سواليف
صدرت الارادة الملكية ، اليوم الخميس، بإقرار 4 #قوانين #جديدة.
ودخلت قوانين : الإدارة المحليّة، وقانون تطوير #الأراضي المجاورة لموقع #المغطـس، وقانون معدِّل لقانون المخدّرات والمؤثّرات العقليّة، وقانون معدِّل لقانون الكسب غير المشروع حيز التنفيذ. اليوم الخميس.
لمعرفة تفاصيل القوانين.. انقر عليها:
- قانون رقم (22) لسنة 2021 – قانون الإدارة المحلية
- قانون رقم (23) لسنة 2021 – قانون تطوير الأراضي المجاورة لموقع المغطــــــــــس
- قانون رقم (24) لسنة 2021 – قانون معدل لقانون المخدرات والمؤثرات العقليـــــــــــــــــــــــة
- قانون رقم (25) لسنة 2021 – قانون معدل لقانون الكسب غير المشروع
دخل القانون المعدل لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية حيز التنفيذ اليوم الخميس.
وينص القانون على تشديد العقوبة على مروجي المخدرات بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد عن 5 آلاف دينار على كل من وضع مادة مخدرة أو مؤثرا عقلياً أو مستحضراً للغير؛ بقصد الإضرار أو الإيقاع به أو شارك بذلك بأي صورة من الصور.
كما نص “اعتبار كل من تعاطى أو أدخل أو أجلب أو هرب أو استورد أو صدر أو أخرج أو حاز أو أحرز أو اشترى أو تسلم أو نقل أو أنتج أو صنع أو خزن أو زرع أياً من المواد المخدرة للمرة الأولى لا تعد سابقة جرمية أو قيدا أمنيا بحق مرتكبه للمرة الأولى بقصد تعاطيها”.
وشدد القانون العقوبات المقررة على الأفعال الجرمية، ويضمن حظر صناعة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية لغير الأغراض الطبية، أو العلمية. ويوسع القانون، نطاق الرقابة والتجريم لاستخدام مواد كيميائية يمكن أن يصنع منها مادة مخدرة أو مؤثرات عقلية، إضافة إلى تجريم تبادل المواد المخدرة سواء بمقابل، أو بدون مقابل، وتوسيع نطاق الصلاحيات فيما يتعلق بمصادرة المواد المخالفة وصلاحية إلقاء الحجز التحفظي على أموال الغير إذا تبين أن هذه الأموال تم الحصول عليها نتيجة ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في القانون.
وجرم القانون، استخدام الشبكة المعلوماتية، أو أي نظام معلومات أو وسيلة نشر أو إعلام للحض على التعامل غير المشروع بالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو المستحضرات أو تداولها، أو تشجيع أو تأييد الأنشطة غير المشروعة فيها أو تسهيل انتشارها.
ودخل قانون تطوير الأراضي المجاورة لموقع المغطس اليوم الخميس حيز التنفيذ.
وينص القانون على تأسيس مؤسسة خيرية غير ربحية يكون مركزها العاصمة عمان، تعنى بتطوير قطع أراضي مجاورة للمغطس في منطقة غور كفرين بالشونة الجنوبية، ولهذه الغاية تنتقل للمؤسسة ملكية قطعة الأرض رقم 755 من اراض غور كفرين (حوض 30 الملاحة)، والمملوكة لسلطة وادي الأردن.
ويتولى الإشراف على المؤسسة مجلس أمناء يتألف من رئيس وسبعة أعضاء على الأقل، يتم تعيينهم بإرادة ملكية سامية، مع إعفاء المؤسسة من جميع الضرائب والرسوم والعوائد الحكومية والبلدية ورسوم طوابع الواردات.
ويهدف المشروع بحسب أسبابه الموجبة، إلى تطوير الأراضي المجاورة لموقع المغطس بما يعزز أهميتها لتكون من بين أهم الوجهات السياحية العالمية الدينية والتاريخية وأكبرها، وبما يسهم في رفد السياحة الدينية بالمملكة ودعم المجتمعات المحلية وتمكينها وتعزيز قدراتها وتوفير فرص عمل لأبنائها.
كما دخل القانون المعدل لقانون الكسب غير المشروع حيز التنفيذ اليوم الخميس .
وتنص تعديلات القانون على :
صدر في عدد الجريدة الرسمية اليوم الخميس الارادة الملكية السامية باصدار قانون الإدارة المحلية المعدل من قبل مجلسي النواب والاعيان.
ويدخل القانون حيز التنفيذ من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وتاليا القانون:
