سواليف _ حكمت محكمة جنايات القاهرة اليوم الخميس ببراءة رجل الأعمال حسين سالم في قضية بيع الغاز لإسرائيل بأقل من سعره الرسمي، وذلك بعد نحو سنة من تصالحه مع الحكومة ورفع اسمه من قائمة المطلوبين الدوليين.
وقال مصدر محلي لوكالة رويترز إن المحكمة استندت في الحكم ببراءة سالم إلى حكم سابق ببراءة وزير البترول الأسبق سامح فهمي وعدد من قيادات قطاع الطاقة المصري، وأضاف أنها استندت أيضا إلى “تصالح سالم مع الدولة وتنازله عن أغلب أمواله في مصر”.
وسبق أن حكمت دائرة أخرى في محكمة جنايات القاهرة غيابيا في 2013 بحبس سالم 15 عاما، بينما أدين فهمي والمتهمون الآخرون حضوريا، لكنهم استعملوا حقهم في الطعن أمام محكمة النقض التي ألغت سجنهم وأمرت بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى، والتي برأتهم بدورها عام 2015.
وكان سالم قد غادر مصر مع اندلاع ثورة يناير/كانون الثاني 2011 التي أطاحت بالرئيس المخلوع حسني مبارك، وألقي القبض عليه بموجب مذكرة دولية في إسبانيا التي فرّ إليها وهو يحمل جنسيتها.
وفي أغسطس/آب الماضي تصالح سالم وأفراد أسرته مع نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي وتخلوا عن 75% من ثروتهم في مصر، وقالت وزارة العدل إن مصر سعت لدى الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) والاتحاد الأوروبي لإسقاط الاتهامات المنسوبة إلى سالم، كما أخطرت مصر السلطات بكل من سويسرا وإسبانيا وهونغ كونغ برفع اسمه وأفراد عائلته من قائمة التحفظ من الاتحاد الأوروبي.
وسالم مساهم رئيسي في شركة “غاز شرق المتوسط” المصرية، وتشكو جماعات معارضة مصرية منذ سنوات من أن الشركة تبيع الغاز لإسرائيل ودول أخرى بأسعار تفضيلية، مما يحرم مصر من إيرادات ومكاسب.
الجزيرة