سواليف – رصد
طالب خبراء في قطاع الطاقة #الحكومة تغيير نهجها في التعاطي مع قطاع الطاقة (#الكهرباء و#المحروقات)، قائلين إن القادم سيكون أسوأ من الوضع الحالي.
وجاء ذلك في الندوة التي أقامتها الحركة الشعبية للتغيير “تغيير” عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مساء أمس الجمعة، وتحدث خلالها أستاذ الهندسة الكهربائية الدكتور محمد حسن الزعبي، والباحث الاقتصادي عامر الشوبكي، وأدارها الدكتور سعيد المومني.
وقال الدكتور محمد حسن الزعبي استاذ الهتدسة الكهربائية : إن الحكومة تروّج لتعرفة جديدة للكهرباء، لكن أحدا لا يعرف كيف ستتم صياغة التعرفة الجديدة للفاتورة، وكلّ ما أعلن عنه أن أول 600 كيلو واط لن يتأثر، مبيّنا أن هذا يعني أن الشخص الذي ينخفض استهلاكه للكهرباء عن (44) دينارا لن يتأثر، أو (54) دينارا بعد اضافة باقي الرسوم.
وأكد الزعبي خلال الندوة أن نظام التعرفة الكهربائية معقد جدا، وأي تعديل عليه يجب أن يكون وفقا لدراسة معمقة لكلفة الانتاج والوضع الاقتصادي في البلد والتأثير المجتمعي لأي تعديل، مطالبا الحكومة بنشر الدراسات التي تستند إليها في قراراتها.
وقال الزعبي إن الحكومة تروّج لتعرفة جديدة للكهرباء، لكن أحدا لا يعرف كيف ستتم صياغة التعرفة الجديدة للفاتورة، وكلّ ما أعلن عنه أن أول 600 كيلو واط لن يتأثر، مبيّنا أن هذا يعني أن الشخص الذي ينخفض استهلاكه للكهرباء عن (44) دينارا لن يتأثر، أو (54) دينارا بعد اضافة باقي الرسوم.
ورأى أن “الأوامر من البنك الدولي هي الرفع وليس التخفيض”، فيما أكد أن الأسعار في الأردن لا تنخفض، بل إنها ترتفع باستمرار مهما كانت كلف شراء الطاقة التي نولّد الكهرباء منها.
وأشار إلى الحلول المتاحة أمام الحكومة، وعلى رأسها معالجة وتخفيض الفاقد الكهربائي بدلا من اللجوء إلى جيب المواطن، والتوجه إلى الطاقة المتجددة لضخ المياه، حيث أننا ندفع 16% من سعر الكهرباء لضخ المياه بالرغم من توصيات دولية كثيرة باستخدام الطاقة المتجددة لتلك الغاية، وتخفيض كلف الطاقة على القطاع الصناعي وتقديم حوافز للقطاع الصناعي من اجل تحسين الوضع الاقتصادي للأردنيين.
وفي سياق متصل قال الباحث الاقتصادي في شؤون الطاقة، عامر الشوبكي : أن بعض شركات الكهرباء تتبع اساليب ملتوية
وبين الشوبكي ان الأردن في الأوقات الحالية يعاني من أسعار وكلف طاقة نتيجة الارتفاعات العالمية للأسعار، حيث أن الأردن يستورد جميع احتياجاته من النفط ومشتقاته، إذ يستورد 50% كنفط خام يُكرر في مصفاة البترول، و50% كمشتقات جاهزة.
وحول تسعيرة المشتقات النفطية، أوضح الشوبكي أن تسعير المشتقات النفطية يتمّ عن طريق لجنة التسعير (الأمناء العامين في وزارات الطاقة والصناعة والتجارة والمالية) والتي تقوم بحساب معدل أسعار المشتقات النفطية العالمية، وبعدها يتم اضافة الضرائب والكلف على سعر الليتر.
وانتقد الشوبكي الاعتماد الحكومي الكبير على الايراد المتأتي من المشتقات النفطية، مبيّنا أن الحكومة قامت عام 2019 بجمع الضرائب في الضريبة المقطوعة، وقد جاءت على النحو التالي: (37 قرشا على بنزين 90، 57.5 قرشا على بنزين 95، 16.5 قرشا على الديزل والكاز)، يُضاف لها 6 قروش هي كلف التخزين والنقل.
وشدد على أن مقدار الضريبة ظالم، ويجب مراجعتها وتخفيضها.
وبيّن الشوبكي أن جزءا كبيرا من مرابح الكهرباء تذهب لصالح شركات التوزيع التي تحمل المواطن مقدار الفاقد، حيث أن بعض شركات التوزيع تقوم بامتصاص الربح الزائد عن النسبة المحددة لها من خلال أساليب ملتوية كثيرة.
وطالب الحكومة بفرض رقابة أكبر على شركات توزيع الكهرباء، كما طالب أيضا بتخفيف اعتماد الحكومات على ايرادات المشتقات النفطية، والموازنة بين أسعار المحروقات وكلفها، ومراجعة الضرائب على المحروقات.
ودعا الشوبكي المواطن للتعامل الذكي مع أي ارتفاع في أسعار وكلف الطاقة، وتخفيف الاعتماد على المركبات الخاصة في المسافات القريبة، والتحول إلى المركبات الكهربائية خاصة داخل المدن.
ورأى الشوبكي أن القادم سيكون أصعب من الوضع الحالي، داعيا إلى التفاؤل في النظرة المستقبلية.
