سواليف
أقر مجلس الوزراء خلال جلسته المنعقدة الأربعاء عدة اجراءات لتحفيز قطاع العقار والأراضي، خلال جلسة مجلس الوزراء صباح الاربعاء وقبل تقديم الطاقم الحكومي استقالاتهم.
وأقر مجلس الوزراء الإعفاء من رسوم الانتقال والتخارج للورثة حتى نهاية العام الحالي، وذلك لتمكين الورثة من التصرّف بعقاراتهم سواء من خلال عمليّات البيع أو إزالة الشيوع.
كما وافق مجلس الوزراء على تخفيض أسعار الأساس التي تعدّ مرجعاً لغايات تقدير أسعار العقار لغايات استيفاء الرسوم بنسبة 20% لتتوائم مع أسعار العقارات الفعليّة.
وقرّر مجلس الوزراء شمول قرى جديدة بنظام الإفراز ما بين الشركاء (نظام الأربعات) لتشمل باقي محافظات المملكة، وذلك بهدف تمكين الشركاء من الإفراز ما بينهم وتصرّفهم بالعقارات البيع والاستثمار والبناء وغيرها.
وجاء في قرار الحكومة
نظرا لما يشهده السوق العقاري من حالة تباطؤ، وافق مجلس الوزراء على حزمة من الاجراءات التي من شأنها زيادة حجم التداول في سوق العقار.
وتضمنت هذه الاجراءات :
الموافقة على شمول نظام المساحة المفرزة بين الشركاء( نظام أفراز الاربعات) لجميع مناطق المملكة باستثناء الأراضي الخاضعة لقوانين خاصة، لما لهذا القرار من أثر ايجابي في إزالة الشيوع وفي زيادة أعداد معاملات الافراز، وبالتالي تنشيط حركة سوق العقار، من خلال الاستثمار أو البيع وزيادة حركة السوق العقاري.
كما وافق المجلس على تخفيض اسعار الاساس لقيم العقارات بنسبة 20 بالمئة لتواكب القيم السوقية ما يؤثر ايجابا في التخفيف على المتبايعين من الرسوم والضرائب التي تستوفى على معاملات البيع تبعا لتخفيض القيمة التقديرية للعقار وزيادة اعداد معاملات نقل الملكية والافراز.
كما وافق المجلس على اعفاء المواطنين من رسوم معاملات الانتقال والتخارج لما لهذا الاعفاء من أثر كبير على تنشيط حركة سوق العقار، كون هذا الاعفاء يسهل انتقال الأرض الموروثة من المورث المتوفى الى الورثة الاحياء ما يتيح استثمارها وإعمارها أو التصرف بها.
وكان مجلس الوزراء قد وافق في وقت سابق على نظام معدل لنظام الابنية والتنظيم في مدينة عمان، فكان لهذا القرار أثر ملحوظ في تحسن ايرادات دائرة الأراضي والمساحة منذ المباشرة في العمل بهذا النظام.
