سواليف
كشف وزير العمل نضال البطاينة أن عدد الموظفين الخاضعين لقانون التقاعد المدني الذين بلغت خدمتهم 30 سنة، ولم يبلغوا الستين من عمرهم يصل إلى نحو 2400 موظف وموظفة.
ويبلغ عدد الموظفين الخاضعين لقانون التقاعد المدني نحو 12 ألف موظف وموظفة، وفق تقديرات الوزير البطاينة.
وكان قرار مجلس الوزراء الذي صدر يوم الإثنين أحال جميع الخاضعين لقانون التقاعد المدني، وبلغت خدمتهم 30 سنة إلى التقاعد.
وأكّد الوزير البطاينة أنه يصعب اليوم تحديد عدد الذين سيحالون إلى التقاعد جراء القرار، مُبيناً أن الشريحة الأكبر ممن يعنيهم القرار سيعود لهم، قائلاً “فالموضوع اختياري، لمن بلغت خدمتهم أقل من 30 سنة (25 سنة خدمة للذكور و20 سنة للإناث)، وهم ضمن الفئات الأولى والثانية والثالثة”.
وأشار إلى أن الارقام ستظهر بدقة عند انتهاء فترة التقدم بطلب الإحالة إلى التقاعد (1 أيلول/سبتمبر)، فيما ينوه القرار الصادر عن مجلس الوزراء إلى أن المزايا الممنوحة لن تُقدم بعد هذا التاريخ.
وفيما يتعلق بالقرار الصادر عن مجلس الوزراء حول طلب الاحتفاظ بموظفين، بيّن البطاينة أنه محكوم بتبرير الوزير المعني وموافقة مجلس الوزراء، متوقعاً أن يكون هذا الأمر محدود.
وشدد الوزير على أنه لا يمكن معرفة عدد الذين سيتقدمون بطلبات الإحالة إلى التقاعد حتى يتم تقدير عدد من سيدخلون مكانهم، ولكنه قال “نريد تجديد دماء”.
لكن الوزير أشار إلى نقطة مهمة وهي عدم مقارنة عدد من سيخرج بعدد من سيدخل، وقال “لا يجب اغفال مسوغات القرار الحكومي الذي يهدف إلى ترشيق القطاع العام، لنعترف بأن هنالك ترهلاً موجوداً ويحتاج إلى معالجة”.
وحول الدارسة الخاصة بالخاضعين للضمان الاجتماعي، أوضح الوزير البطاينة أنه لم يفتح ملفهم بعد حيث إن القرار الصادر عن مجلس الوزراء كان قد اتخذ اليوم، متوقعاً أن يبدأ دراسة الملف الأسبوع المقبل، ومرجحاً أن ينتهي من دراسته خلال شهرين.
