سواليف
أثارت فقرة في مشروع قانون المسؤولية الطبية والصحية لسنة 2016، تتحدث عن تعريف الخطأ الطبي جدلا كبيرا تحت قبة مجلس النواب، قبل أن يوافق المجلس على الفقرة كما جاءت من الحكومة.
وهاجم النائب يحيى السعود وزير الصحة محمود الشياب واتهمه بالتدخل بتوجيه المجلس للدفاع عن قانون المسائلة الطبية.
وقال السعود مخاطبا الشياب : “لا يجوز للوزير ان يتدخل ويوجه المجلس الى ما يريده وترغبه الحكومة، وان المجلس سيد نفسه”.
وحسب ما ورد في مشروع القانون ، حيث عرّف الخطأ الطبي بأنه أي نشاط بالفعل أو بالترك أو بالإهمال لا يتفق مع القواعد المهنية وينجم عنه ضرر، في حين عدلت اللجنة الفقرة إلى أي فعل أو ترك او إهمال يرتكبه مقدم الخدمة في غير الظروف الاستثنائية ولا يتفق مع القواعد المهنية السائدة ضمن بيئة العمل المتاحة وينجم عنه ضرر.
ويرى نواب أن إضافة عبارة “في غير الظروف الاستثنائية” فضفاضة توفر لمرتكب الخطأ الطبي ثغرة لإعلان عدم مسؤوليته عن أي خطأ يرتكبه، مطالبين بالعدول عن قرار اللجنة والعودة إلى المادة كما وردت في مشروع القانون.
في المقابل، قال نواب آخرون إن العبارة ضرورية في مشروع القانون وتنسجم مع ما جاء في قوانين عالمية.
وأيد وزيرا الصحة محمود الشياب والعدل عوض ابو جراد قرار اللجنة بإضافة العبارة المذكورة كونه لا يجوز معاقبة مقدم الخدمة على شيء غير متوفر لديه، وضربا مثالا بأن يقع حادثا في منطقة نائية لا تتوفر فيه سوى مراكز صحية أولية لا يستطيع فيها الطبيب تقديم الإسعافات الكاملة للمصاب.
