سواليف
في الوقت الذي تعجر فيه السلطات الرسمية في الأردن إيجاد حل لاكثر الملفات جدلية في المملكة مؤخراً، فيما يعرف بملف أراضي منطقة جبيهة في العاصمة عمان، حذرت صحفية سعودية من التملك العقاري والأراضي في الأردن، على خلفية قضية الجبيهة وقضايا أخرى مماثلة، عددتها تلك الصحف في 15 حالة وهي سابقة تهدد مستقبل الاستثمار في البلاد.
وتناولت صحيفة “الشرق الأوسط” السعودية الصادرة من لندن في تقرير لها بعنوان “العشوائيات مشكلة عقارية تهدد الأمن في الأردن”، حذرت فيها من خطورة الاستثمار العقاري وشراء الأراضي في الأردن، عقب قرار قضائي قطعي بإعادة وضع خمسة أحواض من منطقة الجبيهة إلى ما كانت عليه قبل عام 1973، جراء نزاع يعود إلى أكثر من أربعين عاماً.
وقالت الصحيفة في تقريرها إن القضاء ينظر بقضايا تتعلق بمئات الآلاف رصدت خلاله معاناة 25 الف مواطن ومستثمر في منطقة الجبيهة وإن قرارا جاء بإلغاء ملكية الأراضي للمالكين في تلك المنطقة.
وتطرقت الصحيفة أيضا لقضية منطقة “جناعة” في محافظة الزرقاء الجارة المحاذية للعاصمة عمان، وما حدث لسكان تلك المنطقة والذين تسلموا إنذارات عدلية بإخلاء منازلهم.
وتبدي الحكومة الأردنية تحسباً حيال تزايد تخوفات المستثمرين مؤخراً جراء سلسلة طعون في ملكيات أراضي وعقارات سكنية ومجمعات سكنية فرضتها عقود بيع يشوبها الغموض والتحايل على دائرة الأراضي.
لقراءة المقال في الشرق الأوسط …. انقر هنا
قضية أراضي الجبيهة من القضايا الأكثر غرابه، حيث أن الملاك الحاليين وهم ضحايا لقضية التزوير الأساسية، تملكوا أراضيهم أو عقاراتهم يطرق مشروعة 100% وقاموا بدفع كافة الرسوم القانونية منهم إلا أن قرار المحكمة المُميز عاملهم كأنهم هم المجرمون بشكل غريب. بالأمس راجعت مكتب عمل صويلح لتجديد تصريح حارس العمارة الذي تم التعاقد معه منذ تسع سنوات، الموظف المسؤول طلب مني سند تسجيل حديث كون السند الذي أحمل عمره 13 شهرا كما طلب مني تصديق إذن الإشغال من أمانة عمان/الجبيهة. لدى مراجعة دائرة الأراضي وبعد دفع الرسم المطلوب تم إعلامي بأنه لا يمكن إصدار سند جديد لكون البناية مشمولة في قضية أراضي الجبيهة وممنوع إصدار أي وثيقة لهذه الأراضي. في حين قامت الأمانة بتصديق إذن الإشغال بينما لا زال مكتب عمل صويلح على رأيه بعدم إصدار تصريح جديد إلا بوجود سند تسجيل جديد.
منطق الأمور يقول بأنه ليس على الملاك الحاليين عمل إعتصام أو توقيع عرائض إسترحام أو تشكيل تكتل أو أو… الموضوع يجب حله بين السلطة القضائية والتنفيذية ويا حبذا لو تدخلت السلطة التشريعية للوقوف على مواطن الخلل ومعالجتها لتجنب تكرارها لما في ذلك من ضرر على سمعة الأردن ومواطنيه والإستثمار الأجنبي. فهل من مستمع؟؟؟؟؟؟؟