أين الغاز المصري؟ / سلامة الدرعاوي

أين الغاز المصري؟

وقعت الحكومة الأسبوع الماضي اتفاقية مع شركة الفجر الأردني المصرية الموردة للغاز من مصر، يتم بموجبها ضخ الغاز إلى التجمعات الصناعية بمختلف أماكنها.
السؤال المطروح، هل الغاز المصري متوقف ولم يعد يصدر للمملكة عبر الأنبوب الذي كلف بناؤه أكثر من 250 مليون دولار قبل عشر سنوات، بعد أكثر من 20 حالة اعتداء سجلت على هذا الانبوب في الاراضي المصرية من قبل المجموعات الارهابية؟.
أم أن الغاز المصري ما زال يتدفق إلى أراضي المملكة وبكميات مختلفة؟.
واضح أن الإجابة على هذه التساؤلات هي عند الحكومة فقط، فلا أحد يعلم حقيقة الوضع الراهن للغاز المصري الذي ملّ المواطن الأردني من كثرة السماع عن تداعيات توقفه السلبية على الاردن، والتي أجزم أنها كلفت الخزينة خسائر لا تقل عن 3 مليار دينار بحدها الأدنى، فالانقطاعات المتكررة له منذ العام 2010 أدت إلى لجوء الحكومات المختلفة إلى خيارات شراء زيت الوقود بأسعاره العاملة التي تزيد كثيرا عن سعر الوحدة الحرارية من الغاز المصري.
ملف الغاز المصري أحد أبرز الملفات العالقة والتي يجب على الحكومة أن تحلها وتزيل الضبابية عنها أمام الرأي العام.
هذا الأمر ليس من باب الترف أو من باب البحث عن خيارات للطاقة العربية، وإنما بسبب التداعيات المالية الكبيرة التي تسبب بها انقطاع الغاز على الاقتصاد الوطني، حيث أن انقطاعات المتتالية والتي بلغت 20 انقطاعا تقريبا في ست سنوات كلفت الخزينة ما يقارب الخمسة ملايين دولار يوميا، الأمر الذي رتب على الموازنة أعباء مالية كبيرة ساهمت جلياً في زيادة المديونية بأكثر من خمسة مليارات دولار خلال فترة الانقطاع، وارتفاع غير مسبوق في العجز، وصلت قيمته الى 2.5 مليون دينار.
لم تسفر اللقاءات التي عقدت بين الجانبين في الفترة الماضية عن حل لهذا الملف، ولم تنفع الدبلوماسية الأردنية في الوصول إلى نقاط تفاههم، ورغم الجولات المكوكية التي قام بها وزراء الخارجية والطاقة الى القاهرة لم تفلح اي منها عن نتائج ايجابية، وكانت التصاريح الصحافية التي تعقب تلك الزيارات لا تتحدث سوى عن عمق العلاقات بين البلدين، دون الاشارة الى المشاكل العالقة بينهما، حتى في معضلة الغاز، وكان يتم التأكيد على ان الامور تسير بارتياح، وفي القريب العاجل سيتم تعويض الجانب الاردني عن النقص الذي حصل في امداداته خلال الفترة الماضية.
الحقيقة أن الجانب المصري لا يستطيع أن يقدم أكثر من التطمينات، ويعمل على تخدير الوضع وإبقائه على جدول أعمال المباحثات الثنائية بين البلدين عشرات السنين، لانه لا يملك حقيقة احتياطات غاز كافية للتصدير من جهة، فكل ما كان يعلن عنه في السنوات السابقة من اكتشافات واحتياطات ثبت انها غير واقعية على الاطلاق، إلى جانب تردي الوضع الاقتصادي هناك بشكل كبير ادى الى ترحيل مناقشة هذه الازمة، من جهة اخرى.
الأشقاء في مصر يعانون هم أيضا من أزمة غاز، وقد تباحثوا مع الجانب الجزائري في الاونة الاخيرة لاستيراد الغاز منهم بخصم 50 بالمائة عن اسعاره العالمية.
المشكلة هي في الحكومات التي ما زالت تبحث عمّا يسمى بوهم الغاز المصري، ويبدو أن المسؤولين غير مقتنعين بعدم جدوى التباحث حول شيء مفقود وغير موجود وهو الغاز.
الحكومة عليها أن تغلق باب الحديث عن موضوع الغاز المصري إما بترحيل الاتفاقية الموقعة مع مصر الى المحاكم الدولية للحصول على التعويضات المنصوص عليها بالاتفاقية، أو بإغلاقه نهائيا والبحث عن مصادر بديلة.
الدبلوماسية الاردنية في هذا الامر تكاد تكون عقيمة ولا تساعد الدولة على ايجاد مصادر امدادات جديدة للغاز، علما بأن معظم وزراء الحكومة وعلى رأسهم وزير الخارجية في سفر دائم لا يكاد يمر اسبوع الا وهم في رحلات جوية يلفون دول العالم لتمتين العلاقات الاردنية الدولية، فإذا كانت هذه الدبلوماسية “الطائرة ” لا تخدم موضوع الغاز والطاقة، فمتى يا ترى سنراها تتحرك للاردن وتعنى بشؤونه وتنقل همومه ومشاكله للخارج وتساعد في حل الأزمات؟.
Salamah.darawi@gmail.com