#سواليف – خاص – فادية مقدادي
تتجه #الحكومة من خلال خطتها لتحديث #القطاع_العام، إلى #إلغاء #وزارة_العمل من خلال نقل مهامها وأدوارها إلى وزارات الداخلية والصناعة والتجارة والتموين والتربية وتنمية الموارد البشرية.
ووفق الخطة التي أطلقتها الحكومة الأحد، فإنه من المقرر أن يتم إنجاز إلغاء هذه الوزارة ونقل مهامها خلال الفترة بين عامي 2022-2024.
وتضم وزارة العمل 19 مديرية ووحدة في مركز الوزارة، و19 مديرية في الميدان في جميع المحافظات، إضافة إلى 12 مكتب عمل شبيه بالمديريات، فيما يبلغ عدد الموظفين والعاملين فيها 701.
في تصريح خاص بموقع سواليف الإخباري قال أستاذ علم الاجتماع البروفيسور #حسين_الخزاعي ، أن #الحكومة فقدت البوصلة وتتخبط في قراراتها ، وكان من الأولى على الحكومة ، ايلاء الأهمية القصوى لوزارة العمل بدلا إلغائها وتوزيع مهامها على الوزارات الاخرى .
وقدم الخزاعي مجموعة من التساؤلات وضعها أمام الحكومة فقال :
لماذا نتخلف عن دول العالم ؟ ، وما هو موقفنا امام #منظمة_العمل_الدولية ، وامام المنظمات الدولية العاملة في شؤون حقوق الانسان والنقابات المهنية والعمالية ؟
من سيتابع سوق العمل وعمالة الاطفال والشكاوى والتظلمات العمالية ؟ ، ومن هي الجهه التي ستتواصل مع منظمة العمل الدولية ومع المنظمات الاخرى ؟ ، وما مصير ٤٢٥ الف طلب توظيف في ديوان الخدمة المدنية؟ ، وما مصير
٧٨ ٪ من الاناث من حملة البكالوريوس والعاطلات عن العمل؟ ، و ما مصير ربع العمالة الاردنية التي دخلها اقل من ٣٠٠ دينار ؟ ، وما مصير ٤٥ ٪ من الاردنيين الذين لم يسبق لهم العمل ؟
وأضاف الخزاعي ، لماذا لا نقول الحقيقة ؟ ، هذه الحكومة والحكومات السابقة فشلت فشلا ذريعا في تنظيم سوق العمل وجميع الخطط والاستراتيجيات التي كانت توضع لحل مشاكل العمال وتوفير فرص عمل للاردنيين وتنظيم سوق العمل كانت حبرا على ورق .
ونوّه الخزاعي في معرض حديثه ، إلى أن الاستراتيجية الوطنية للتشغيل وضعت في عام ٢٠١٢ ، من قبل وزارتي العمل والتخطيط لتنظيم سوق العمل وحل #مشكلة #البطالة ، واحلال العمالة الاردنية بدلا من العمالة الوافدة ، ولكن ماذا كانت النتيجة ؟ ، زيادة معدلات البطالة ، وخاصة بين فئة المتعلمين والشباب والإناث .
وتابع الدكتور الخزاعي ، أن الحكومة لا تريد ان تتعرض للنقد والاتهام بالتقصير في موضوع حل مشكلة البطالة والزيادة الكبيرة في معدلاتها فقررت الهروب من المواجهة مع الرأى العام الذي يرى ٧٧ ٪ من المجتمع الاردني ان الحكومه لا تسير بشكل ايجابي ، مضيفا أن جميع دول العالم حاليا تدعم وزارات العمل وتهيء لها الظروف لمساعدتها في حل مشاكل العمال ، وخاصة ما ينتج من اضرار وتظلمات على قطاع العمل والعاملين فيه ، إلا في الأردن ، حيث وبجرة قلم نلغي اهم وزارة ونبقى على الوزارات الاخرى .
وختم حديثه لسواليف بالقول : بعد مرور سنه ونصف على تشكيل الحكومة تخرج علينا في هذا الاصلاح الاداري ، والذي وصفه بأنه دمار إداري ، وأن الحكومات الناجحة تحرص على تجميع مهام كل وزارة داخل وزارتها ، لا ان تتخلص كل وزاره من مسؤلياتها وترميها على الوزاره الاخرى.
فعلا نحن امام وضع محزن وقرارات واستراتيجيات فاشلة ، وأن من سيدفع الثمن هو المواطن الغلبان .
