سواليف
يأخذ الحديث عن رحيل مرتقب للبرلمان والحكومة، صداه في الأوساط الأردنية المختلفة منذ أسابيع، ويتعاظم مع فض عاهل البلاد الملك عبد الله الثاني، الخميس الماضي، لدورة البرلمان العادية الثالثة، ودعوته للانعقاد في دورة استثنائية أُدرج على جدول أعمالها قانون واحد فقط، وهو “صندوق الاستثمار الأردني لسنة 2016”.
ودعا الملك عبد الله البرلمان للانعقاد في دورته الاستثنائية اعتباراً من يوم أمس الإثنين، وفي حال كانت مدة انعقاد الدورة قصيرة، وجرى عقبها حل البرلمان خلال يونيو/حزيران أو يوليو/تموز المقبلين، فإن الانتخابات ستجري قبل نهاية العام الجاري، ذلك أن المادة (73) من الدستور الأردني تنص على إجراء الانتخابات خلال أربعة أشهر من تاريخ حل البرلمان.
ويتوقع عضو البرلمان الحالي محمود الخرابشة، أن يتم حل البرلمان عقب انتهاء الدورة الاستثنائية في وقت قريب، على أن تجري الانتخابات في نوفمبر/تشرين ثان المقبل على الأرجح.
وقال الخرابشة للأناضول، إن دعوة الملك لعقد دورة استثنائية مدرج على جدول أعمالها قانون واحد يحمل في دلالاته قرب رحيل البرلمان، وأهمية إنجاز القانون المعروض (صندوق الاستثمار) نظراً لوجود مشاريع استراتيجية وحيوية اقتصادية بين الأردن والسعودية تحتم إقرار القانون، والذي نص في إحدى مواده على أن “تنحصر في الصندوق حقوق تملك واستثمار وتطوير مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية”.
وأضاف أن “الأمور محكومة بالدستور وواضحة فهناك إمكانية لإضافة بنود وقوانين جديدة على جدول أعمال الدورة الاستثنائية على أن ترسل ملحقة بالجدول، لكن تبدو الأمور منصبة نحو إقرار قانون صندوق الاستثمار”.
“وعليه فإن الحكومة والبرلمان في حكم الرحيل، لتتشكل بعدها حكومة انتقالية تشرف على الانتخابات، ذلك أن الحكومة التي يُحل في عهدها مجلس النواب ملزمة بتقديم استقالتها للملك خلال أسبوع وفق نص المادة (74) من الدستور”، بحسب البرلماني.
وبموجب الدستور الأردني فإن مدة البرلمان 4 أعوام، ومضى على انتخابات المجلس الحالي ثلاثة أعوام وأربعة أشهر، (انتخب في 23 يناير/كانون ثان 2013)، وسط مقاطعة جماعة الإخوان المسلمين وعدد من القوى السياسية والشعبية، بسبب قانون الصوت الواحد، الذي ترى فيها تلك القوى تحجيماً لإمكانية حصولها على عدد أكبر من مقاعد البرلمان.
ويتفق الكاتب المختص في شؤون البرلمان، وائل الجرايشة، مع ما ذهب إليه الخرابشة قائلاً “أتوقع أن مجلس النواب قد بات على أعتاب الحل، فحصر جدول أعمال الدورة الاستثنائية بمشروع قانون واحد يعني أن هنالك اضطراراً من قبل الدولة عليه، ولولاه لم يعد هنالك حاجة لبقاء المجلس لمدة أطول”.
ووفق ما تحدث به جرايشة للأناضول، فإن لجوء الملك لخيار الدورة الاستثنائية لا إلى تمديد مدة الدورة العادية، يؤكد على أنه يُراد للجهد أن ينصب على مشروع قانون صندوق الاستثمار الذي يرتبط بمشاريع مستقبلية مع السعودية.
ويهدف عقد دورة استثنائية إلى إبعاد النواب عن مناكفة الحكومة أو الدخول في صراع معها في حال استمرت الدورة العادية، فلا يمكن خلال الدورة الاستثنائية سوى بحث ما ورد على جدول أعمالها بموجب الدستور الأردني.
ولا يحدد الدستور مدة معينة للدورات الاستثنائية، إلا أنها حكماً يجب ألا تتجاوز تاريخ 30 سبتمبر/أيلول، حيث تبدأ الدورة العادية للبرلمان في الأول من أكتوبر/ترشين أول من كل عام.
وفي حين تذهب قراءات المهتمين والمتابعين إلى مكامن النصوص الدستورية ومواعيد إجراء الانتخابات ورحيل الحكومة، يذهب مواطنون إلى تسليط الضوء على الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد.
وأظهرت تقارير لوزارة المالية الأردنية الأسبوع الماضي، ارتفاعاً في المديونية إلى 35 مليار دولار، وعجزاً مالياً مقداره 860 مليون دينار أردني (1.05 مليار دولار) خلال الثلث الأول من العام 2016.
وارتفع معدل البطالة للربع الأول من العام الحالي في المملكة بمقدار 1.6 نقطة مئوية، بالمقارنة مع نفس الفترة من عام 2015، بنسبة بلغت 14.6٪ وفق بيان صادر عن دائرة الإحصاءات العامة (حكومية).
يقول عمر كساب (32 عاماً) ويعمل موظفاً في القطاع الخاص للأناضول: “لستُ مهتماً برحيل الحكومة والبرلمان، ما نريده فقط إيجاد حلول جذرية للبطالة.. والرواتب في تآكل وكل شيء يرتفع.. فقط نريد من الحكومة وقف رفع الأسعار وزيادة رواتب الموظفين”.
وتقول ليلى عبد القادر (ربة بيت) “لا أعرف كثيراً من أعضاء الحكومة والبرلمان، كل ما أعرفه أن رسوم الدراسة الجامعية ارتفعت مؤخراً بشكل كبير، نحن في محيط مضطرب وتحيطه الحروب ونشعر بحجم الضيق علينا.. لكننا أيضاً نريد وقف مسلسل البطالة المستمر منذ سنوات وأن توقف الحكومة رفع الأسعار”.
ويؤكد سهم العبادي المتحدث الرسمي باسم الجمعية الوطنية لحماية المستهلك في الأردن (خاصة)، أن أسعار الكثير من المواد التموينية ارتفعت مؤخراً، “على الرغم من انخفاض أسعار الطاقة التي كانت حجة لدى الكثير من التجار في رفع الأسعار”.
ويضيف العبادي للأناضول أن “السوق الأردنية لم تلمس انخفاضاً حقيقياً على الأسعار نتيجة انخفاض النفط عالمياً.. بينما آثار اللجوء السوري للبلاد (1.3 مليون لاجيء) أثرت بشكل كبير على سوق العمل ودفعت الأجور نحو الهبوط، إضافة إلى ارتفاع أسعار الشقق السكينة وإيجاراتها.
ويأمل العبادي أن يسهم البرلمان القادم، في إيجاد حلول جذرية للتخفيف من التخمة الحاصلة في معدلات البطالة، وأن يكون له دور فاعل في وقف رفع الأسعار وعدم تغول التجار على المستهلك.
وكان رئيس الحكومة الأردنية عبد الله النسور، أعلن نهاية أغسطس/آب العام الماضي عن قانون جديد لانتخابات البرلمان، عوضاً عن قانون “الصوت الواحد” المثير للجدل، يتقلص بموجبه عدد أعضاء البرلمان إلى (130) بدلاً من (150)، بموجبه أصبح بإمكان الناخب الإدلاء بأصوات مساوية لعدد المقاعد المخصصة لكل دائرة انتخابية.
(الأناضول)
