سواليف – رصد
طالب نائب نقيب المعلمين ناصر نواصرة، الشعب الأردني بدعم المعلمين في “موقفهم الرافض للظلم”، داعياً كافة الحراكات والأحزاب والتجمعات والشخصيات الوطنية والعشائرية إلى دعم المعلم والدفاع عنه.
وقال نواصرة في كلمة بثها عبر حسابه في موقع فيسبوك مساء الجمعة، إن المحاولات ما زالت تتوالى لخنق صوت نقابة المعلمين الأردنيين “الذي كان مثال الوطنية والمهنية والانتماء والمطالبة بالحقوق والثبات على المبادئ والتضحية من أجلها”.
وأضاف أنه “في الأسبوع الماضي كانت محاولة الطعن بدستورية النقابة، ولكن هذه المحاولة لم تنجح بعد سحب الطعن بالدستورية”، مؤكدا أنه “لن يكتب لها النجاح لو استمرت مع تطبيق معايير العدالة والنزاهة والشفافية”.
وتابع: “بقي ما يُعرف بقضية التبرع، وتمّ رفع الجلسة ليوم الاثنين 11-1، ومع احترامنا للقضاء الأردني ونزاهته فقد تفاجأنا بقرار محكمة صلح بداية عمان بإدانة مجلس نقابة المعلمين وحبسه لمدة عام وحل النقابة في سابقة من نوعها”.
وأكد نواصرة أن “هذا حكم أولي، وسنعمل على استئناف الحكم خلال مدة الطعن، وسنثير عددا من التساؤلات خلال الطعن”.
وعدّد أهم هذه التساؤلات قائلا: “كيف يمكن أن تحل نقابة المعلمين هكذا بكل بساطة من أجل مسودة منشور على الفيسبوك لم تتحقق فيها أركان الجريمة المادية والأدبية والقانونية؟ وهل ثبتت تهمة التأثير على حرية الانتخاب؟ وهل فعلا تحققت أركان الجريمة لهذه التهمة؟ وهل فعلا صدر قرار عن مجلس نقابة المعلمين بالمقاطعة أو المشاركة؟”.
وأضاف: “الواقع أنه لم يصدر أي من ذلك عن مجلس نقابة المعلمين، بل كان المعلمون أحرارا فيمن يرغب بالمشاركة أو المقاطعة، ومن يرغب بالاشتراك بلجان الانتخابات من عدمه”.
وتابع نواصرة تساؤلاته: “هل ثبتت تهمة التجمع غير المشروع؟ وما هي الفعالية أو التجمع الذي دعا له مجلس نقابة المعلمين؟ وهل ثبتت تهمة تشجلع الغير بالخطابة أو الكتابة للقيام بأفعال غير مشروعة؟ وكيف ثبتت جرم التحريض على الكراهية؟ وهل فعلا تم التحريض على الكراهية، أم أن خطاب المعلمين اليوم هو نبض الشعب؟ وهل ما جرى تطبيقه من المواد 36 و37 من قانون العقوبات ينطبق على نقابة المعلمين وهي منشأة بقانون وليس بقرار إداري؟”.
ولفت إلى أن “العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي نشر في الجريدة الرسمية عام 2006 والذي يسمو على القوانين العادية يؤكد ما قلنا سابقاً”.
وأوضح أن “نقابة المعلمين نقابة مهنية ومؤسسة كبيرة راسخة الجذور وكان نقيبها ومجلسها الأول قد تشرفوا بلقاء الملك عبدالله الثاني الذي أكد اعتزازه بهذا المنجز الكبير ودعا إلى دعمه بكل السبل المتاحة”.
وقال نواصرة إن “كل المحاولات من تلك الفئة المأزومة للنيل من هيبة المعلم الأردني ومكانته ومقامه، ومحاولة تصوير التعليم عن بعد على أنه مطلب شعبي، وضرب قدسية الثانوية العامة الأردني؛ لتؤكد استمرار تلك المحاولات للطعن بالمعلم والمعلمين وأبنائنا الطلبة، والسبب خصومة تلك الفئة المأزومة مع المعلم الأردني”.
وتابع: “إلى أولئك الفاسدين الذي يغذون منظومة الاستبداد الإداري ويحاربون الديمقراطية نقول لهم: لن نسكت عن فسادكم الذي أرهق نقابتنا والشعب الأردني”.
وأضاف: “كنا نتمنى أن يكون السجن لمن أطعم الأردنييين أطنانا من القمح الفاسد والسمسم المغشوش”.
وتساءل نواصرة: “كيف يمكن للحكومة السابقة أن تقترض ما يزيد على ستة مليارات دينار من مؤسسة الضمان الاجتماعي وهي صندوق مدخرات الأردنيين ومستقبل أبنائها”.
وأشار إلى أنه “في الوقت الذي تتم فيه محاربة المعلمين في أرزاقهم والإحالة على الاستيداع والتقاعد المبكر؛ يطلب أحد الوزراء التعاقد مع مدير مكتبه الذي أحيل على التقاعد المبكر بمبلغ ألف دينار شهرياً”.
وقال “لن تثنيننا كل المحاولات والضغوط عن قول الحق والدفاع عنه والوقوف مع المعلم الأردني وحقوقه، ونصرة قضايا الشعب الأردني العادلة والمشروعة، إلى أن نصل إلى إصلاح شامل بكل مجالاته”.
وتابع نواصرة: “سأكون يوم الأحد القادم الساعة 12 ظهرا في مجلس النواب من أجل توقيع مذكرة تطالب بالعودة عن قرار إحالة المعلمين على الاستيداع المبكر وترك محاربة المعلمين في أرزاقهم”.
وخاطب المعلمين والمعلمات قائلاً: “لا يوجد سجن يتسع لـ140 ألفاً حتى نبقى متفرجين.. نريدكم أن تكونوا كما كنتم دائما وأبدا وبشكل عملي وفي الميدان مع نقابتكم في اليسر والعسر”.
وأضاف: “تلك العقلية الثأرية تظن أن صمتكم ضعف، فأروهم منكم صلابة والتفافا ومؤازرة عملية على أرض الواقع، حتى لا يتمادى الوزير بوزارته فيظنها مزرعة أبيه”.
وختم نواصرة بالقول: “للفساد بالمرصاد، نحن كما نحن، بل أشد وأصلب”.
