لماذا يجب أن لا يمر قانون الدخل الجديد ؟
أخيرا حسمت الحكومة شكل التعديلات التي اجرتها على قانون ضريبة الدخل، واعلنت في مؤتمرها الصحفي الاخير روايتها له، واستندت الى مبررات متعددة وملتبسة.
رئيس الوزراء، الدكتور هاني الملقي، اقتحم المؤتمر الصحفي، واعلن ان ثمة حوارا سيجري حول القانون، وباعتقادي ان الصياغة الحكومية تحديدا في موضوع الاعفاءات، جاءت لتحتمل مثل هذا الحوار.
اطراف الرفض للقانون متعددة ومتنوعة ومكثفة، بل ازعم ان جميع الاردنيين دون ارتباك، ما عدا اعضاء الحكومة، يضيقون ذرعا بالقانون، ويعتبرونه قصة قطيعة جديدة بينهم وبين دولتهم.
هناك من يقول ان القانون يجب ان لا يمر دون توافق وطني عليه، واشك ان الحكومة تبحث عن التوافق بقدر بحثها عن الارغام والتحايل، وهاهي تمهد للاستعانة بكل صديق في الديوان والاجهزة من اجل تمرير التعديلات.
اما قصة الجلوس الهادئ بين مؤيدي القانون (بعض الحكومة) وبين معارضيه (الكل الوطني)، لتفكيك التعديلات والاتفاق عليها، فهذه قصة خيالية اظنها لن تكون الا في صالح صيغة الحكومة للقانون.
دعونا لا نذر الرماد في العيون، ونقول للحكومة قدمي قانونا جديدا يعالج التهرب بدون هوادة، وينظم الاداء الضريبي، ويضرب العلاقة التحالفية السيئة بين موظفي الضريبة ورأس المال، ودعي عنك قصة التراجع عن الاعفاءات وتضييق الشرائح.
بغير ذلك، يجب ان يسقط القانون، لم يبق بين الناس ودولتهم الا خيط رفيع، علينا الحفاظ عليه، وكفى كذبا بأن الحكومة تسعى للعدالة الاجتماعية او للضريبة التصاعدية.
اننا يا حكومة، ويا مطبخ القرار مرهقون الى حد لا يمكن بعده تقبل قسوتكم الجديدة، من هنا، ولا جل ذلك، حبا في الوطن، وتحذيرا من مغبة القطيعة بين الناس والدولة، ادعو ان لا يمر القانون بحال من الاحوال.
لقد آن الاوان ان نصفع الحكومة على وجهها من خلال رفض تمرير القانون، علينا ان نقول كفى لها وللمؤسسات الدولية، عليها ان تفهم اننا بشر لا ارقام.
