لماذا لم يعالج رئيس الوزراء هذا الخلل بعد.؟!
كتب … خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي
قلت أكثر من مرة بأن تسمية #مجلس_الوزراء شخصاً مقيماً خارج المملكة رئيساً لمجلس استثمار #أموال_الضمان الاجتماعي ينطوي على شبهة #مخالفة_للقانون ويتعارض مع منطق الأمور..
فوفقاً للمادة (١٤/أ) من #قانون_الضمان يشَكَّل مجلس الاستثمار من تسعة أعضاء: رئيس الصندوق، مدير عام مؤسسة الضمان، عضوان من مجلس إدارة مؤسسة الضمان (أحدهما يمثل العمال والآخر يمثل أصحاب العمل)، وخمسة أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص يعينهم مجلس الوزراء ويسمّي أحدهم رئيساً لمجلس الاستثمار).
وحيث أن أهم مسؤوليات المجلس وضع السياسة العامة الاستثمارية للصندوق وخطة الاستثمار واتخاذ القرارات الاستثمارية لتنفيذها.
وأن المادة (١٤) من نظام صندوق استثمار أموال الضمان ومجلس الاستثمار تؤكّد على أن من أهم مسؤوليات رئيس مجلس الاستثمار : (متابعة تنفيذ قرارات مجلس الاستثمار بالتنسيق مع رئيس صندوق الاستثمار).
وحيث أن مهام صندوق الاستثمار محددة في المادة (٣/أ) من نظام الاستثمار، ووسائل عمل الصندوق وأدواته الاستثمارية محددة أيضاً من خلال المادة (٤) من النظام ذاته. وأنه تنبثق عن مجلس الاستثمار ثلاث لجان مهمة؛ لجنة التدقيق، ولجنة الحوكمة الاستثمارية، ولجنة المخاطر الاستثمارية، ولكل من هذه اللجان مهام ويصدر عنها تقارير مهمة تحتاج إلى دراسة وتحليل ومتابعة مستمرة من المجلس، ومن رئيسه تحديداً، وباعتبار مجلس الاستثمار هو صاحب الصلاحية الوحيد بموجب قانون الضمان باتخاذ القرارات الاستثمارية، بينما تنحصر مهام رئيس الصندوق بتنفيذ قرارات مجلس الاستثمار ومتابعة الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ السياسة العامة الاستثمارية وخطة الاستثمار وإعداد التقارير الخاصة بعمل الصندوق، وتوقيع الاتفاقيات والعقود التي يقرّها مجلس الاستثمار.
في ضوء كل ذلك يصبح من الصعب وربما من المستحيل على رئيس مجلس استثمار أموال الضمان أن يقوم بمهامه ويضطلع بصلاحياته ومسؤولياته ويتابع عمل وتقارير اللجان المنبثقة عن المجلس ومتابعة تنفيذ القرارات الاستثمارية التي يتخذها المجلس، حق قيام وهو مقيم خارج أرض الوطن.
ومن الصعب تفهّم هذا الإصرار الحكومي على إبقاء شخص رئيساً لمجلس استثمار أموال الضمان وقد مضى على تقلده لهذا المنصب أكثر من (5) سنوات وهو لا يزال مقيماً خارج المملكة مما يحد من قدرته على القيام بمسؤولياته المذكورة.
وما يمكن أن يشكّل شبهة مخالفة قانونية. وعلى الرغم من اقامته خارج البلاد فإن مجلس الوزراء حدّد له مكافأة شهرية قيمتها (3500) دينار وهي تعادل المكافأة الشهرية لسبعة أعضاء مجتمعين من أعضاء مجلس الاستثمار..!
أليس غريباً بعد هذا كله إصرار دولة رئيس الوزراء على إبقاء شخص مقيم خارج المملكة رئيساً لمجلس استثمار أضخم صندوق استثماري في الدولة وصلت موجوداته إلى (14.3) مليار دينار.!
معقول قلّة كفاءات أردنية مقيمة داخل الأردن..!
