سواليف – هديل الروابدة
لم يوفق رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز في حديثه عن اولويات عمل الحكومة للعامين المقبلين، فقد بدا مهترئا، لا تكاد تستصلح منه جزء الا وانفتق الآخر، فالحديث برمته غدا ساذجا بعد ان باءت كل “عطواتنا” لحكومته بالفشل.
ولا ندري لماذا يصر الرجل على نبش جوارير رؤساء الحكومات السابقة وتلاوة ذات التعهدات، بتقديم خدمات صحية وتعليمية وتوفير شبكة نقل عام، وفرص عمل، وتأمين مستوى لا بأس به من امن الطاقة، فكل هذه الوعود باتت تنذرنا بـ “خوازيق”، تتناسب طرديا مع حجمها.
عمليا، الحديث عن الخطة الضخمة التي وسمها الرزاز بأنها #علىخطىالنهضة يدعونا للتساؤل عن قدرة الخزينة على تغطية تكاليفه ونفقاتها، وحول الآلية التي ستضمن استمراريتها في حال إقالة الحكومة قبل انتهاء المدة المرصوده لتنفيذها، قبل أن تُسلط علينا حكومة جديدة تهدمها كما هدم هو ذاته – الرزاز- خطة التحفيز الاقتصادي التي اطلقها الدكتور هاني الملقي قبل بضعة اشهر.
ثم كيف يتحدث الرئيس عن اولويات خاصة بالفقر مثلا، قابلة للقياس، ولا احصائيات دقيقة اصلا عن نسب الفقر فأحدث احصائية تعود لقبل 5 اعوام على الأقل.
وفيما يخص خطة التشغيل، هل يمكن ان نعتبر ان توفير 30 الف فرصة عمل خلال عامين انجازا، في حين يقدرعدد الداخلين الجدد الى سوق العمل بأكثر من 100 الف فرد بالعام الواحد وفقا للتصريحات الرسمية المنشورة في الصحف الرسمية.
ويكمل الرزاز حديثه مبتسما يلوح بخاتمه الذهبي زافا الينا بشرى اطلاق برنامج خدمة وطن، الذي سيسلح شبابنا بقيم الوطنية والجدية، متجاهلا ان كل برامج الدنيا وخططها لن تعلم شابا يتسول فرصة الحصول على عمل او بناء أسرة واغلقت في وجهه كل ابواب الوطن، الوطنية.
ويشير هذه المرة بإصبعه نحونا معلنا استخدام المتسوق الخفي، الذي سيراقب جودة الخدمة الصحية التي يتلقاها المواطنون، في حين أنه لو تنازل قليلا وتجول بطلته البهية شخصيا دون تخفي بين أروقة طوابق مستشفى البشير أو الزرقاء الحكومي مثلا، لأدرك ان جودة الخدمات الصحية هي محض حلم أو امنية لعجائزنا وأطفالنا الواقفين بين طوابير المرضى منتظرين – رحمة الله- .
ويغيب عن الرئيس ايضا، وهو يتحدث بتفاؤل عن زيادة الاستثمارات بنسبة 10%، ان معظم من جاؤوا الى الاردن بهدف الاستثمار غادروه وهم يعضون اصابعهم، وان معظم استثماراتهم تلاشت في شِباك مصائد المتنفذين هنا وهناك، ممن لا يسمحون بولادة اي منها الا بعد ان تمتلئ جيوبهم بحصصهم من موافقاتها وارباحها أو ما تبقى منها بعد الضرائب والرسوم.
وبعد كل هذه الجعجعة، يصف الرجل الأردن، بدولة الانسان، التي تقوم على اركان التكافل، القانون، والانتاج، ويعرّف كل منها وكأن الأردنيين على موعد يوم الغد مع امتحان لمادة “التربية الوطنية”، فتلك المفاهيم جميعها تلاشت ولم تعد موجوده الا في الكتب وتصريحات المسؤولين.
الرزاز – والحق يقال- وضع نفسه وحكومته تحت مقصلة المحاسبة إن لم ينفذ تعهداته، وفي ذات الوقت يصمم على اقرار قانون جرائم الكترونية، فضفاض، يضع أكثر من 7 مليون اردني تحت مقصلة العقوبة بالغرامة او الحبس، في اي وقت ومن اي ثغرة، فأي كلمه ضمن محادثه علنية او خاصة، قد تصبح – بقدرة قادر- سلسلة تقودنا من اصابعنا وألسنتنا الى الجويدة، بتهمة التحريض والكراهية.
يبدو أن السباحة في فقاعات الخطط الوهمية، والوعود الساذجة، والخطابات المعلبة، ومسرحيات تغيير النهج والاصلاح، هي قدر اصاب الأردنيين حتى قيام الساعة، ولا نسأل الله رده ولكن على الأقل اللطف فيه.
