سواليف – فادية مقدادي
بعد نشر الرزاز لخطة أولويات الحكومة والتي تتضمن العديد من الوعود والتعهدات والمشاريع المستقبلية ، مع ضعف التمويل المالي وعجز الموازنة ، وفرض الضرائب ، وزيادة الضجر الشعبي ، وانخفاض النمو العام في الدولة ، وازدياد معدلات البطالة ، وانخفاض المستوى المعيشي للمواطن ، واتساع رقعة الفقر ، وانكماش الطبقة المتوسطة التي هي عماد الحكومة حسب تصريحات الرزاز ، رغم كل ذلك ، هناك سؤال يفرض نفسه …. كم بقي من عمر الحكومة ” دستوريا ” ؟ هذا في حال إن لم تستقل الحكومة أم يتم إقالتها .
وحددت الحكومة أيضا في وثيقة أولوياتها سقفا زمنيا للوفاء بالتزاماتها وتعهداتها ووعودها بـــ سنتين .
و الحكومة في وثيقتها التي نشرتها حول أولوياتها للمرحلة المقبلة أشارت أنها تدعم إجراء الانتخابات النيابية في موعدها ، أي في في عام 2020 ، وبالتحديد ما بعد منتصف عام 2020 ، وفي هذه الحالة لا بد من أن يحل مجلس النواب الحالي ، كما هو متوقع منتصف عام 2020 أو قبل ذلك بشهر .
ودستوريا ، تنص المادة (74) من الدستور على أن ” الحكومة التي يُحل مجلس النواب في عهدها تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحل، ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها”.
وفي في المادة (68) تم تحديد موعد انتهاء مدة مجلس النواب الحالي، حيث ينص على أن مدة مجلس النواب أربع سنوات شمسية تبدأ من تاريخ إعلان نتائج الإنتخاب العام في الجريدة الرسمية وللملك أن يمدد مدة المجلس بإرادة ملكية إلى مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على سنتين.
وينص الدستور في ذات المادة (68) على أنه “يجب إجراء الإنتخاب خلال الشهور الأربعة التي تسبق إنتهاء مدة المجلس فإذا لم يكن الإنتخاب قد تم عند إنتهاء مدة المجلس أو تأخر بسبب من الأسباب يبقى المجلس قائماً حتى يتم إنتخاب المجلس الجديد”.
إذاً تنتهى مدة مجلس النواب الحالي إذا لم يمدد الملك له في شهر أيلول العام 2020م، وهنا يجب إجراء الانتخابات بين شهري حزيران – أيلول عام 2020م.
وبما أن الحكومة التي يحل في عهدها مجلس النواب ترحل، فإن هذا الأمر يقود إلى أن عمر الحكومة الحالية هو بين 17 – 18 شهراً التي يوجب الدستور استقالتها وعدم تكليف رئيسها بتشكيل حكومة جديدة.
هل تكفي هذه المدة كي تنجز الحكومة تعهداتها للمواطنين ، والتي تحتاج وفتا وتمويلا وجهودا جبارة ، هذا في حال لم تصادف الحكومة عقبات جديدة ومستجدات طارئة .
