلا في جلسات البرلمان كلها ويصحو عند جعجة التصويت ملوحا بيده للاحتاج او الرفض او القبول بحسب ما يرى عليه الآخرين ليكتشف نفسه بعد الوهلة الأولى أنه في المكان الخطأ. وسأل الصحفي محمود ابو هلال عبر واتساب المجموعة قائلا: هل اطلعتم على كشف رسوم ترخيص السيارات الجديد لافتا أنه لاحظ ومن خلال إطلاعه هو أن كل السيارات التي محركاتها اقل من 2500 انخفص وبين أن سيارات الشحن والديزل لم تتأثر بالرفع.. فقاطعه الصحفي نضال سلامة وقال: القضية مش بس رفع رسوم الترخيص بل أيضا رفع الغاز الذي أدى لرفع الطحين وشدد سلامة على ان تكون هناك حملة شاملة للمطالبة بخفض الاسعار. رد ابو هلال قائلا: “عارف اخي نصال ولكن اخشى بسبب الحملة الاعلامية غير الواضحة ان يتم التراجع عن رفع رسوم التراخيص فقط.

واستنكرت الاعلامية عبيدة عبيد أن يكون هناك أي توجيه اعلامي للحملة موضحة أن اصحاب السيارات التي إنخفض سعر ترخيصها وهم الفقراء زعلانين على تأثر اصحاب السيارات الفارهة بمحركاتها سعة 2500 سي سي فما فوق جراء هذا التعديل… عبيد ابدت استغرابها لطبيعة ردة الفعل العارمة عند ذوي الطبقة الفقيرة ولدفاعهم عن الطبقة الغنية والميسورة؟!
عاد وأوضح ابو هلال أن السيارات ذات المحركات 2500 سي سي فما دون انخفصت رسومها وأضاف قائلا: زد على ذلك التخفيضات التي جرت على سيارات الهايبرد ولاتي وصلت للنصف وقال ابو هلال: للعلم هذه ليس قرار النسور ولكن هناك لجنة تشكلت من دائرة الترخيص والمعنيين هي من قدمت هذا التصور الجديد وبين أن هذه اللجنة تعمل منذ عامين.. ونوه ابو هلال أن القرار استثنى سيارات البكب ذات الغرفة الواحدة وسيارات النقل المسترك ذات المحركات العالية حيث بقيت كما هي بواقع 350 دينار مؤكدا أن هذا القرار لصالح المواطنين بشكل عام. وقالت الإعلامية ديما فراج: رسوم الترخيص الجديدة، تبين أن السيارات التي تقل سعتها عن ٢٠٠٠cc لم ترتفع بل جزء منها انخفض، والهايبرد انخفض بشكل كبير يصل إلى 70%، وأوضحت أن السيارات التي سعة محركها ٣٠٠٠ فما فوق تخص أغنياء الاْردن مثل الرنج روفر وبكبات الامريكي والكروز لافتة إلى البلد تعج بها ومنهة أنها هي التي طالها رفع رسوم الترخيص.. وقالت فراج: “الي شايفته انه الخطاب الإعلامي الحكومي غير موفق بإرسال هذه الرساله التوضيحية عند اعلان القرار”.

وتخوف الأعلاميون من تراجع الحكومة عن هذا القرار الصائب وقالوا: “بصراحة اذا تراجعت الحكومة عن قرار تعديل رسوم تراخيص السيارات فقط فهذه مصيبة” موضحين أن القرار في الخفض من المناسب ان يشمل اسطوانة الغاز لحساسية الظرف المادي الضييق للمواطنيين ولشدة حاجتهم لاستخدامها في موسم الشتاء الحالي.

من جانبه كتب فهد خيطان بالخصوص وتطرق الى تعديلات الرسوم الجديدة على انها ايجابية وذكية حيث قال: “النظام الجديد في الحقيقة يستبدل سنة الصنع بسعة المحرك عند احتساب رسوم الترخيص السنوية. وعند مراجعة التسعيرة الجديدة، تبين لي أن ترخيص سيارتي الشخصية، وسعة محركها “2500 سي. سي” قد انخفض من 192 دينارا إلى 173 دينارا. أما السيارات الأقل سعة (من 1500 سي. سي إلى 2000 سي. سي)، فقد انخفضت رسوم ترخيصها السنوية بنسبة أكبر. مقابل ذلك، ارتفعت بشكل ملحوظ رسوم ترخيص المركبات ذات السعات الكبيرة؛ “3500 سي. سي” فما فوق.وعادة ما تملك مثل هذه السيارات فئات اجتماعية ميسورة تدفع من دون حساب، وعليها أن تتحمل الزيادة ما دام المواطن منها يجر خلفه سيارة بـ”حجم شقة سكنية”، على حد وصف أحد الأصدقاء.”.

وشهد الاعلاميون على ضرورة تمسك الحكومة بقرار تعديلات قيمة رسوم تراخيص السيارات لما بات واضحا هدفها المعلن وهو تحقيق العدالة بين مالكي السيارات التي تتراوح احجامها بين كاريدور مكتب وشقة سكنية على رأي البعض على ان تراعى الطبقة الفقيرة أكثر في مناحي أخرى من قيمة مدفوعاتهم التي صارت عبئ كبيرا عليهم ولا يطاق.

اظهر المزيد

اترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى