عمان – الدستور – عمر القضاه
ما زالت شركات التأمين تعتبر تحديد سعر التأمين الالزامي اجحافا بحقها في ظل اقتصاد السوق الحر الذي تتبعه مختلف القطاعات التجارية والصناعية في المملكة، معتبرين ان تعليمات هيئة التأمين الجديدة للتأمين الالزامي لا تلبي طموحاتهم حيث ان مبلغ 40 دينارا يدفعها مسبب الحادث لا تطفىء خسائر القطاع جراء التأمين الالزامي التي بلغت في العام الماضي 21 مليون دينار.
وطالب تأمينيون تعويم اسعار التأمين الالزامي بحيث تحكم اسعاره آلية السوق والمنافسة بين الشركات التي ستقدم اسعارا تحقق ارباحا لها وبما لا يضر بالمستهلكين.
ومن جانبه اكد رئيس الاتحاد الاردني لشركات التأمين عثمان بدير ان الاقتصاد الاردني اقتصاد حر في جميع مجالات الحياة الاقتصادية ويكمن الدور الحكومي في الرقابة على مؤسسات القطاع الخاص بتطبيق القوانين والتعليمات المختلفة، مستغربا ان قطاع التأمين هو الوحيد الذي يتعرض للوصاية الحكومية بتحديد سعر التأمين الالزامي.
وبين ان آلية تحديد سعر التأمين الالزامي كبدت قطاع التأمين خسائر فادحة حيث بلغت في العام الماضي ما يقارب 21 مليون دينار في ما تجاوزت 120 مليون دينار خلال العشر سنوات الماضية، وتوقع بدير ان تبلغ خسائر شركات التأمين جراء الالزامي 30 مليون دينار في العام الحالي، مشيرا الى ان فرض 40 دينارا عن كل حادث يدفعها المتسبب جاءت كرادع للتخفيف من حوادث السير المختلفة حيث ان متسبب الحادث يدفع ما يقارب 80 دينارا لكل حادث.
ونفى بدير ان يكون شركات التأمين قامت بزيادة اسعار التأمين الشامل لتعريض خسائر التأمين الالزامي، مشيرا الى ان التأمين الشامل يخضع لمنافسة شديدة بين شركات التأمين التي يبلغ عددها 28 شركة.
وبدوه اكد مدير عام شركة الاولى للتأمين الدكتور على الوزني ان شركات التأمين تطالب بتعويم اسعار التأمين الالزامي حيث ان شركات التأمين ما زات تتكبد خسائر فادحة من التأمين الالزامي، مشيرا الى ان التعليمات الجديدة للتأمين الالزامي لا تلبي طموح شركات التأمين ولا تعوض خسائر القطاع، مشددا الى ضرورة تعويم اسعار التأمين الالزامي بما يضمن عدم تكبد القطاع مزيدا من الخسائر، مشيرا الى ان التعليمات الجديدة اشتملت على مشاركة المتسبب في نسبة التعويض وذلك حسب نوعية وموديل السيارة المتضررة.
وبين ان مطالبة شركات التأمين تعويم اسعار التأمين الالزامي لا تشترط زيادة الاسعار وانما ستعتمد على السجل المرروي للمواطن بحيث تزيد التكلفة على الاشخاص اصحاب الحوادث الكثيرة فيما ستنخفض على الاشخاص اصحاب السجل المرروي النظيف.
ويشار الى ان هيئة التأمين قامت بمراجعة تعليمات وتطبيقات التأمين الالزامي بما يتناسب مع واقع شركات التامين، حيث تم الزام المستبب بالحادث 40 دينارا تدفع عند وقوع الحادث، ولا تعتبر زيادة على اقساط التأمين الالزامي وانما ضمن فلسفة الزام المتسبب بالحادث وبشكل لا يغرم المتضرر اي زيادة في اقساط التأمين، ويذكر ان شركات التأمين ستبقى تتقاضى حوالي 50% من قسط التامين الالزامي في حال ارتكاب صاحب الوثيقة حادثا خلال السنة التأمينية الواحدة تدفع عند تجديد الوثيقة
أ.ر
