عمان- علاء القرالة – بدأت في مؤسسة تشجيع الاستثمار أمس اجتماعات الدورة الأولى للجنة تشجيع الاستثمار الأردنية الكويتية بحضور ممثلين عن القطاعين العام والخاص من كلا البلدين.
وأكد المدير التنفيذي بالوكالة لمؤسسة تشجيع الاستثمار، الدكتور عوني الشديفات، ان دولة الكويت باتت الشريك الاستثماري الأول للأردن، حيث احتلت استثماراتها صدارة الاستثمار العربي والأجنبي ، باستثمارات تزيد عن 8 مليار دولار في مختلف القطاعات الاقتصادية ذات القيمة المضافة العالية.
وأشار الى ارتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدين، من 44 مليون دولار عام 2000 ، ليصل إلى حوالي 276 مليون دولار عام 2011.
وشدد الشديفات للجانب الكويتي على حرص الحكومة، على تنفيذ توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، بإيلاء الاستثمارات الكويتية الأهمية القصوى، وتوفير كافة التسهيلات اللازمة لها، والحرص على سرعة الإجراءات واتخاذ القرارات المناسبة لتحفيزها، والعمل بشفافية لحل وتجاوز أية عقبات أو معيقات قد تواجهها ، وبذل كل ما يمكن لتثبيت وتعزيز حضورها على خارطة الاستثمار في الأردن.
واشار الى أن عقد هذه الاجتماعات يأتي في وقت بلغت فيه العلاقات بين المملكة ودولة الكويت ، مستوىً متميزا في كافة مجالات التعاون الثنائي المشترك خاصة الاقتصادية والاستثمارية.
وبين الشديفات انه من خلال هذه اللجنة سيتم الخروج بقرارات من شأنها تحفيز القطاع الخاص في كلا البلدين على الاستثمار في الأردن والكويت من خلال تقديم الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات، الى جانب تقديم كافة التسهيلات اللازمة لذلك.
من جانبه اكد رئيس الوفد الكويتي، الشيخ نمر فهد المالك الصباح، وكيل وزارة التجارة والصناعة الكويتية لشؤون التجارة الخارجية وشؤون المنظمات العالمية وحقوق الملكية الفكرية على حرص الحكومة الكويتية على دعم كافة المبادرات التي من شأنها تعزيز العلاقات الأردنية الكويتية بما يعود عليهما بالخير والفائدة ، ويوطد علاقاتهما الإستراتيجية ومصالحهما الحيوية, مستشهدا بدعم بلاده لفكرة أنشاء مكتب تمثيلي لمؤسسة تشجيع الاستثمار في دولة الكويت والذي ساهم بتعزيز العلاقات الاستثمارية بين البلدين.
وبين الشيخ نمر الصباح أن الجانب الكويتي سيبحث خلال هذه الاجتماعات كيفية الاستفادة من التجربة الأردنية في مجال ترويج الاستثمار، وإنشاء المناطق التنموية والاقتصادية والصناعية، بالإضافة الى بحث كافة الوسائل التي من شأنها تشجيع القطاع الخاص في كلا البلدين على الاستثمار في بلد الأخر ، مبينا أن الكويت توفر للمستثمرين الأردنيين أكثر من 11 قطاعا استثماريا يمكن للشركات الأردنية تملك مشروعات داخل تلك القطاعات بنسبة 100 %.
واشاد الصباح بمبادرة مؤسسة تشجيع الاستثمار في الدعوة لعقد هذه الاجتماعات ، مشيرا الى ان الانتظام في عقد اللجان الاقتصادية والتجارية والاستثمارية خلال السنوات الخمس الماضية قد ساهم وبشكل كبير في تعزيز والارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، الى ان وصلت الى ما هي عليه الآن، من خلال مساهمتها في تفعيل كافة الاتفاقيات والبروتوكولات الموقعة بين البلدين وترجمتها على ارض الواقع .
من جانبه دعا سفير دولة الكويت لدى الأردن، الدكتور حمد صالح الدعيج، القطاع الخاص الكويتي والأردني للاستفادة من الأجواء الطيبة في مستوى العلاقات بين البلدين، والقيام بمشاريع مشتركة في المجالات التجارية والصناعية والسياحية تكفل تعزيز العلاقات الاقتصادية والمصالح الحيوية بين البلدين الشقيقين، بالإضافة الى ضرورة تعزيز التواصل وتكثيف الزيارات المتبادلة للوفود الاقتصادية والتجارية من حين الى آخر، للوقوف على تطورات بيئة الأعمال في كلا البلدين، مؤكدا حرص سفارة بلاده على تقديم كل ما يلزم لتعزيز وترجمة عملية لهذه التوجهات ومؤكد أن الأردن بفضل جهود القيادة الهاشمية والحكومة أصبح من أفضل الأماكن في المنطقة للاستثمار الآمن المستقر.
ووقع الجانبان الاردني والكويتي على محضر الاجتماع التأسيسي للجنة الفرعية لتشجيع الاستثمار, والذي اشتمل على تحديد مهام اللجنة وتفعيلها من خلال العمل على زيادة الاستثمارات بين البلدين وتعريف المستثمرين بالفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين وتنمية العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين وتذليل العقبات وكافة الصعوبات التي تواجه عملية جذب الاستثمارات .
وفي مجال القطاع الخاص التاكيد من قبل الطرفيين وخاصة الغرف التجارية والصناعية في البلدين على توفير وتبادل المعلومات حول اللوائح والقوانين الاستثمارية والتجارية , وكما تم الاتفاق على الاعلان من قبل البلدين عن تاسيس اللجنة الفرعية المنبثقه عن اللجنة الفنية التجارية المشتركة لتشجيع الاستثمار وتم الاتفاق على رفع تقارير اجتماعات اللجنة الفرعية الى اللجنة التجارية الاردنية الكويتية بعد كل اجتماع , وتم الاتفاق على اجتماع اللجنة الفرعية بشكل دوري سنويا بالتناوب في كلا البلدين , وكما تم الاتفاق على عقد الاجتماع الثاني للجنة الفرعية بحيث يتزامن مع اجتماع اللجنة التجارية الفنية المشتركة والمقرر عقدها في الكويت مطلع شهر نيسان المقبل.
ويذكر أن بروتوكول التعاون في مجال جذب الاستثمار المباشر بين البلدين قد جاء تنفيذا لرغبة الجانبين لاعتماد إطار قانوني للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار من خلال تشكيل لجنة فرعية تعقد اجتماعتها بانتظام بشكل دوري في كلا البلدين، يتم من خلالها تبادل الخبرات في مجال تشجيع الاستثمار ، وفتح المجال وإزالة كافة المعيقات أمام القطاع الخاص في كلا البلدين.
والتي تأتي تفعيلا لبروتوكول التعاون المشترك في مجال جذب الاستثمار المباشر بين المملكة ودولة الكويت والذي تم التوقيع عليه خلال اجتماعات اللجنة التجارية الفنية الأردنية الكويتية المشتركة والتي عقدت في عمان مطلع العام الماضي.
أ.ر
