كشف تحقيق مشترك اعده فريقا ‘جراسا نيوز’ و’جراءة نيوز’ بالصوت والصورة,امس الاثنين, عن واقع أمني يثير الأستياء والأسف في آن معا جراء ما وصل له الأمن الوطني من واقع مرير وتحديدا في المنطقة التي اجري فيها التحقيق وهي وسط البلد- سقف السيل .
فبعد ان كان سقف السيل مركزا تجاريا مهما في عمان حيث وسط البلد والمجمعات التجارية القديم وسوق الحرامية والجورة بالإضافة إلى الاسواق التجارية القديمة المرتبطة بكل عمان العزيزة تحول في السنوات الاخيرة الى مدينة اشباح , لما باتت تشهده من تجاوزات اخلاقية وامنية, من قبل اصحاب سوابق وخارجين على المجتمع ونظامه وقانونه وعلى الشرع والقانون.
و تتمثل تلك التجاوزات بجمع الآتاوات ‘الخاوات’ من قبل خارجين على القانون’زعران’ أو بمعنى اخر ‘بلطجية’ من التجار البسطاء واصحاب البسطات الغلابى على حد سواء, وزادت وتيرة تلك السلوكيات التي وصلت حد الترويج للمخدرات عفي وضح النهار و’على عينك يا تاجر’, في الشهور الستة الاخيرة , وسط غياب مثير للدهشة للرقابة الامنية .
واعتبر تجار واصحاب محال رصد التحقيق آراءهم, ذلك تضييقا عليهم في رزقهم وقوت ومعيشة اسرهم وابنائهم،مبينين انه في حال رفض التاجر دفع ‘الخاوة’ فانه يتعرض للضرب كما يتعرض محله للتكسير،لافتين الى ان الممارسات تحدث دوريا وزادت منذ نحو ستة اشهر لتمتد الى التحرش بالنساء كلاما وسلوكا لا يليق يتطاول على اعراف مجتمعنا واخلاقياته وينتهك حرماته ،ووصف احدهم ذلك حد ‘التشليح ‘.
لا بل وتجاوز ذلك الى اطلاق الفتيش داخل السيارة عند ركوب الزوج والزوجة في حادثة وقعت مؤخرا كادت ان تتسبب بكارثة ،الممارسات لم تنتهي عند هذا الحد بل تجاوزته الى ترويج المخدرات وبيعها على البسطات بكل بساطة بحسب تأكيداتهم ودون رقيب أو حسيب.
ويصف صاحب فندق الوضع الذي آل اليه فندقه من تراجع في نسبة الاشغال قدرها بنحو 35% عدا عن الغاء الحجز او المغادرة قبل اتمام المدة نتيجة لأنتشار تلك الممارسات السلبية الطاردة المتمثلة بحسب حديثه بانتشار ‘الآتاوات’ وبالتحرش بالمارة لا بل وانتشار المخدرات التي تضاعفت بشكل خطير .
وبينوا ان أدوات البلطجة تشمل كافة انواع الاسلحة, البيضاء منها والنارية حتى تجاوز ذلك الى استخدام القنابل اليدوية وترويع التجار ومرتادي السوق بح, سب حديث احدهم .
ورغم تقديم شكاوى رسمية للأجهزة الأمنية بهذا الخصوص الا أن عدم فاعلية القانون وردعه حال دون اتخاذ اجراءات حازمة وحاسمة وفاعلة تضمن محاسبة المتورطين والخارجين على القانون بقيامهم بتلك الافعال المشينة والممارسات المنبوذة لتستمر المشكلة دون حل.
وطالب التجار واصحاب المحال والفنادق باتخاذ اجراءات فاعلة تضمن محاسبة المتورطين للحد من تلك الممارسات وأعادة الأمن والنظام الى سابق عهده والحيلولة دون تاثير كل ذلك على حياة وصحة وعيش المواطن وعلى الأمن الوطني .
ابو يحيى…الأمن الناعم وين صارت علومه..؟؟
ف . ع
