قالت الفيدرالية الدولية للحقوق والتنمية ” #إفراد “، إنها خاطبت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالإتجار بالأشخاص، ودعتها للتدخل لدى #السلطات_المصرية لوقف ” #عمليات_الإتجار_بالبشر و #الابتزاز_المالي” للراغبين من سكان #غزة بالسفر عبر #معبر_رفح البري.
وفي بيان لها، نشرته عبر موقعها الرسمي، قالت “إفراد”، إن معبر رفح تزامنا مع الحرب الإسرائيلية المدمرة والدامية في قطاع غزة، يشهد عمليات تلاعب واستغلال للأشخاص الراغبين في مغادرة غزة، بغرض الحصول على مبالغ مالية كبيرة منهم للفرد الواحد مقابل السفر، بشكل غير رسمي من قبل بعض الشركات “شبه الحكومية” المصرية.
واعتبرت، أن ما يجري مع #الفلسطينيين في معبر رفح قد يرقى إلى عمليات الاتجار بالبشر.
وأكدت أن إجبار الفلسطينيين على دفع مبالغ تتجاوز الرسوم الطبيعية مقابل السفر تشكل عملية ابتزاز صريحة لا سيما أن من يمتلك القدرة على دفع المبالغ المتداولة، هي شريحة لا تتجاوز الـ1 بالمائة.
ودعت الأمم المتحدة إلى فتح تحقيق في عمليات الابتزاز واسعة النطاق للمسافرين الفلسطينيين حتى من حملة الجوازات الأجنبية والمصرية، علما أن الأسعار وصلت إلى 10 آلاف دولار أميركي مقابل كل شخص يرغب بمغادرة القطاع، يذهب أغلبها لأشخاص نافذين في أجهزة الأمن المصرية.
وأكدت الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) على وجوب تدخل مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالاتجار بالأشخاص والأطراف الدولية ذات العلاقة بالتدخل لوقف عمليات الابتزاز الحاصلة في معبر رفح واحترام الحق في السفر وحرية التنقل للفلسطينيين المكفول بموجب المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وشددت الفدرالية الدولية أنه ينبغي على السلطات المصرية إصدار تعليمات واضحة للأجهزة التنفيذية تقضي بوقف كافة الإجراءات المخالفة للقانون المعمول بها في منفذ معبر رفح، واحترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان، والقوانين ذات العلاقة بشأن الحق في السفر وحرية التنقل.
وقالت المنظمة الدولية، إن السفر لا يزال مخصصاً لفئات معينة فقط عبر معبر رفح، هي المرضى والجرحى وأصحاب الجوازات الأجنبية والمصرية، بالإضافة إلى من يدفعون مبالغ مالية. مشيرة إلى أن نحو 50 ألف شخص غادروا قطاع غزة منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع في 7 أكتوبر الماضي، بما يشمل المرضى والجرحى وحاملي الجنسيات المزدوجة.
ويشمل العدد المذكور الوفود الطبية والإغاثية والمؤسسات الدولية التي تتحرك من قطاع غزة وإليه بشكل دوري، بالإضافة إلى المرافقين للمرضى والجرحى، علما أن العدد الطبيعي للسفر عبر معبر رفح، كان يقدر بـ15 ألف شخص شهرياً، قبل بدء الحرب الإسرائيلية.
