قال النائب المحامي صالح #العرموطي، ان هناك مادة في #الدستور تنص على ان تكفل الدولة الطمأنينة للمواطنين، مضيفا لا ادري ان كانت الدولة كفلت في #قانون_حماية_البيانات_الشخصية #حقوق_المواطنين وحمايتهم من #الفقر والجوع، أم أنها زادت من تكريسها.
وبين العرموطي في جلسة مجلس النواب لمناقشة مجلس النواب مشروع قانون حماية البيانات الشخصية الاثنين، انه قرأ مشروع القانون من اوله لآخره ولم أجد ما يؤشر الى ذلك، متسائلا كيف تأتي مثل هذه #القوانين الى #النواب؟..
وإعتبر أن نصوص مشاريع القوانين التي ترد الى النواب فضفاضة وتتسع لأكثر من تعريف، وبالتالي ليس لها ضرورة.
