سواليف
قال النائب خالد رمضان انه يرفض ان يكون الطبيب والممرض عرضة وضحية لشركات التأمين في حال إقرار قانون المساءلة الطبية بصيغته الحالية:
وأشار رمضان في بيان صادر عنه تلقى موقع سواليف نسخة إلى ضرورة الحفاظ على حق المريض بتلقي العلاج بشكل حضري وعلمي واحترام قانون نقابة الأطباء الحالي بما يحتويه:
وتالياً نص البيان الصادر عن مكتب النائب خالد رمضان:
بيان صادر عن مكتب النائب خالد رمضان
منذ أن تم تداول وطرح مشروع قانون المساءلة الطبية، عكف النائب خالد رمضان على دراسة مشروع القانون المقدم من الحكومة لم يكن يتضمن ضرورة الانتساب لشركة تأمين إلا أن محاولات تمت لزج شركات التأمين لتكون الجهة التي يحتكم اليها في مسألة الأخطاء الطبية.
وبناءً عليه قمت بالاجتماع بنخبة من الاطباء الخبراء وتدارسنا الموقف وخلصنا إلى :
أولاً: التأكيد على احترام قانون النقابة الحالي بما يحتويه.
ثانيا: ان لا يكون المريض والممرض والطبيب عرضه وضحية لشركات التأمين.
ثالثا: ضرورة الحفاظ على حق المريض في تلقي العلاج بشكل حضاري وعلمي.
والان ونحن على أعتاب مناقشة القانون تحت القبة، أذكّر وأكرّر تأكيدي على المذكرة الخطية التي تقدمت بها والمسجلة رسمياً لدى الأمانة العامة بتاريخ ٢٠١٨/٣/١٨ وما تحتويه.
اعاهد المواطنين ومقدمي الخدمة الطبية بأن ابقى مع المصلحه الوطنية بهذا المجال، وان نعمل سويا للوصول لقانون مساءلة طبية حضاري والذي من شأنه يضمن حقوق كافه الأطراف من مرضى ومقدمي خدمة بما فيه مصلحه الوطن.
