سواليف ـ تقرير عبدالناصر الزعبي
حتى يتفهم ابناء المعراض ما يحدث بالضبط في محيطهم، وحتى يدرك ابناء المحافظة كافة، ماهية مشروع عمامة – كما يسمى محليا- موضوع الجدل الذي علت وتيرته بعد اعتصام الجمعة المنصرمة، بمنطقة المشروع، وما جرى من تداعيات لمرجحة البعض على طيبة نوايا اهل المنطقة، وركوب موجة تصفية الحسابات من البعض الآخر، فاننا نورد هذا التقرير الذي تفصح فيه الحكومة الاردنية عن تفاصيل لا بد من معرفتها لندرك كيف لنا ان نقبل هذا المشروع او نرفضه.
وضعت الحكومة الاردنية استراتيجية وطنية – منذ مدة من الزمن – لإدارة النفايات الصلبة، وتأتي هذه الخطة التطويرية وفق معايير محددة ومدروسة، وتستمر حتى عام 2024م. بحسبما اطلعتنا عليه دائرة الحكومة الاعلامية (بطيئة توصيل تيار المعلومات ومفشلة حق الحصول على المعلومة).
وبحسب الاستراتيجية وبحسب ما هو معلوم منها الان عبر ما نشرته بترا مؤخرا فان قيمة التمويل للتنفيذ تصل الى (100) مليون يورو منها (40) لدعم الموازنة، و(60) مليون لبناء قدرات وتنفيذ المشاريع بما فيها تخفيض عدد المكاب وتطوير تسعة منها، اضافة الى اقامة وتطوير (21) محطة تحويلية وفرز لتعمل كبديل مكان المكاب.
ولدينا ملاحظة هنا على مبلغ ال(60) مليون التي يخصص منها جزء كبير لبناء القدرات وجزء آخر للتنفيذ وخفض عدد المكبات.. وهنا ملاحظتنا تكون بوضع علامة استفهام كبيرة حول من الذي سيدير بناء القدرات؟! حيث اصبحت هذه المبالغ محط اطماع البعض، لتجعله يخفي الكثير من معالم المشروع على المجتمعات المحلية، بقصد أو بغير قد؟!
وتضمنت الاستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات الصلبة حلولا في البعد الاخر لمكاب النفايات، اذ ستخفض عدد المكاب الى تسعة مكاب، قد تعمل على توسعة البعض منها ليفي بالغرض، وسيكون تعويض ذلك التخفيض بإنشاء (21) محطة تحويلية موزعة على كافة مناطق المملكة بحسب الحاجة المكانية ولغايات اقتصادية بيئية باتت معروفة ومفهومة لدى الجميع.
ووفقا لما جاء بنصوص الاستراتيجية فان مناطق البلديات خصص لها ثمانية مكاب، فيما خصص لأمانة عمان مكب واحد، وسيبدأ العمل على تطويرها اعتبارا من بداية العام القادم 2018 بعد انشاء المحطات بكلفة نحو (40) مليون دينار.
مشروع الاستراتيجية الذي يهدف للارتقاء والنهوض بنظام ادارة النفايات الصلبة، وتحسين الادارة المالية والعمليات التقنية والتشغيلية والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة من خلال تقليل الكلفة وتحسين نوعيه الخدمة المقدمة في هذا المجال من قبل البلديات، حيث يمثل موضوع النفايات الصلبة تحديا رئيسا واستحقاقا يواجه العمل البلدي جراء الاعباء الكبيرة التي ترتبت على عدد كبير من البلديات اثر اللجوء السوري والكلف الكبيرة التي تترتب على البلديات.. وبالطبع يرد هنا موضوع الاثر السلبي للجوء السوري لتبرير الحصول على التمويل.. وحكومتنا يشهد لها بالقدرات الفائقة على التبرير.
وتقوم فكرة المحطات التي بدأت اولى خطواتها بمحطة المعراض التحويلية على تجميع النفايات بأماكن قريبة من تجمعات البلديات ومن ثم نقلها الى المكاب لتوفر البلديات بذلك بكلف النقل والصيانة والمحروقات والوقت والجهد.
وحيث تعاني معظم بلديات المملكة حاليا من مشكلة بعد المسافة عن مكاب النفايات، وعدم توافر اليات كبيرة لنقل النفايات، وارتفاع كلف الصيانة، والعجز المتراكم بميزانياتها، ما يؤخرها عن اداء اعمالها، وبالتالي تقصيرها بالتعامل مع ملف النفايات، فان هذه المحطات تعد حلال بديلا ومتوفرا ومتاحا من خلال الاستراتيجية.. برافوا حكومتنا.. حقا استراتيجية بناءة.
وهناك دراسات لوزارة الشؤون البلدية بعنوان (بلديات محافظة جرش وبعدها عن مكب الاكيدر) تؤكد أن متوسط كلفة نقل الطن الواحد من النفايات الى اقرب مكب تصل الى اكثر من (45) دينارا في حين ستنخفض الى (10) دنانير بحال طبقت فكرة محطة المعراض، وبحال تم استخدام اليات ثقيلة وكبيرة لنقل النفايات الى المكاب الرئيسية، هذا اضافة الى التخلص من المشكلات البيئية للمكاب المنتشرة حاليا، وفتح شواغر وظيفية جديدة تصل في محطة المرعاض لوحدها الى قرابة الـ(100) شاغر وظيفي بحسب دراستهم.
ما يلفت انتباهنا في جلنار جرش ان الاستراتيجية الحكومية والدراسات التي عملت على انجازها وزارة البلديات منذ زمن وقبل الاعلان عن مشروع محطة المرعاض، والاستراتيجية الحكومة، فإنه كانت تسمي المحطة التحويلية المقررة في جرش بمحطة المعراض، اذعانا منها بانها قرت المكان منذ زمن، ومن المعروف ان مثل هذه المشارع التي تكون على تماس بيئي مع اي مجتمع محلي يستوجب استشارته واطلاعه على المشروع برمته، وما استعجبه ان الاستشارة حصلت، ولكن من خلال اجتماع عقد بجمعية نحلة الخيرية، فقط لاهالي نحلة دون غيرهم من ابناء المعراض، وتم اخذ موافقتهم على المشروع على حين غرة ودون اخبارهم او اعلامهم بماهيته، ومررت الفكرة بشكل مقزمم واشراقي.
انني اخلص للتذكير بالنصائح التالية:-
1) خلط الاوراق لن يكون بصالح الاستراتيجية الحكومية.
2) الوضوح والشفافية يمهدان الطريق المثلى لمثل هذه الاستراتيجية الهامة
3) العدالة في توزيع المكاسب وتقاسم الادوار وتحمل المسؤوليات يحققان التقارب التي تمنع المعارضة المحلية التي عادة ما تكون بريئة وتسد الطريق على المغترضين الذين يختطفون المعارضة ويجعلون منها حصان طروادة.
