لماذا يغيب الآن اصحابُ الحظوة ؟
استغرب عدم الاهتمام الكافي كما العادة دائماً من الإعلام الرسمي ومن كثير من الإعلاميين والكتاب الصحفيين والمحللين السياسين والاقتصاديين ذوي الحظوة ( المدعومين) والذين غالباً ما تكررت دعواتهم للقاء الملك والحديث معه استغرب عدم اهتمامهم وكثير من رجالات الدولة المقربين ، بأمرين مهمين الأول: خطاب العرش الذي القاه الملك في افتتاح الدورة العادية الثالثة لمجلس الأمة الثامن عشر والذ تضمن مضامين ولم يناقشوه باستفاضة مثل كل مره عندما كانت الديار قمره وربيع وتأتيهم مغلفات الشكر .
والأمر المهم جداً الآخر هو قرار مجلس الوزراء الأخير ، الموافقة على إعادة تسجيل جميع العقارات الحكوميّة المسجّلة بأسماء الوزارات والدوائر الرسميّة والمؤسّسات والهيئات العامّة باسم خزينة المملكة الأردنيّة الهاشميّة، ليصار إلى تخصيصها وفقاً لأحكام قانون إدارة أملاك الدولة، باستثناء الأراضي الحرجيّة والوقفيّة في حال كانت باسم أيّ من هذه المؤسسات.
كنت أتمنى كما غيري ان يتم إشباع هذين الأمرين بحثاً وتحليلاً سيما وان الوطن يعاني الأمرين من نتائج الفساد المتفشي في جسم الدولة اضافة إلى الفقر والبطالة وسيما وان هناك دعوات قوية للإصلاح الشامل ، فهل تخرج علينا مؤسساتنا الإعلامية النائمة والمعطلة عن قول الحق و المغيبة عن كشف الحقائق والنقد البناء بثوب جديد يقف مع الصلاح والإصلاح لما فيه خير القيادة والوطن والناس ويخرج علينا الإعلاميون والكتاب الصحفيون والمحللون السياسيون والاقتصاديون اصحاب الحظوة
ليبحثوا مابين السطور في هاتين المسألتين والأمرين الهامين جداً هذه الأيام ويجيبوا عن أسئلة واستفسارات المواطنين حول جدية الدولة في الإصلاح ومحاربة الفساد، ومحاسبة الفاسدين، وتغيير النهج في الادارة العامة للبلاد وفي مفاصل عديدة كالاحتكام إلى الدستور واحترام نصوصه والتحول نحو ديمقراطية الدولة والفصل بين السلطات واهمية ايجاد قانون انتخاب تمثل مخرجاته المواطنين الأردنيين تمثيلاً حقيقاً مترافقاً مع حياة حزبية حقيقية، وأولويات الوطن في المرحلتين الحالية والقادمة سياسياً واقتصادياً وتعليمياً وخدمياً ، وكذلك عن ما هي إجراءات الحكومة السريعة وعلى ارض الواقع بايجاد فرص عمل للشباب وتخفيف وطأة الفقر وحل مشكلة الأردنيات الغارمات وبإشاعة الراحة وتطمين الناس استناداً إلى برامج عملية واقعية بأن القادم أفضل وكيف ستبني جسور الثقة مع المواطنين بترسيخ قيم العدل والمساواة والنزاهة ودولة المؤسسات والقانون واحترام الرأي والرأي الآخر ومتى سيتم إجتثاث الفساد وماهي الأخطاء والتحديات التي شابت مسيرة التنمية ومن المسؤولون عنها وهل سيتم عقابهم ومساءلة المخصخصين، ومتى ستشرع الحكومة في بناء خطط وبرامج ناجحة لإبعاد الوطن عن خطر الإفلاس والفوضى ولرفع مستويات الناتج المحلي وتخفيف التضخم وخفض أسعار السلع والخدمات وتقليص عجز الموازات والبدء بالتخلص من المديونيات وعدم الاستدانة وهل ستعود جميع ملكيات أراضي الخزينة ووجهات العشائر إلى ملكية خزينة الدولة؟ كل ذلك وغيره كثير يجب توضيحه وبيانه للشعب بكل الصدق والأمانة وعدم ترك الحبل على الغارب ومطلوب ممن حظي وأغنى بامتيازات من الدولة ومؤسساتها ان يدافع عنها في وقت شدتها ، لا ان يهرب كالثعالب ويضع رأسه كما النعامة في الرمال.
