مقطع فيديو تداوله أردنيون عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كشف النقاب عن قلق عدة آلاف من #متقاعدين #عسكريين غادروا إلى #قطر بعقدٍ مع شركة خاصة للمشاركة في أعمال #الأمن_والحماية خلال فعاليات #كأس_العالم 2022، حيث أعطوا الانطباع أنهم فقدوا حلقة الاتصال مع الشركة المتعاقدة معهم، و”غُرّر بهم “.
وسائل الإعلام المحلية التقطت القضية، وتفاعلت معها. وبالرغم من أن مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد)، يحذّر دومًا من نقل قضايا من مواقع التواصل الاجتماعي دون ممارسة أعلى درجات التحقق، لكن الأمر لا يتطلب التردد عندما تتعلق القضية بشريحة واسعة العدد من أفراد المجتمع.
ولاحظ (أكيد) أنه في حين أن بعض وسائل الإعلام بقي مشدودًا لمتابعة المشهد في قطر عبر قنوات التواصل الاجتماعي، فإن بعضها الآخر سعى لتقصي الحقائق حول الشركة التي أوفدت المتعاقدين العسكريين إلى قطر، وحول آلية التعاقد معهم والتدريب، لكن دون الحصول على نتائج ملموسة بما في ذلك من الجهات المعنية. بهذا بقيت هذه التغطيات تدور في حلقة مفرغة أمام صعوبة الحصول على أجوبة حاسمة عن التساؤلات المثارة.
وجاء بيان وزارة الخارجية وشوؤن المغتربين الذي تناقلته وسائل الإعلام ليؤكد تسوية المشكلة في قطر من خلال دفع قطر 1,500 دولار لكل متعاقد، وصرف تذكرة سفر عودة للأردن.
وبدأت وسائل الإعلام في اليوم التالي لصدور بيان الخارجية الأردنية بتغطية عودة المتقاعدين، لكنها لم تنجح في تقديم تفسير لتطور الأحداث، وتقديم إجابات عن الأسئلة التي بقيت معلّقة. وربما كان على وسائل الإعلام أن تدرك أنه إذا تعذّر عليها أن تمارس حقها في الوصول إلى المعلومات والأخبار التي يهم الجمهور معرفتها، وتحليلها ونشرها، أن تسائل الحكومة، وتُلحّ عليها بكل الأشكال المتاحة، بحكم ولايتها العامة، لتقديم أجوبة عن التساؤلات المطروحة، وفي الحد الأدنى تشكيل لجنة لتقصي الحقائق.
غير أن فوضى المعلومات استمر في وسائل الإعلام، وبدأت تختلط التغطيات والتقارير بانحيازات وإصدار أحكام مسبقة دون دليل، وتسبّب هذا بتعرّض المتقاعدين العسكريين العائدين من قطر بشكل خاص لحملة من التّنمّر عبر وسائل التواصل الاجتماعي وبعض الأصوات الإعلامية، وهي حملة مرفوضة ومدانة في كل الأحوال.
