خطوات لتأسيس العدالة..

مقال الاثنين 27-6-2016
خطوات لتأسيس العدالة..
لا يمكن ان نبقى نتعامل مع الأمراض المزمنة في الدولة والأخطاء المتراكمة المسكوت عنها تحت سجادة الفساد والتغوّل حسب الضرورة فقط ، ولا يمكن أن نُشخّص كل احمرار والتهاب في جسم هذا الوطن على انه طفح جلدي طفيف بقليل من مراهم الوعود ينتهي ويشفى ..الدولة التي تريد أن تترقّى وتقوى وتزدهر وتصمد في وجه كل المتغيرات، لن ترقى وتقوى وتزدهر وتصمد ما لم تكن مبنية على العدالة الاجتماعية..وما يجري في المدن والقرى الأردنية من اعتصامات أو مشاجرات سببه واحد غياب العدالة الاجتماعية ، ولذلك صار الوقت لمن يريد لهذا الوطن أن يبقى مستقراً صامداً منيعاً…أن يخطو بجرأة تجاه العدالة.
أولاً: أرى أن على حكومة الملقي – إن أرادت إصلاحا – أن تبطل جميع قوائم التعيينات التي مارستها الحكومة السابقة مع المجلس “المنحلّ” وفسخ عقود المعينين الذين أخذوا حقوق غيرهم وإرجاعهم إلى ديوان الخدمة فالتعيينات التي جرت باطلة وغير قانونية وفيها تجاوز على القانون من مؤسسة من المفترض ان “تشرّع للقوانين” ومن “حكومة سابقة” اشترت ذمم بعض النواب على حساب شباب الأردن المتعطّلين.
ثانيا: على حكومة الملقي أن تبدأ بنفسها ومن شخص رئيس الوزراء نفسه ووزرائه وإبطال تعيين أولادهم في جميع المؤسسات الحكومية والوطنية والسفارات والخارجية والملكية الأردنية دون وجه حق وبسبب نفوذهم وسلطتهم ،وطلب قوائم بأبناء أصحاب الدولة و الوزراء والباشوات والنواب السابقين ومعرفة كيف وأين ومتى تم تعيينهم؟ وكل من خالف ترتيبه في ديوان الخدمة المدنية وقفز بمظلة الواسطة ان يُلغى تعيينه ومقاضاة من سعى وساهم واتخذ قرار التعيين.
ثالثاًً: على الدولة بكل أركانها ( الشعب والنظام والقانون): إذا كانت تسعى إلى بناء وطن قوي أن تخفض تقاعد الوزراء ورؤساء الوزراء السابقين جميعاً ليتساووا مع تقاعد الموظف الحكومي الدرجة الثالثة أو تقاعد مقدّم في الجيش الأردني ..فأين العدالة بأن يعطى الوزير راتباً تقاعدياً ثلاثة ألاف ديناراً مدى الحياة وهو لم يجلس على كرسي الوزارة سوى 15 يوماً بينما لا يتجاوز تقاعد المعلم او العسكري ال500دينار وقد قضى من عمره أكثر من ثلاثين عاماً في الخدمة …على أن تجمع فروقات التقاعدات والوفر من “العدالة” وترصد لتشغيل الشباب المتعطل وفتح المشاريع الحيوية في المناطق الأكثر فقراً.
رابعاً: على الدولة ان تستعيد القصور التي منحت لرؤساء وزراء الذين لم يقدموا انجازاً واحداً غير أصفار جديدة على يمين المديونية والتحقيق بثرواتهم وثروات أبنائهم و”نسوانهم” المفاجئة فترة توليهم رئاسة الحكومة ..
خامساً : على الدولة أن تتخلص من سيارات الـ”فور ويل” الفارهة التي يتمنى “امبراطور”اليابان ركوبها والمرسيدس التي لا تركبها “أنجلينا ميركل” نفسها، ومن أسطول السيارات المرافقة والمخصصة لموظفي الرئاسة وموظفي الديوان فنحن دولة فقيرة جداً وتعيش على العطايا وضرائب الناس … حتى نتمكّن من تصنيع المرسيدس من البرغي إلى “المحرّك” تستطيعون أن تركبوا هذه المركبات لأنها ستكون حينئذٍ من “صناعة أيدكم”!! ..
سادساً: على الدولة أن لا تبخل بالرأي الصريح والتنبيه ومحاسبة كل من تراه يعيش في “أجواء هوليودية” وببذخ سلطاني دون ضوابط او حدود.. فهذا الوطن ليس منجماً للذهب ولا يعوم على محيط من النفط والغاز المسال…”البندورة يا الله تطلع عندنا”…
سابعاً: على الدولة ان تسترجع كل قرش تمت سرقته من فم الأردني الفقير ، وتهاونت فيه من قبل الحكومات السابقة ،وأن تسترجع كل أموالها المهدورة وتحقق بكل مؤسساتها التي بيعت بتراب المصاري حيث كان “الكوميشن” أغلى من ثمن الصفقة نفسها !!…
بهذا نؤسس لعدالة حقيقية للشعب وللوطن..نؤسس لقواعد حقيقية لوطن حديث يكون في مصاف الدولة العادلة..وبالضرورة المزدهرة…
غير ذلك..غطيني يا كرمة العلي

كان معكم “الحج أفلاطون” من “المدينة الفاضلة”..”حي الأحلام”..دخلة “يا هملالي”!.

احمد حسن الزعبي
ahmedalzoubi@hotmail.com