على هامش بطلان انتخابات صناعة اربد .. المجرب لا يجرب
كتب نادر خطاطبة
بسياق ان المجرب لايجرب، فقد جانب قرار وزيرة الصناعة والتجارة الصواب، في تكليف الهيئة المستقلة للانتخابات ، الاشراف على انتخابات غرفة صناعة اربد، بعد الغاء نتائجها، وحل مجلسها المنتخب منذ سنتين، لكون الاخيرة وفق قرار قضائي من محكمتين ( الادارية والادارية العليا ) ، ثبت انها أدارت ذات الانتخابات الملغاة مرتكبة اخطاء ومخالفات قانونية، وان جرحت ادائها، ووضعته بخانة الاستفهام ، فقد افضت لاحداث اذى وكلفا مادية واستنزاف جهد بشري ، وحتى نفسية، للجسم الصناعي عموما، كان يمكن تداركها لو تم الالتزام بنصوص القانون ،والتفكر فيها بروية وحسن ادارة .
قرار الوزيرة للهيئة بالاشراف على الانتخابات الجديدة، للمدة المتبقية من عمر المجلس – قرابة سنتين – يقرأ ايضا من زاوية انها ” غايب فيلة ” عما جرى ، بمسالة الطعن وتفاصيله ونتائجه، خاصة في جانب تحميل المسؤولية ، فالمستقلة للانتخاب وفق القانون جهة اشراف ، وظيفتها الأولى تشكيل لجنة تمارس الامور الاجرائية للانتخابات بموجب القانون ، لكن القرار القضائي اظهر ميلها للتمادي بهذا الجانب لاحقا، لتستحوذ على دور المكلفين باجرائها، وفق اسس ومعايير سليمة قانونيا ، ليصنع تدخلها لاحقا ارضية متماسكة، نفذ منها الطاعنون بالنتائج ، وظفروا بالابل، بقرار ابطال الانتخابات .
وحتى نلخص الحكاية ونبسطها، فكما اي انتخابات تجري وفق تسلسل زمني ومواعيد قانونية، تشهد اعتراضات بالبدايات ، خاصة في جانب من يحق لهم الاقتراع او الترشح ، فقد تعاملت لجنة اجراء الانتخابات مع ٩٢ اعتراضا على جداول الناخبين ، ثبتت فيها صحة ٤١ ناخبا، ومنعت وشطبت المتبقين لعدم انطباق الشروط عليهم، لكن الهيئة قررت وعلى عاتقها قبولهم ، واذا ما عرفنا ان الهيئة العامة التي اقترعت قوامها قرابة 300 ناخب ، وان الخاسر الاول بينه وبين الفائز الاخير قرابة اربعة اصوات ، فلكم ان تتخيلوا اثر الخمسين ناخبا، الذين ثبّتت الهيئة صحة عضويتهم واحقيتهم بالاقتراع، على النتائج مجتمعة ، وفتحها على كل الاحتمالات ، التي ولدت قناعة المحكمة ببطلان النتائج نهائيا، وبقرار قطعي غير قابل للطعن .
اللافت ان الاعتراضات على جدوال الناخبين التي قبلتها لجنة اجراء الانتخابات، وبتت فيها ، وعادت الهيئة وتجاوزت دورها وقبلتها، نجمت عن قبول اعضاء جدد لاتنطبق عليهم شروط الناخب، بغية ادخالهم معترك الاقتراع، والتاثير فيه وقتيا لقلب النتائج، وما لبثوا ان انسحبوا لاحقا كون استمرارية العضوية المكتملة، يترتب عليها كلفا مادية بجوانب زيادة راس المال، واعداد المنتسبين للضمان الاجتماعي من العاملين وغيرها ، وما يثبت حقيقة ما جرى ان الهيئة العامة للغرفة عقب الاقتراع عاد رقمها لوضعه الطبيعي الذي لا يتجاوز 200 عضوا .
لكن المفارقة التي تستوجب التوقف عندها، وان تكون الوزيرة او من تفوضه بالمتابعة القانونية – بافتراض ان لدى معاليها دائرة قانونية – ان ذات الممارسات التي افضت لأبطال الانتخابات ، مورست قبل وصول قرار المحكمة ببطلان نتائج الانتخابات للوزارة ، وقبل قرار تشكيل لجنة ادارة للغرفة مدة تسعين يوما قابلة للتمديد لمثلها، ريثما تجرى انتخابات جديدة ، حيث تم يومي ( 27 / 28 ) من نهاية الشهر الماضي تحويل 32 عضوا من حرفي الى صناعي ، رغم تحفظات شفوية من صناعيين لا يملكون راهنا الاعتراض قانونيا عليها، باعتبار ما جرى قرارا اداريا حملت ادارة الغرفة مسؤوليته للموظفين ، وهذا يشي ان في الامر شيء ما ، قد يصل درجة التواطؤ، الذي يستوجب التنبه له ، ان ارادت الوزارة اخلاء مسؤوليتها واظهار شفافيتها في الانتخابات المتوقعة.
وزير الصناعة كصفة اعتبارية ، وما دام القضاء اعتبره مسؤولا ضمن المطعون باجراءاتهم وقراراتهم، مطالب او مطالبة راهنا بممارسة دورها ، وان تستمع لاستشارات قانونية ان وجدت في وزارتها ، تشرح لها الحال الذي جرى ، وان تنظر بما جرى من تسجيلات عضوية وتحويلات من حرفية لصناعية خلال الايام الاخيرة من العام ، كونها محاطة بشبهة سوء النية من راغبين بالترشج لربما ، والا سنعود للمربع الذي عالجه القضاء مرة ثانية، ما سيفقد الجسم الصناعي ثقته بالغايات والاهداف التي اوجدت من اجلها الغرف، كمؤسسات ناظمة لحلقات الوصل بين الرسمي ، وجهات الاستثمار الصناعي عموما .
بقي القول ان غرف التجارة والصناعة القائمة في الاردن منذ عقود، كانت انتخاباتها تدار من لجان الحاكميات الادارية ، أي وزارة الداخلية ، ولم تكن تسجل أي اختلالات او شبهات حولها ، لحين ما انيطت المهمة بالهيئة المستقلة – تكليفا من الوزارة التي تملك حق اناطتها بجهات اخرى – وربما لاعتبارات ان الهيئة، اخصائي جميع انواع الانتخابات، وهنا لا نفترض سوء النوايا، بقدر ما نلفت الى ضرورة وجدية ان تخضع العملية الانتخابية اشرافيا للقانون ونصوصه، والتنبه لمحاولات الالتفاف على ثغراته، ضمانا لعدم العودة لمربع الطعون وما افضت اليه .
