ناقش #نواب تحت القبة في اولى جلسات الدورة الاستثنائية ، مشروع #قانون_الجرائم_الإلكترونية لسنة 2023، حيث طالب عدد من النواب برد القانون وإعادته إلى #مجلس_الوزراء للتعديل عليه بسبب “التضييق على #الحريات”.
وطالب النائب عبدالرحمن العوايشة اليوم الاثنين، برد مشروع قانون الجرائم الالكترونية، مشيرًا بأن المواطن لا يستطيع تحمل المزيد من الاعباء.
وأضاف العوايشة خلال أولى جلسات الدورة الاستثنائية لمجلس النواب بأن “المواطن مش ناقصه غرامات 20 – 40 ألف .. شيء لا يتصوره العقل”.
وتابع تحت قبة البرلمان “بقول كونه وزير الاوقاف جاي من الحج يقرا على هالحكومة بلكي الله هداها”.
النائب عدنان مشوقة قال اذا مر قانون الجرائم الالكترونية كما ورد سيتراجع الأردن على على سلم #الحريات
واضاف ان القانون قد يتسبب بتصنيفنا في الأردن من #أعداء_الحرية كما جرى سابقا عام ١٩٩٧ عند إقرار الحكومة قانونا مؤقتا للمطبوعات والنشر .
النائب احمد القطاونة قال في مداخلته : تمنينا لو أن التشديد الموجود في العقوبات الواردة في قانون الجرائم الالكترونية كان بخصوص جرائم #الفساد والايدي التي امتدت للمال العام
وتابع : كلما تحدث مواطن وعبر عن رأيه يتم تحويله للجرائم الالكترونية
من جهته قال النائب حسن الرياطي أن قانون الجرائم الالكترونية صفعة جديدة للحريات العامة في الأردن
واضاف هذا القانون يكرس صناعة الأصنام
واعتبر ما جاء في القانون ضد الصحافة وحرية الإعلام في الأردن وطالب برد هذا القانون الذي يشكل ردة عن الإصلاح
وقال النائب ينال فريحات: “أعتقد أن هذا القانون أخطر قانون معروض في الدورة الاستثنائية لأنه يتضمن عقوبات غير عادية، والقانون في المجمل سيكون سيف مسلط على الحريات في البلاد وسيسهم بتراجع مستوى الحريات أكثر مما هي متراجعة الآن وسيكون هنالك حاجة إلى الاقتراض عشرات آلالاف حتى يتم سداد الغرامات”.
وأشار إلى أن “العقوبات في مشروع القانون غير منطقية وغير واقعية وأنا مع رد القانون وهذا سيحسب إنجاز لمجلس النواب الحالي أنه رفض الاعتداء على الحريات”.
النائب صالح العرموطي، قال إن “الحكومة لم تفرج عن قانون الجرائم الإلكترونية إلا يوم الخميس، وكان يتوجب أن نضعه على قائمة مجلس النواب ونطلع عليه وأن لا يبقى محجوزا”، داعيا الحكومة إلى عدم تكرار هذا الأمر.
وأضاف “هذا القانون يعتبر حجرا على العقل والفكر وهذا ردة عن الإصلاح، والحكومة تريد تفريغ أمر الدفاع في هذا القانون، وهناك أحكام عرفية في هذا القانون ويضر بالوطن والمواطن”.
وأشار النائب فريد حداد إلى أن “هذا القانون يعتبر تراجع واضح في سقف الحريات العامة، وأطالب برد القانون شرفا لهذا المجلس، وبرده إلى مصدره الأصلي”.
