ابو حمور ونظام خاص

عمانndash;محمد الدويري 5-5-2010-قال وزير المالية الدكتور محمد ابو حمور امس ان الوزارة اعدت بالتعاون مع ديوان المحاسبة مشروع نظام خاص للرقابة المالية الداخلية للحفاظ على المال العام من التلاعب والتزوير والاختلاس.
واضاف الوزير خلال مؤتمر صحفي عقده امس بحضور رئيس ديوان المحاسبة مصطفى البراري ان هذا المشروع الذي رفع الى مجلس الوزراء لاقراره سيعالج جوانب الضعف في الإطار مؤكدا انه سيتم اعتماد معايير الأداء والسلوك الوظيفي للرقابة الداخلية منسجمة مع المعايير الدولية للرقابة الداخلية.
ولفت الوزير الى إن الوزارة استكملت إعداد دراسة إصلاح نظام الرقابة على المال العام والتي أعدها فريق من المختصين من وزارة المالية وديوان المحاسبة وتأتي أهمية هذه الدراسة من خلال مساهمتها في توفير نظام رقابي كفؤ وفعال وقادر على معالجة جوانب الضعف والاختلالات في نظم الرقابة على المال العام المعمول بها حالياً، مما يؤدي بالتالي إلى الحفاظ على الأموال العامة من التلاعب أو التزوير أو الاختلاس ويحقق الاستخدام الأمثل والاستفادة القصوى من الموجودات والموارد العامة المتاحة.
وقال ان تحديث وتفعيل نظم الرقابة على المال العام سوف تستند إلى عدد من المرتكزات أهمها اعتماد المعايير الدولية للتدقيق في نظم الرقابة على المال العام بحيث يتم إقرار هذه المعايير كمرجعية لوحدات الرقابة المالية وان يتم المحاسبة والمساءلة على أساسها.
والانتقال من الرقابة الشكلية للمعاملات المالية إلى الرقابة الحقيقية وبشكل يمكن من المحافظة على الأموال العامة.
وتفعيل التدقيق من خلال الفحص المفاجئ وتنظيم إجراءات وآلية ونطاق الفحص المفاجئ.
ورفع كفاءة وفعالية نظم الرقابة على المال العام بكافة أشكالها سواء كانت تتعلق بالتدقيق السابق أو اللاحق أو الرقابة الداخلية أو الخارجية.
وتطوير أدوات ووسائل الرقابة على المال العام لتنسجم مع التطور في الأنظمة المالية المحوسبة بشكل يؤدي إلى سرعة اكتشاف الأخطاء أو التلاعب أو التزوير.
ومراجعة التشريعات الناظمة لإجراءات الدورة المستندية للمعاملات المالية لضمان سلامة الإجراءات الوقائية للمحافظة على المال العام.
ومراجعة الضمانات والعقوبات المفروضة في حال اكتشاف تلاعب أو أخطاء وإمكانية تشديد هذه العقوبات.
وبيّن أبو حمور أن الدراسة التي تم إعدادها جاءت متكاملة وشاملة حيث تضمنت محاور رئيسية حيث خصص لتشخيص واقع نظم الرقابة الداخلية من خلال تشخيص لواقع الرقابات الداخلية في الوزارات والدوائر الحكومية والهيئات والمؤسسات المستقلة مالياً وإداريا وتشخيص لواقع العقوبات المفروضة في حال التلاعب والتزوير في المال العام والموجودات العامة ومراجعة التعليمات والبلاغات المتعلقة بالرقابة الداخلية.
أما المحور الثاني من الدراسة فقد خصص لتقييم نظم الرقابة على الأموال العامة وتحديد جوانب الضعف في هذه النظم في حين تضمن المحور الثالث دراسة الإجراءات ومتطلبات تنفيذ إصلاح الرقابة على الأموال العامة.
وقال أبو حمور:إن تحليل نظم الرقابة على المال العام المعمول بها حالياً مكّن من حصر جوانب الضعف في نظم الرقابة الداخلية في الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات المستقلة مالياً وإداريا وتحليل لواقع الرقابات الداخلية لهذه الجهات والتي شملت جوانب الضعف في الإطار التشريعي من حيث عدم وجود تشريعات (أنظمة) رقابة داخلية خاصة بالوزارات والدوائر الحكومية والهيئات والمؤسسات المستقلة مالياً وإدارياً كما لا يوجد في الأنظمة المالية المعمول بها في الوزارات والدوائر الحكومية والهيئات والمؤسسات المستقلة مالياً وإدارياً تحديد لأهداف ومهام وواجبات نظم الرقابة المالية وإن الرقابة الداخلية جاء ذكرها في الأنظمة المالية بشكل عام بالإشارة إلى إحداث وحدات للرقابة الداخلية دون وجود أي أحكام تشريعية تحدد المرجعيات وآليات عمل هذه الوحدات أو مهامها وواجباتها وأهدافها.
وقال ان جوانب الضعف في الإطار الفني تتمثل بعدم وجود معايير أداء تحكم عمل وحدات الرقابة الداخلية في قيامها بمهامها وواجباتها ومساءلتها عن نشاطاتها واعتمادها في محاسبة ومساءلة رؤساء وحدات الرقابة الداخلية والمدققين على أساسها وعدم وجود معايير سلوك وظيفي تحكم عمل المدققين العاملين في وحدات الرقابة الداخلية لاعتمادها كمرجعية في محاسبة ومساءلة المدققين العاملين في وحدات الرقابة.
اما جوانب الضعف في العلاقة بين الرقابة الداخلية والرقابة الخارجية فتتمثل بضعف العلاقة بين الرقابة الداخلية التي تقوم بها وحدات الرقابة في الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات المستقلة مالياً وإدارياً والرقابة الخارجية على هذه الجهات.
وان الأمر يحتاج إلى تكامل الرقابة الداخلية والرقابة الخارجية لتحقيق الأهداف المتوخاة من الرقابة.
علاوة على جوانب الضعف في النظام المالي التي لها انعكاسات على نظم الرقابة حيث تم اعتماد الأساس النقدي في النظام المحاسبي الحكومي للوزارات والدوائر الحكومية وعدم تطويره وتطوير أدوات استخدامه من خلال عناصر النظام المحاسبي بشكل يلبي متطلبات الرقابة الحقيقية وجوانب الضعف في التقييم والمتابعة المستمرة لتطوير أنظمة الرقابة الداخلية من خلال عدم وجود أي مرجعية أو جهة أو فريق عمل يتولى تقييم الرقابات الداخلية وانجازاتها وعدم وجود آليات وإجراءات عمل محددة لأي جهة بتطوير أنظمة الرقابات الداخلية ومعالجة جوانب الضعف في هذه الأنظمة وتعزيز الجوانب الإيجابية فيها ونقلها من أنظمة إلى أخرى بشكل يعزز المكتسبات ويفعل دور هذه الرقابات.
وبيّن د.محمد أبو حمور أنه بهدف معالجة جوانب الضعف في الإطار التشريعي فقد تم إعداد مشروع نظام خاص للرقابة المالية الداخلية ورفعه إلى الرئاسة لاستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة لإقراره ويُسمى هذا النظام (نظام الرقابة المالية الداخلية لسنة 2010) ويُعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وتتمثل ابرز بنود مشروع النظام وفق ابو حمور انه: على الرغم مما ورد في أي نظام آخر تسري أحكام هذا النظام على الدوائر والوحدات الحكومية التي يحددها الوزير بتعليمات يصدرها لهذه الغاية. وتنشأ وحدة للرقابة الداخلية في كل دائرة ووحدة حكومية تناط بها مسؤولية تطبيق أحكام هذا النظام. وتنشأ في الوزارة وحدة للرقابة الداخلية تناط بها مسؤولية متابعة التزام وحدات الرقابة الداخلية في الدوائر والوحدات الحكومية بتطبيق أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه. ويرتبط رئيس وحدة الرقابة الداخلية في الدائرة بالوزير المختص وبمجلس الإدارة في الوحدة الحكومية. ويصدر وزير المالية بناء على تنسيب لجنة مشكلة في الوزارة لهذه الغاية معايير الرقابة الداخلية ويحدد الدوائر والوحدات الحكومية التي يتوجب عليها التقيد بهذه المعايير وعلى أن تشمل هذه المعايير كل من معايير الأداء ومعايير السلوك الوظيفي.
كما ينص النظام على ان تهدف وحدات الرقابة الداخلية في الدوائر والوحدات الحكومية بصورة رئيسة إلى المحافظة على المال العام والموجودات العامة من الهدر والضياع وسوء الاستخدام والتأكد من المحافظة عليها وحسن استخدامها بشكل أمثل وذلك من خلال تحقيق صحة ودقة القيود والبيانات والمعلومات المحاسبية وفعالية وكفاءة العمليات المالية وحماية الموارد المالية والأصول من الهدر وسوء الاستعمال والالتزام بالتشريعات المعمول بها وضمان مصداقية البيانات المالية والحد من الأخطاء واكتشافها في حال وقوعها وتصحيح الأخطاء المكتشفة والالتزام بالسياسات المعتمدة للدوائر والوحدات الحكومية.
وتتضمن المادة الثامنة انه على جميع وحدات الرقابة الداخلية في الوزارات والوحدات الحكومية إعداد خطة سنوية للتدقيق الداخلي ورفعها إلى الوزير المختص في الوزارة أو مجلس إدارة الوحدة الحكومية للمصادقة عليها وذلك قبل نهاية شهر تشرين الثاني من كل عام.
اما التاسعة انه على جميع وحدات الرقابة الداخلية في الدوائر والوحدات الحكومية تقديم تقرير سنوي عن أعمال الرقابة الداخلية والانجازات والملاحظات خاصة التي لم تُصوب وذلك خلال الأربعة شهور الأولى من السنة التالية للوزير المختص للدائرة ومجلس إدارة الوحدة الحكومية والوزير.
والمادة العاشرة: على جميع وحدات الرقابة الداخلية في الدوائر والوحدات الحكومية إعداد دليل لإجراءات التدقيق الداخلي والمصادقة عليه من قبل الوزير.
وتشمل المادة الحادية عشرة انه يجب على المدقق الداخلي في الدوائر والوحدات الحكومية التقيد بمعايير الرقابة الداخلية التي يصدرها الوزير ويجب على المدقق الداخلي التأكد من أن الأنظمة المحوسبة المستخدمة معتمدة من المرجع المختص المحدد في التشريعات التي تجيز استخدام هذه الأنظمة. ويتوجب على المدقق الداخلي في الدائرة أو الوحدة الحكومية التأكد من صحة المعاملات المالية وعدم وجود تلاعب أو تحايل أو أخطاء في هذه المعاملات وله أن يوجه النظر خطياً إلى أي نقص في التشريعات المالية أو الإدارية أو خطأ أو تلاعب في المعاملات المالية.
ويشمل النظام على ان تتولى وحدة الرقابة الداخلية في الدائرة أو الوحدة الحكومية مسؤولية التأكد من أن التقارير والقوائم المالية تمثل الواقع الحقيقي والفعلي للبيانات المالية في السجلات والدفاتر المحاسبية وعدم وجود أخطاء أو تلاعب في هذه التقارير والقوائم المالية. وان على جميع موظفي الدوائر والوحدات الحكومية تسهيل مهمة المدققين الداخليين وتقديم البيانات والمستندات والسجلات والدفاتر والمعلومات اللازمة لأداء واجباتهم وتحت طائلة المسؤولية القانونية.
ويشكل الوزير لجنة معايير الرقابة الداخلية من مندوبين عن وزارة المالية وديوان المحاسبة والدوائر الحكومية والوحدات الحكومية تتولى مهمة متابعة تطوير معايير الأداء والسلوك الوظيفي ووضع أسس ومعايير تقييم أداء وحدات الرقابة الداخلية وانجازاتها والتنسيب للوزير بالدوائر والوحدات الحكومية التي تطبق أحكام هذا النظام.
ويرفع الوزير لمجلس الوزراء تقريرا سنويا يلخص تقارير الرقابة الداخلية في الدوائر والوحدات الحكومية بما فيها الملاحظات والأخطاء التي لم يتم تصويبها من قبل الدوائر والوحدات الحكومية.
ويصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
وبيّن د.محمد أبو حمور بأنه بعد إصدار نظام الرقابة المالية سيتم اعتماد معايير الأداء والسلوك الوظيفي للرقابة الداخلية وذلك بإصدارها بتعليمات بحيث تكون هذه المعايير منسجمة مع المعايير الدولية للرقابة الداخلية وتشمل هذه المعايير أولاً: معيار إدارة المخاطر ومعيار التخطيط ومعيار توثيق التدقيق ومعيار أدلة التدقيق ومعيار التحكم المؤسسي و معيار التقارير ومعيار التدقيق على الأنظمة المحوسبة ومعيار مراعاة التشريعات ومعيار إدارة موارد التدقيق الداخلي.
والجانب الثاني وهو معايير السلوك الوظيفي وهي معيار الكفاءة والعناية المهنية ومعيار الاستقلالية والموضوعية ومعيار السرية.
كما بيّن د. محمد أبو حمور بأنه لمعالجة جوانب الضعف في النظام المالي التي لها انعكاسات على ضعف نظم الرقابة المالية فانه من الضروري اجراء التعديلات التالية على النظام المالي وهي سجل الموجودات الثابتة المنقولة وبما يساهم في اعتماده كسجل محاسبي يتم بموجبه اثبات قيمة الموجودات الثابتة والمنقولة وما يطرأ عليها من إضافات أو تحسينات أو استهلاكات وذلك بهدف توفير البيانات اللازمة عن الموجودات الثابتة المنقولة، وإصدار التعليمات اللازمة لتحديد نسب استهلاك هذه الموجودات وهذا السجل سوف يعتبر قاعدة للبيانات اللازمة للمدقق الداخلي لتحقيق المراقبة الحقيقية بدلاً من الرقابة الشكلية. وبهدف مراقبة ومتابعة واثبات القيود المالية للشيكات المرتجعة وبما يكفل تعزيز دور الرقابة الداخلية في الرقابة والتدقيق على كافة مراحل الشيكات المرتجعة فإنه لا بد من تخصيص مادة في النظام المالي تحدد الإجراءات المالية الواجب إتباعها في حال وجود شيكات مرتجعة بشكل يقلل من الفرص المتاحة للتلاعب في المال العام. ولغايات ضمان الحد من الاختلاس والتزوير والتلاعب في المال العام فإنه لا بد من تعديل أحكام المادة (54) من النظام المالي فيما يتعلق بمجالات اكتشاف التلاعب أو الاختلاس أو النقص في المال العام بحيث لا يحول تسديد المبالغ المختلسة دون تحويل الموظف إلى النائب العام.
ويشمل نص مشروع النظام المعدل للنظام المالي لسنة 2010 انه على الوزير المختص إعلام الوزير فوراً بذلك وان يتخذ الإجراءات اللازمة بما في ذلك التحقيق وتشكيل اللجان اللازمة وتزويد الوزير بنتائج تلك الإجراءات.
وللوزير إذا استدعى الأمر أن يشكل لجنة تحقيق خاصة تمثل فيها الوزارة وديوان المحاسبة والدائرة ذات العلاقة لإعادة أو إكمال التحقيق وعلى هذه اللجنة رفع نتيجة تحقيقاتها إلى الوزير.
وتعتبر توصيات اللجنة المشكلة بموجب البند (ب) أعلاه ملزمة للجهات الرسمية صاحبة العلاقة وواجبة التنفيذ وذلك وفقاً للصلاحيات المخولة لها بموجب التشريعات القانونية النافذة.
ولا يحول تسديد أو تقسيط المبالغ محل الاختلاس أو التلاعب أو التزوير أو أية مبالغ مستحقة جراء الإهمال أو التهاون في واجبات الوظيفة دون اتخاذ الإجراءات القانونية بحق صاحب العلاقة بما في ذلك إحالته للجهات القضائية المختصة.
وبالإضافة للحالتين المنصوص عليهما في نظام الخدمة المدنية النافذ يوقف الموظف عن العمل بقرار من الوزير المختص إذا تمت إحالته من قبل وزارة المالية إلى النائب العام أو المدعي العام أو المحكمة لارتكابه مخالفة مسلكية أو جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو بواجبات الوظيفة.
ولوزير المالية في الحالات التي تقتضي ذلك الطلب من السلطات المختصة منع الموظف المحال للتحقيق أو الجهات القضائية من مغادرة المملكة إلى حين انتهاء إجراءات الدعوى المقامة ضده وصدور قرار حكم قطعي بها، ويجوز لوزير المالية كف الطلب حال قيام الموظف بدفع المبلغ المطالب به.
وتلغى أحكام المادة (48) من النظام الأصلي ويستعاض عنها بالنص التالي: laquo;تنظم الدائرة سجلا بالشيكات المرتجعة يتضمن كافة المعلومات المتعلقة بالشيكات المرتجعة والإجراءات القانونية المتخذة لتحصيلهاraquo;.
***

بنفس اليوم 5-5-2010
الحجز على أموال موظفين وتجار متهمين بتزويرعطاءات وفواتير في وزارة الثقافة

مان – عبد الرزاق أبو هزيم – قررت محكمة بداية شمال عمان بصفتها الجنائية الحجز على أموال 5 موظفين في وزارة الثقافة وأموال زوجاتهم و منع سفرهم ، بالإضافة إلى الحجز على أموال 3 تجار وأموال زوجاتهم ومنع سفرهم.
وقررت المحكمة في الجلسة الافتتاحية التي عقدت أمس برئاسة رئيس المحكمة القاضي وليد كناكرية وعضوية القاضي خالد النسور رفع الجلسة إلى يوم الاثنين المقبل لسؤال المتهمين عن الجرم المسند إليهم .
وكان مدعي عام هيئة مكافحة الفساد القاضي مامون القطارنة قرر إيقاف الموظفين الخمسة على ذمة التحقيق في سجن الجويدة على خلفية التلاعب والتزوير في فواتير وعطاءات بقيمة 114 ألف دينار في وزارة الثقافة ، وإسناد إليهم تهمة استثمار الوظيفة قبل أن يحيل القضية إلى محكمة بداية شمال عمان.
يشار إلى أن الموظفين هم أعضاء في لجنة العطاءات والمشتريات المحلية في الوزارة و تم ضبطهم واكتشاف تلاعبهم في فواتير وعطاءات على فترات متفاوتة، بالتعاون مع تجار وأصحاب محلات مختلفة.

***
ولسّه

اظهر المزيد

اترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى