سواليف
بلغت نسبة التحيّز في تغطية إضراب المعلمين الأردنيين 47.63 % لصالح نقابة المعلمين، و 3.19 % لصالح الحكومة، لدى 20 وسيلة إعلام عربيّة، وإقليميّة، ودوليّة ناطقة بالعربيّة، بينما بلغ حجم المواد التي حافظت على الحياد والتوازن 49% من إجمالي المواد المرصودة .
كان مرصد “أكيد” قد حلّل محتوى هذه الوسائل، خلال الفترة الواقعة بين 5 و 12 أيلول 2019، بواقع120 مادة صحافيّة تم نشرها، ليظهر التحيّز وعدم التوازن بأشكال عدّة، أبرزها: تغييب طرف من أطراف القضيّة بشكل تام، وإبراز طرف على حسب طرف آخر، واستخدام لغة ومصطلحات تنطوي على تمييز طرف على آخر ودعم وجهة نظره، والتلاعب بخاصيّة التقديم والتأخير لصالح طرف بعينه.
وتوزّع رصد “أكيد” على 7 وسائل إعلام عربيّة هي: رأي اليوم، القدس العربي، العربية، الجزيرة، الشرق الأوسط، العربي الجديد، عربي 21، و4 وسائل دوليّة ناطقة بالعربيّة، وهي: شبكة بي بي سي، قناة الحرّة، سكاي نيوز، الإندبندنت بنسختها العربيّة، و9 وسائل إعلام إقليميّة (تركيّة وإيرانيّة ناطقة باللغة العربيّة)، وهي: وكالة الأناضول، قناة “تي ر تي”، ديلي صباح، وزمان، حرييت، ووكالة أنباء فارس، طهران تايمز، جوان، وجادة إيران، بنسبة تغطية توزّعت كالتالي: 80.2 % في وسائل الإعلام العربيّة، و10.3% في وسائل الإعلام الإقليميّة (تركيّة وإيرانيّة)، و9.5 % عبر وسائل الإعلام الدوليّة الناطقة بالعربيّة.
وكشفت نتائج التحليل أنّ “رأي اليوم” كانت أكثر الوسائل اهتماماً بتغطية إضراب المعلمين ومتابعته بنسبة 20% ثمّ القدس العربي (16%) ، والأقل تغطية الإندبندنت و TRT بواقع مادة واحدة ثم صحيفة زمان التركيّة.
وقد أظهرت كلّ من الجزيرة، والإندبندنت، وزمان، النسب الأعلى في التحيّز لصالح النقابة، بواقع 100 %، بحجم تغطية بلغَ 10.31 % للجزيرة، و.8 % للإندبندنت، و79% لزمان. وقد بلغ التحيّز للنقابة لدى كل من “سكاي نيوز” وعربي 21 ما نسبته 75 %، بحجم تغطية بلغَ 3.17 % للأولى و12.70 % للثانية. وقد بلغ تحيّز العربية للنقابة ما نسبته 55.56 %، بحجم تغطية بلغَ ما نسبته 7.14 %، لتأتي العربي الجديد بنسبة تحيّز 46.15 % لصالح النقابة وبحجم تغطية بلغَ 10.31%.
النسبة التي تلي ذلك في التحيّز لصالح النقابة، جاءت لدى “القدس العربي” بواقع 42.86 % وبحجم تغطية بلغَ 16.66 %، ومن ثم “رأي اليوم” بما نسبته 30.77 % لصالح النقابة، وبحجم تغطية بلغَ 20.63 %. ولم يظهر هنالك تحيّز بالمُطلَق، أي بنسبة 100 %، لدى كلّ من بي بي سي، والحرّة، وتي آر تي، بحجم تغطية بلغَ 3.17 % لدى بي بي سي، و2.4 % للحرّة، و79% لتي آر تي.
وقد انحازت الشرق الأوسط للحكومة بما نسبته 33.33 %، وبحجم تغطية بلغَ 2.4 %، فيما كانت نسبة الانحياز للحكومة لدى العربيّة هي الأعلى 22.22 %، بحجم تغطية بلغَ 7.14 %، و9.1 % لدى الأناضول، بحجم تغطية بلغَ 8.73 %.
النقابة كانت الفاعل المُهيمن على تغطية عدد من وسائل الإعلام، بما نسبته 17.10 % لدى عربي 21، وبالنسبة ذاتها 17.10 % لدى الجزيرة، و14.48 لدى القدس العربي، و11.85 % لدى العربيّة، و11.84 % لدى “رأي اليوم”، و10.53 % لدى الأناضول، و6.58 % لدى العربي الجديد، و3.95 % لدى كل من سكاي نيوز والحرّة.
وقد كانت الحكومة هي الفاعل الأبرز في تغطيات بي بي سي، بما نسبته 13.63 %، و”رأي اليوم” بما نسبته 45.45 %، و22.72 % لدى القدس العربي، و9.09 % لدى عربي 21، و4.54 % لدى كلّ من الشرق الأوسط والأناضول
وقد حضرت القوى الأمنيّة كفاعل بارز كذلك في تغطية “رأي اليوم” والقدس العربي، وبالنسبة ذاتها 42.85 %، لتأتي بما نسبته 14.3 % لدى الإندبندنت، فيما جاء المجتمع كفاعل أبرز في تغطية سكاي نيوز، بما نسبته % 100، لتأتي قوى أخرى بارزة بما نسبته 40 % لدى العربي الجديد، و20 % لدى “رأي اليوم”، و10 % لدى كلّ من الشرق الأوسط، والأناضول، والقدس العربي، و 5 % لدى كلّ من بي بي سي، وعربي 21.
الجزيرة والعربيّة
نشرت الجزيرة (القناة والموقع الإلكتروني) 13 تغطية، مكتوبة ومرئيّة، ذات طابع خبريّ، جرى فيها محاولة إحداث توازن واضح وجليّ، بالإضافة لتتبّع جذور الأزمة، لترتكب مخالفات مهنيّة من بينها استخدام مصطلحات تعكس ميل كاتب المادة ووجهة نظره، وإيراد صور لطلبة قُصّر دون محاولة إخفاء هويّاتهم رغم أنَّ تصوير الأطفال منوط بموافقة والديهم.
ورغم اتجاه بعض تلك التغطيات؛ لمحاولة إحداث توازن ظاهر منذ بدء المادة، من خلال إيراد إفادات الطرفين وتتبّع جذر الحكاية، إلا أنّ هنالك استخدامًا لبعض المصطلحات التي ظهرت فيها وجهات نظر كاتب المادة، مثل “شلل تام” لوصف حال الدِّراسة في المدارس.
وتضمّنت المادة عرضًا لصورة طالبات لا يزلن دون سنِّ الرُشد، ما قد ينطوي على مخالفة؛ ذلك أنَّ نشر صور من لا يزال القانون يعاملهم كأطفال منوط بموافقة الوالدين، أو أنْ يكون هنالك إخفاء، بشكل أو بآخر، لهويّة الأطفال، سواءً كان هذا من خلال التعتيم أو اتخاذ زوايا معيّنة في الصورة من شأنها إخفاء هويّة من فيها.
وفي الوقت الذي حاولت فيه مواد، لم يُذكَر فيها اسم الكاتب، الطرح بمهنيّة من خلال إيراد آراء الأطراف كافة، وتتبّع الأزمة منذ بدايتها من خلال عرض هذا بالنقاط، بالإضافة لإيراد إحصاءاتٍ معينة، فقد تم عزو عدد من الآراء لمن نعتهم كاتب المادة بـ “محلّلين”، من دون إيراد أسمائهم أو الإفصاح عن هويّاتهم، وما إذا كانت تصريحاتهم قد أُدلي بها للجزيرة أم لجهات أخرى.
وحاولت تغطيات أخرى إسباغ عنصر التوازن، لكنَّ الميل بدا واضحًا، لدى المراسل، الذي صدّر الانطباع الذي يريده منذ العنوان، كما في قوله “شلل” لوصف ما يجري، عِوضًا عن اختيار ألفاظ أقلُّ إطلاقًا للحكم، بالإضافة لنسبته وجهات نظر معينة إلى “مراقبين”، من دون الإفصاح عن هويّاتهم.
وظهر الميل واضحًا في تغطيات أخرى، إلى محاولات إسباغ صبغة بعينها على التغطية بدت جليّة من خلال بعض المصطلحات، مثل “ثكنة أمنيّة” و”الاشتباكات” و”وقع المحظور” و”قُطّعت أوصال العاصمة” و”حوصرت”، مع انتقاء لقطات بعينها يظهر فيها ضرب المعلمين، بالإضافة لانتقاء تصريح لوزير الدولة للشؤون القانونيّة مبارك أبو يامين، وهو يحذّر من محاولة تهديد الدولة من قِبل أيٍّ كان.
وبلغت تغطيات قناة العربية، المكتوبة والمرئية 9 تغطيات، ذات طابع خبريّ، لتكون سمتها الرئيسة استخدام نبرة هادئة وعدم محاولة التحشيد أو التهويل، على الرغم من الميل الظَّاهر لاستعراض موقف المعلم ورأيه بشكل وافٍ في المتن، كما كانت هنالك محاولة لالتقاط صور مهنيّة للطلبة الأطفال. وفي ما يتعلق بهذه الوسيلة، لم يكن الهاجس إحداث التوازن، كما لدى الوسيلة الأخرى، لكنْ في المقابل كانت اللغة أكثر هدوءًا وموضوعية، وأقل تحشيدًا وتهويلًا، فعلى سبيل المثال كان هنالك استخدام لمصطلح “وقفة احتجاجيّة”.
وجرى استخدام مصطلح “الاعتصام” و”منع الاعتصام” في تغطيات أخرى، كما كان هنالك إفساح المجال للمعلم ليقدّم مرافعته كاملة دونما اجتزاء أو اختصار، لكن بلغة تحشيد أقلِّ ومهنيةٍ أكثر.
“رد بردّ وتصريح بتصريح”، ترِد هذه العبارة في واحدة من تغطيات “العربية”، وقد كانت بادية في التغطية ذاتها من خلال إيراد التصريحات متقابلة وبتوازن يُفسح المجال أكثر للمعلّم كي يتحدث، لكن مع مراعاة النبرة الهادئة واستخدام مصطلحات لا تشي بموقف الإعلامي أو محاولته التهويل.
وبالنسبة للفاعلين، لدى هاتين الوسيلتين الإعلاميّتين، فقد كانت نقابة المعلّمين الفاعل الأكبر في مواد الجزيرة والعربيّة (من خلال شخصيّة النقيب ونائب النقيب في الغالب)، والتي احتلّت المساحة الأكبر في عرض الموقف والمطالب والرؤى، في مقابل “فاعل” ظَهَرَ أقل حضوراً من النقابة وهو الجانب الحكوميّ والرسميّ (ممثلاً بشخص رئيس الوزراء د. عمر الرزاز، ووزير التربية والتعليم، والناطق باسم الحكومة، والقوى الأمنيّة)، وقد كان حضور الفاعل الأول أكبر من حيث المساحة التي احتلّها في المواد، في مقابل تناقُل التصريحات الحكوميّة على نطاق ضيّق. كما كان هنالك حضور لفاعل ثالث، وكان هذا مكمن خلل مهنيّ، وهو من تمّ وصفهم بـ “مراقبين” و”محلّلين”، وكانت تُنسب لهم وجهات نظر تتساوَق والوجهة التي يريدها كاتب المادة.
العربي الجديد والشرق الأوسط
حاولت “العربي الجديد” إضفاء طابع التوازن من خلال استعراض موقف الطرفين، لكنها وقعت في مطبّ الانحياز من خلال مواد لم تفسح المتّسع للطرفين (النقابة والحكومة) لعرض مواقفهما بشكل متساوٍ، وكان ذلك لصالح النقابة التي شغلت حيزاً أكبر في المواد. التقديم والتأخير كذلك كان وتراً لُعِب عليه في الانحياز؛ إذ تصدّر موقف المعلمين الصدارة، وأكثر من نصف المادة في مرّات، لتُذيّل مواد بموقف الحكومة. الشرق الأوسط، كانت أكثر موضوعيّة وتوازناً في التناول، لكنها ارتكبت بل وأصرّت على ثغرة مهنيّة هي تجهيل المصادر، فكانت الآراء والمواقف تعزى فيها، لمصادر غير معروفة للقارئ.
رأي اليوم والقدس العربي
نشرت صحيفتيّ “رأي اليوم” و”القدس العربي”، 51 مادة حول إضراب المعلِّمين في الأردن، كما اشتركت الصحيفتان في نمط تحريري متشابه في سمات عدة، أبرزها: التحيّز لصالح النقابة، وتجهيل المصادر، وكثافة التغطية. وتنوّعت المواد المنشورة بين أخبار بسيطة، وتقارير، ومقالات، ليبلغ عدد الأخبار 22 خبرًا، و17 تقريرًا و13 مقالة.
الفاعل الأبرز في التقارير السابقة كان، في الغالب، نقابة المعلمين، فيما أشارت 6 مواد لمديريّة الأمن العام، وأشارت 7 أخرى لجماعة الإخوان المسلمين، فيما تقرير واحد تحدّث عن مجلس النواب. وحقَّقت 22 مادة عنصر التوازن الصَّحافي وتضَّمنت وجهات النَّظر كافة، فيما تحيَّزت 17 مادة لصالح النقابة، ولم يكن هناك أي تحيّز لصالح الحكومة .
ولجأت العديد من التقارير الإخباريّة لاستخدام المصطلحات ذات الطابع التَّحريضي، والتَّعابير المبالغ فيها، وتحديداً في العناوين، مثل:
* الأردني بين المعلم «الملاك» والدركي «الشرير».. والمصري وسط مقاولات نظام السيسي وتمثيلية «محمد علي»
* طرفة أردنيّة: برلماني يستأجر نساء لا يجدن القراءة للاعتصام ضد المعلمين
* ماذا بعد الغزل القطري والحفاوة الأردنية؟.. سؤال العلاقات يتصاعد مع ملاحظة حرص الجزيرة على “عدم التعرض” لعمان في إضراب المعلمين
* بعد تهمة “الأخونة” الأطباء والمهندسون «خنقوا» المعلمين و«غصن ملكي» حاول إنزال الجميع عن الشجرة
* «أزمة في إدارة الأزمة»… حراك «المعلم» و«المخفي» في ورقة «الإخوان المسلمين» ومخاوف «المكونات»
* ألغام «المعلمين» تنفجر تباعاً في حضن الرزاز والحكومة «قيد الملاحظة والنقد» والنهش من كبار المسؤولين الأردنيين
* ملك الأردن “متخفيا”.. رسالة للرزاز في ظل تأزيم حراك المعلمين
وتضمَّنت 3 تقارير إخبارية معلومات غير صحيحة، منها ما تحدّث عن وجود كلاب بوليسية يوم إضراب المعلمين، بالقرب من الدوار الرَّابع، وهو ما نفته الأجهزة الأمنيّة ولم تُظهره أيّ من المقاطع المصوّرة آنذاك.
عربي 21
غطّت صحيفة “عربي 21” موضوع إضراب المعلمين بـ 7 مواد لمراسلها في عمّان، منذ بداية الأحداث في الخامس من أيلول الجاري، لتستهلّها بمادة لم تخلُ من الانحياز عُنوِنت بـ الأمن الأردني يقمع اعتصاما للمعلمين أمام مقر الحكومة، ولتنحاز باللفظ المستخدم نحو طرف المعلمين بكلمة “قمع”، في وقت لم تتطرق فيه لرواية الأمن العام، بالمُطلَق، كما لم تكن متوازنة في عرض وجهات النظر في المتن.
الفاعل الأبرز في مواد صحيفة “عربي 21” هو نقابة المعلمين، مع غياب من يمثل الحكومة، في أغلب الوقت، كما لم تخلُ المواد من الانحياز واستخدام ألفاظ تنطوي على التحريض، وهو ما يبدو على سبيل المثال في مادة حملت عنوان معلمو الأردن يرفعون السقف.. رحيل الحكومة وإضراب الأحد و هل ينفخ تحت رماد الاحتجاجات في الأردن؟، وهو العنوان الذي جاء مطابقاً لعنوان تقرير نشرته شبكة بي بي سي، كما وقع كاتب التقرير بمخالفة مهنيّة عند إقحام انطباعاته الشخصيّة، والتي ظهرت في قوله شهادات صادمة، ولا بوادر للحل، وحكومة الرزاز على صفيح ساخن (فيديو).
الإعلام الدوليّ
نشرت 4 وسائل إعلام إلكترونيّة دولية ناطقة باللغة العربية 10 مواد صحافيّة حول الاحتجاجات، لتتصدّر “سكاي نيوز” القائمة بـ 4 مواد صحافية تضمّنت مقاطع مصوّرة.
وقدَّمت شبكة “بي بي سي” 3 مواد كانت مصادرها هي مقالات الصُّحف العربيّة بشكل عام، والصِّحافة الأردنيّة بشكل خاص، عرضت فيها وجهات النَّظر المختلفة إزاء الاحتجاجات والتي تراوحت بين تبرير الاعتصامات كحلّ لتصحيح أوضاع المعلمين في الأردن وبين معارضة لثقافة الاعتصام التي لا تتناسب مع ظروف البلاد حاليّاً، على حدّ وصفها.
ونشرت “بي بي سي” مادة بعنوان “هل ينفخ حراك المعلمين تحت رماد الاحتجاجات في الأردن؟”، لتقدّم مادة أخرى تساءلت فيها عن أوضاع المعلمين في الدول العربية ومن بينها الأردن، وكانت في الغالب تستخدم لغة تتسمّ بالتوازن والبعد عن التحيّز. ونشرت مجموعة “سكاي نيوز”، مواد إخبارية عدّة، انطوَت على محاولة ظاهرة لإحداث التوازن.
بدورها، نشرت النسخة العربية من صحيفة “الإندبندنت” مادة تحيّزت فيها من خلال العنوان الرئيس والفرعي أيضاً: اعتصام معلمي الأردن يحول عمّان إلى ثكنة عسكرية مغلقة، غاز مسيل للدموع وهراوات، إضراب عام الأحد، انتهاك لحق التجمع السلمي، ولم تكن متوازنة في عرض وجهات النظر، حين غُيّب المصدر الرَّسمي عن متن المادة.
وفي ما يتعلّق بالفاعلين، فقد احتلّت نقابة المعلمين مرتبة أولى وأعطيت الحجم الأكبر في مساحة عرض وجهات النظر، مقارنة بالجانب الحكوميّ والأطراف الأخرى كأولياء الأمور، والطلبة، الذين تمّ تغييبهم تماماً في عدد من المواد، ليعكس هذا انحيازاَ واضحاً.
الإعلام الإقليمي : التركي والإيراني
نشرت 4 وسائل إعلام تركيّة 14 مادة صحافيّة حول أزمة المعلمين، لتتصدّر وكالة الأناضول النشر بواقع 11 مادة، فيما قدّمت كل من قناة “تي ر تي”، ديلي صباح، وزمان مادة واحدة لكلٍّ منها.
ووقعت بعض وسائل الإعلام التركيّة في مخالفة عدم التوازن من خلال إيرادها رأي طرف واحد، في وقت ضمّنت فيه وسائل تصريحات لكافة الأطراف (من بينها مجلس النواب، ونقابة المعلّمين، ووزير التربية والتعليم)، وقد استندت لمصادر معلومة في الحالات كلها ولم تورد أيّة مصادر مُجهّلة.
ونشرت “تي ر تي” مادة نقلتها عن وسيلة إعلام تركيّة أخرى، كما خلت بعض الوكالات من رأي أحد أطراف القضيّة، تحت عنوان “معلمو الأردن يبدؤون إضرابهم المفتوح عن العمل”، لتنقل صحيفة “ديلي صباح” مادة حملت العنوان نفسه، ناسبة إياها لنفسها، فيما نقلت “زمان” مادة لم تستند إلى مصادر، تحت عنوان “المعلمون الأردنيون يطالبون بإقالة وزير الداخلية بعد إفشال وقفتهم”، ولم تورِد أيّ تصريح رسميّ.
يُذكَر أنّ وسائل الإعلام الإيرانيّة التالية: وكالة أنباء فارس، طهران تايمز، جوان، وجادة إيران، والتي اشتمل عليها رصد “أكيد”، لم تورِد أيّة مادة حول إضراب المعلّمين في الأردن، طوال فترة الرصد المذكورة.
